به نقل از «ایرنا»

توضیح دستگاه قضایی در خصوص بازداشت یک فرد در البرز

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۰۵۴۵

به گزارش شامگاه ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری البرز، پیرو درج مطلبی در سایت و کانال های مجازی مبنی بر دستگیری یک خبرنگار البرزی به دنبال شکایت امام جمعه کرج، دادگستری البرز توضیحاتی را در کانال واتساپ خود با هدف روشنگری درباره این موضوع به اشتراک گذاشت.

در این توضیحات آمده است که برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها با عنوان «محکومیت یک خبرنگار در کرج» منتشر شده، بررسی خبرگزاری میزان نشان می‌دهد طبق استعلام از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این شخص خبرنگار نبوده و جهت اجرای احکام متعدد محکومیت که در پرونده‌های متعدد داشته، بازداشت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مورد محکومیت فردی در استان البرز که در برخی رسانه‌ها با عنوان «خبرنگار» از وی یاد شده است، خبرنگار خبرگزاری میزان کسب اطلاع کرد که حسب استعلام مکتوب انجام شده از سوی دادگستری استان البرز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز، نامبرده علاوه بر اینکه خبرنگار نبوده، فاقد هرگونه مجوز فعالیت مطبوعاتی و رسانه‌ای از این مجموعه است و مضاف بر محکومیت اخیر، سوابق و محکومیت‌های متعدد قابل اجرای دیگر در موضوعات و حوزه‌های دیگر دارد.

بر اساس این توضیحات، بررسی‌ها نشان می‌دهد که وی دارای محکومیت‌های متعدد قابل اجرا در حوزه‌ها و موضوعات دیگر، از جمله در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو کرج است که به تحمل۶ ماه حبس، ۱۰ ضربه شلاق و پرداخت پنج برابر ارزش عرفی مال مکشوفه از وی محکوم می‌شود.

همچنین این فرد در پرونده دیگری پس از پلمب رستورانی (بر اساس ضوابط قانونی و با حکم قضایی پلمب صورت گرفته است)، اقدام به فک پلمب غیرقانونی رستوران می‌کند که پس از گزارش مرجع انتظامی و رسیدگی قضایی، به همین اتهام یعنی «فک پلمب» در شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری ۲ کرج به تحمل یک سال حبس محکوم می‌شود.

در ادامه این توضیحات به نقل از روابط عمومی دادگستری البرز آورده شده است: محکومیت دیگر و قبلی وی راجع به اتهام نشر اکاذیب از طریق فضای مجازی با شکایت شاکی خصوصی دیگری است که از سوی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲فردیس به تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود.

این شخص به ارتکاب اعمال مجرمانه خود ادامه داده و بارها به جهت اعمال خلاف قانون و ایجاد تنش در استان توسط پلیس فتا استان مورد ارشاد و انذار قرار می‌گیرد تا اینکه در پرونده اخیر، ابتدا با شکایت یک خانم و در ادامه در سال ۱۴۰۰ در پرونده دیگر با گزارش مرجع انتظامی به اتهام نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای، پرونده وی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نهایتا با ادغام ۲ پرونده اخیر از سوی شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری ۲کرج، به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت یک سال به عنوان مجازات تکمیلی محکوم می‌شود.

بنابراین با توجه به سوابق و آرای قطعی وی در چهار پرونده جداگانه، دارای محکومیت قطعی حبس، پرداخت پنج برابر ارزش عرفی مال مکشوفه و ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی برای مدت یک سال است که برای اجرای احکام صادرشده بازداشت و به زندان معرفی گردید.

نشر اکاذیب در مورد یک خانم

در مورد پرونده اخیر نقز شایان ذکر است که وی ابتدا با شکایت یک شاکی خصوصی(خانم) و در ادامه با گزارش پلیس فتا استان البرز به اتهام نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای تحت تعقیب کیفری واقع گردید و از سوی دادسرای عمومی و انقلاب کرج، کیفرخواست صادر می‌گردد.

سپس در جریان رسیدگی به این پرونده، بر اساس رای دادگاه شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری ۲ کرج، به اتهام نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای موضوع گزارش پلیس فتا استان البرز به شش ماه حبس و یک سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم و رای صادره در دادگاه تجدیدنظر استان  تایید و قطعی شده و از اتهام دیگر تبرئه می‌گردد.

