به نقل از «ناطقان»

قرار تعلیق تعقیب چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۰۸۵۸

در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای قرار‌های قابل اعتراض مورد توجه قرار تعلیق تعقیب است که مطابق با قانون می‌توان ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ به این قرار اعتراض کرد. ناطقان: – در قانون آیین دادرسی کیفری به قرار‌های قابل اعتراض از سوی شاکی که موضوعی حقوقی و قانونی هستند اشاره شده است.

در آیین دادرسی کیفری درباره قرار‌های قابل اعتراض از سوی شاکی صحبت شده، اما درباره قرار باید گفت در قانون، تعریفی از واژه قرار ارائه نشده بلکه قانونگذار در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در تعریف حکم گفته است چنانچه رای دادگاه، راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت، قرار نامیده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابراین باید گفت قرار دادگاه به رایی گفته می‌شود که یک یا دو شرط مزبور را همزمان نداشته باشد.

اما همانطور که گفته شد در آیین دادرسی کیفری به قرار‌هایی که شاکی می‌تواند به آن‌ها اعتراض کند اشاره شده است؛ بر اساس بند الف و تبصره ماده ۲۷۰ ظرف مدت ۱۰ روز یا یک ماه از تاریخ ابلاغ می‌توان به قرار منع تعقیب اعتراض کرد.

قرار دیگری که میتوان به آن اعتراض کرد قرار موقوفی تعقیب است که در همان بند الف و تبصره ماده ۲۷۰ گفته شده به این قرار نیز می توان ظرف مدت ۱۰ روز یا یک ماه از تاریخ ابلاغ اعتراض کرد همچنین در ماده مذکور به قرار اناطه نیز اشاره شده و در رابطه با این قرار هم همان مهلت جهت اعتراض در نظر گرفته شده است.

اما در ماده ۸۰ قرار بایگانی کردن پرونده‌ها آمده است و مطابق با این ماده، شاکی میتواند ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به این قرار اعتراض کند.

همچنین موضوع دیگری که در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری و در راستای قرار‌های قابل اعتراض مورد توجه قرار گرفته قرار تعلیق تعقیب است مطابق با قانون می‌توان ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ به این قرار اعتراض کرد.

علاوه بر این شاکی می‌تواند مطابق با ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به قرار توقف تحقیقات اعتراض کند یا با استناد به ماده ۱۰۹ قانون پس از سه روزه از ابلاغ حضوری به قرار رد درخواست مطالعه یا دسترسی به اوراق پرونده اعتراض داشته باشد.

آخرین قراری که مطابق با آن شاکی می‌تواند به آن اعتراض داشته باشد قرار موقوفی تعقیب صادر شده از دادگاه و قابل تجدید نظر است که بر اساس مواد ۳۹۰ و ۴۳۱ آیین دادرسی کیفری شاکی میتواند ظرف مدت ۲۰ روز یا دو ماه از تاریخ ابلاغ به این قرار اعتراض کند. منبع: میزان برچسب ها: قرار تعلیق ، تعقیب ، اعتراض

منبع: ناطقان

کلیدواژه: قرار تعلیق تعقیب اعتراض قانون آیین دادرسی کیفری قرار های قابل اعتراض تاریخ ابلاغ ظرف مدت ۱۰ روز قرار تعلیق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۰۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد چه می‌شود؟

در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود؛ بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.

 کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟

 کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.

 اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.

در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»

طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمان‌ها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.

همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کار‌های مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.».

اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آن‌ها کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»

در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی (مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.

اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.

منبع: ایسنا

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی