چرا ارز ترجیحی به مصرف کننده اختصاص یافت؟
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۹۳۳۵
تصمیم به حذف یارانه ارزی از دولت سازندگی در دستور کار دولتها بوده و بانک جهانی نیز بر آن تاکید ورزیده بود ولی اقتصاد متکی به نفت ایران در طول این سالها اجازه اجرای این تحول را به دولتها تداده یا دولتها جرئت اقدام را پیدا نکردند .
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ درادامه وابستگی بودجه کشور به فروش نفت تا کنون سالیانه 85 میلیارد دلار سوبسید پنهان توسط دولت پرداخت میشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ارز ترجیحی درسال ۹۷ برای حمایت از اقشار کم‌توان جامعه توسط دولت روحانی اختصاص یافت تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی این کالاها کنترل و کاهش رفاه مردم جبران شود.
این ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی و تخم‌مرغ که مورد نیاز مردم است، اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با هزینه کمتری به کشور وارد شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
با وجود مخالفت کارشناسان و اقتصاددانان، ارز 4200 تومانی از مرداد ۹۷ برای واردات ۲۵ کالا در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. با وجود حذف برخی از کالاها مانند گوشت از تخصیص این ارز، اما تصمیم به حذف کلی َآن گرفته نشد تا هزینه زیادی به دولت تحمیل شود.
تصمیم به حذف یارانه ارزی از دولت سازندگی در دستور کار دولتها بوده و بانک جهانی نیز بر آن تاکید ورزیده بود ولی اقتصاد متکی به نفت ایران در طول این سالها اجازه اجرای این تحول را به دولتها تداده یا دولتها جرئت اقدام را پیدا نکردند .
معایب تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی؟
سوبسید ارزی سنگین تخصیصی در بودجه و اقدام دولت دوازدهم در اختصاص ارز ترجیحی معروف به ارز جهانگیری ضمن وارد کردن خسارات ارزی فراوان بر کشور موجب: توزیع رانت، بازصادرات، صادرات پنهان، ایجاد خلل در صادرات برخی از صنایع، از بین بردن بهره‌وری، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی، فساد اقتصادی، عدم وجود عدالت دربهره مندی عموم مردم از درآمد های ارزی، از دیگر معایب این سیاست است.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ موجب شد تا تعداد واردکنندگان بعد از تصمیم بر اجرای این سیاست، افزایش چشمگیری پیدا کند و باعث افزایش تقاضای این افراد در خصوص اخذ ارز ترجیحی برای واردات شود. علت این افزایش تقاضا نیز مشخص بود و دلیلی جز رانت نداشت؛ به این صورت که تولیدکنندگان، مواد اولیه خود را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند و کالای تولید شده را به نرخ بازار آزاد به فروش می‌رساندند.
تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد موجب شد تا کالاهای تولید داخل مزیت صادراتی پیدا کنند. به عنوان مثال می‌توان اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی مطرح کرد اما به دلیل سود زیادی که صادرات این کالاها به کشورهای همسایه داشت، حذف و جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسید.
یکی دیگر از معایب تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، صادرات پنهان است. به این صورت که باقی مانده نهاده‌های تولید صنایع گوناگون مجدداً به خارج از کشور صادر می‌شد که از آن قبیل می‌توان به سس مایونز که ماده اولیه تولید روغن است اشاره کرد.
نکته منفی دیگر تخصیص ارز ترجیحی آن است که برخی از صنایع به واسطه بازاریابی موفق شدند که مشتریان زیادی در کشورهای همسایه جذب کنند اما با توجه به اینکه صادرات کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کردند، ممنوع اعلام شد. بازار این گروه از تولیدکنندگان و صادرکنندگان را ازبین برد. برای نمونه این کالاها می‌توان به صادرات کره گیاهی به عراق اشاره کرد.
کاهش بهره‌وری، یکی دیگر از مصائب این سیاست است که از دو طریق ایجاد می‌کند. اولین مورد آن است که به دلیل رانت زیاد ایجاد شده، انگیزه تولید کاهش پیدا می‌کند و مورد دیگر آین است که با پرداخت این ارز، تعادل در چرخه تولید از بین می‌رود. سود یک شبه‌ای که این ارز برای برخی ایجاد می‌کند، موجب شد تا تعداد بسیاری از واردکنندگان برای دریافت ارز ترجیحی بزرگ‌نمایی کرده و با دریافت هرچه بیشتر این ارز، از اختلاف قیمت میان ارز دولتی و آزاد سوءاستفاده کنند.
اما همان‌گونه که تخصیص این ارز به فعالان اقتصادی مضرات خاصی داشت، حذف این ارز نیز فواید بسیاری در اقتصاد ایران دارد. کاهش تورم و کسری بودجه، حذف دست دلالان و رانت‌خواران و حذف قاچاق از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به شمار می‌آید. با توجه به اینکه انتظارات تورمی در شکل‌گیری تورم نقش بسیار مهمی دارد، دولت باید با ساماندهی زنجیره توزیع و نظارت درست بر بازارها، این قسمت از تورم را کنترل کند.
یکی از فواید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، کاهش کسری بودجه است. با حذف ارز ترجیحی دیگر دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول نیست. در این صورت بخشی از هزینه‌های دولت کاهش پیدا خواهد کرد که در نهایت کاهش کسری بودجه دولت را به همراه خواهد داشت.
اما در اقتصاد هر کجا که دخالت در قیمت صورت گیرد یا به نوعی قیمت دستوری اعمال شود، موجب فساد و رانت خواهد شد که ارز ترجیحی این بستر را برای دلالان فراهم کرد که با حذف ارز ترجیحی دست دلالان کوتاه خواهد شد. همچنین با حذف این ارز انگیزه برای قاچاق کالاها کاهش پیدا خواهد کرد که نتیجه آن قیمت تعادلی کالاها در اقتصاد داخلی خواهد شد.