بر اساس مستندات دادگاه، فرد متهم اکاذیبی را با سوءنیت و به قصد اضرار به غیر در فضای مجازی منتشر و در دسترس دیگران قرار داده و نسبت می‌دهد و به جهت اعمال و رفتار خلاف قانون و ایجاد جو تنش در استان مکرر مورد تذکر و ارشاد ضابطین واقع شده و خود وی نیز در دادسرا اقرار داشته که چندین بار توسط پلیس فتای استان مورد انذار و ارشاد قرار گرفته است.

با این وجود و علی رغم صدور قرار نظارت قضایی و تایید آن در دادگاه کیفری ۲، بلافاصله در ۲ نوبت قرار نظارت قضایی را نقض کرده و به آن اقرار صریح داشته که حکایت از شخصیت قانون گریز وی دارد.

در ادامه توضیحات دادگستری البرز آورده شده است: همچنین حسب محتویات پرونده اساسا به جهت طرح سوال از امام جمعه تفهیم اتهامی در دادسرا و یا کیفرخواست و حکمی صادر نشد و این مطلب که به جهت طرح سوال در پرونده محکوم شده از اساس کذب است.

محکومیت در پرونده اخیر به جهت انتشار مطلب کذب مبنی بر استفاده دختر امام جمعه از خودروی در اختیار ستاد نماز جمعه بوده اکه این مطلب را هم ضمنی و در ادامه به صورت اخباری و خبری بیان داشته است این درحالی است که اساسا فرد مورد نظر گواهینامه رانندگی برای استفاده از وسایل نقلیه ندارد و ادعای مطرح شده کذب است.

شایان ذکر است که این فرد  در زمان‌های متعدد، در چهار پرونده جداگانه و به جهت ارتکاب جرایم مختلف و متفاوت، مجازات‌هایی از قبیل تحمل یک فقره یک سال حبس و تحمل دو فقره شش ماه حبس و مجازاتهای دیگر صادر گردید و روز گذشته نیز جهت اجرای احکام صادرشده جلب گردید.

 به جهت رعایت اخلاق رسانه‌ای از بیان عناوین برخی از اتهامات خودداری شده است.

برچسب‌ها امام جمعه کرج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطبوعات و خبرگزاری های داخلی قوه قضاییه استان البرز

منبع: ایرنا

کلیدواژه: امام جمعه کرج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطبوعات و خبرگزاری های داخلی امام جمعه کرج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطبوعات و خبرگزاری های داخلی قوه قضاییه استان البرز دادگستری البرز دادگاه کیفری ۲ فضای مجازی محکوم می شود پرونده اخیر استان البرز امام جمعه بر اساس ماه حبس یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۰۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محکومیت تکرارتقاضای غیرقانونی قضات آرژانتینی درباره اتباع کشورمان

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار درخواست غیرقانونی و مبتنی بر دروغ و داستان‌سرایی برخی از قضات آرژانتینی درباره اتباع ایرانی در موضوع پرونده آمیا را به شدت محکوم کرد.

کنعانی با یادآوری رسوایی قبلی درخواست استرداد یکی از مقامات ایرانی از دستگاه قضائی انگلیس که منجر به رأی عدم کفایت مستندات ارائه شده برای استرداد او شد، مجدداً تأکید کرد که اتهامات مطروحه در پرونده آمیا علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار بوده و از این رو، طرح این‌گونه درخواست‌ها از مقامات قضایی سایر کشورها از هیچ‌گونه جایگاه و اعتبار حقوقی برخوردار نیست.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: جمهوری اسلامی ایران از اجرای عدالت و تعقیب اشخاصی که با از بین بردن مستندات، باعث انحرافات جدی در مسیر پرونده آمیا و فرار از مجازات این حادثه شدند، حمایت می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه به مقامات آرژانتینی توصیه نمود که از طرح اتهامات بی پایه نسبت به شهروندان کشورهای دیگر پرهیز کنند و تحت القائات دشمنان روابط دوجانبه ایران و آرژانتین قرار نگیرند.

کد خبر 6087973 محمد مهاجرانی