شیوه های حذف ارز ترجیحی
شیوه وارد کردن شوک به اقصاد ومردماین شیوه در دوران دولت سازندگی اجرا و یکباره قیمت ارزاز 75 تومان به 150 تمان افزایش و سوبسید برق وگاز وانرژی برداشته و تورم 500% را براقتصاد کشور تحمیل و موجب بروز شورش های خیابانی شد
دولت سازندگی با طرح فقر زدائی خواست از محل حذف سوبسید پرداختی به انرژی به فقرا کمک کند .ولی
بطور قطع عده زیادی تلف میشدند . همین شیوه در رابطه با بنزین در دولت دوازدهم اجرا شد و موجب بروز اغتشاش در سراسر کشور و ازبین رفتن عده از مردم و خسارت به اموال عمومی شد .
شیوه تدریجی وجبرانیدراین شیوه به تدریج و متناسب با تاب آوری مردم هرسال تعدادی از ارز ترجیحی به کالا های مورد مصرف مردم حذف میشود و قیمت آنها با عرضه و تقاضا متعادل میشود . دراین شیوه اقناع افکار عمومی و همراه کردن مردم با اجرای آن نقش موثری در جلوگیری از تنش های سیاسی و اجتماعی دارد .
زمان مناسب اجرا
به هر اندازه فاصله قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد کمتر باشد انجام این سیاست با ضایعات کمتری صورت میگیرد و هرچه فاصله بین این دو بیشتر باشد اجرای طرح سخت تر و فشارش بر عموممردم بویژه اقشار
ضعیف بیشتر است .به همین خاطر تعلل دولتهای قبل دراین خصوص ترک فعل محسوب شده وقابل بازخواست
خواهد بود .
شیوه اجرای چگونگی تخ
صیص ارز ترجیحی در دولت سیزدهم
1-پرداخت ارز یارانه ای به مردم ؛ بجای پرداخت به وارد کنندگان کالا
2-تبدیل ارز اختصاصی (قشر محدود و متمول) به ارز مردمی
3-اتخاذ سیاست گفتگو با مردم بجای سکوت وتکذیب
4-پذیرش مسئولیت اجرای این سیاست و تبعات آن توسط دولت
5-پرداخت کالابرگ و وجه آن قبل از اجرای طرح به حساب مردم به میزان بیشتر از تورم پدید آمده
6- افزایش اختیارات تعذیرات حکومتی و نظارت بر بازار وبرخورد شدید با متخلفان
7- هماهنگی و هم صدایی قوای سه گانه و همکاری آنها در اجرای طرح بویژه مبارزه با احتکار گران
8- تزریق چند برابری کالاهای اساسی و حذف شده ی ارز ترجیحی آنها به بازار قبل از اجرا
9- اتخاذ سیاست های حمایتی از تولید کنندگان از طریق تضمین خرید تولیدات مازاد وپرداخت تسهیلات برای
تهیه مواد اولیه تولید با قیمت غیر سوبسیدی .
10-افزایش دستمزد قشر کارگر و مستمری محرومین قبل از اجرای طرح به منظور افزایش تاب آوری آنها
11- حضور رئیس جمهور و وزرا و معاون اول دربین مردم و بررسی نحوه اجرای طرح ومشکلات وضعفها
بجای اعلام بی خبری و نشنیدن اعتراضات مردم .
نتایج این اقدام :
جلوگیری از خسارت سنگین حیف و میل ارزی در کشور جلوگیری از فساد اقتصادی ناشی از تفاوت قیمت ارز ترجیحی با آزاد توزیع عادلانه درآمد ارزی بین عموم مردم بویژه قشر ضعیف ومتوسط اصلاح نظام اقتصادی غیر عادلانه وضد اقتصاد مقاومتی ومولد رونق تولید و اصلاح نظام توزیع والگوی مصرف جلو گیری از قاچاق کالای اساسی وسوخت به خارج و هدر رفت ارز کشور کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفتی .ضعف های اجرای طرح
عدم استفاده دولت از ظرفیت احزاب و نخبه گان وتریبون داران برای تبیین واقناع افکار عمومی عدم همصدائی در مجلس و بعضی نمایندگان با طرح تاخیر در مصاحبه رئیس جمهور وورود رسانه ملی به موضوع به نسبت ورود ضد انقلاب و رسانه های بیگانه در تخریب این حرکت عدم استفاده از نیروهای مردمی برای نظارت بر بازار وجلو گیری از احتکار کالاها عدم نظارت قوی بر نانوایی ها و برنامه نداشتن برای آن قبل از اقدام رها بودن فضای مجازی برای ایجاد التهاب و تشویش افکار عمومی توسط دشمن و مخالفین داخلی عدم برنامه ریزی دقیق برای جلو گیری ا زتاثیر طرح بر افزایش بی حساب قیمت دیگر کالاها و خدمات توجه ندادن افکار عمومی به بالا رفتن قیمت غلات و دانه های روغنی و بنزین در جهان دراثر جنگ اوکراین و روسیه .
نویسنده: حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت سازندگی افکار عمومی ارز ترجیحی اجرای طرح تخصیص ارز قیمت ارز حذف ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۹۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استمرار روند کاهشی تورم و قیمت ارز نیازمند مراقبت جدی است
رئیس‌جمهور ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌ها و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در جلسه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی به‌ویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و اظهار کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.
وی در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تأکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به‌صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.
وی ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
رئیس‌جمهور همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.
آیت‌الله رئیسی ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.
در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس‌جمهور و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبر داد.
وی همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است؛ مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.
وی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.
منبع: ایرنا
کد خبر 748900
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است