Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایران اکونومیست»
2024-04-30@16:06:07 GMT

«نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق» ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۲۳۳۷

«نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق» ابلاغ شد

در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران و با عنایت به ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و در راستای آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران «نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق» توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

به گزارش روز جمعه ایران اکونومیست از مرکز رسانه قوه قضاییه، سرپرست اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص، با اشاره به نظام‌نامه جدید دفاتر ازدواج و طلاق، اظهار داشت: در سال ۱۳۱۲ و ۱۳۵۴ نظام‌نامه‌هایی در حوزه ازدواج و طلاق به وجود آمد که در این نظام نامه‌ها مقررات متحدالشکل برای ثبت ازدواج و طلاق در نظر گرفته شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بهرام حسن‌زاده افزود: از زمانی که الزام شد در خصوص ازدواج و طلاق به صورت رسمی ثبت و صدور سند انجام شود نظام‌نامه‌های مقرر نیز تنظیم شد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی دفاتر ثبت ازدواج و طلاق قرار گرفت به طوری که تا کنون مقررات، نظارت و پیگیری امور توسط این سازمان صورت می‌گیرد.

سرپرست اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اضافه کرد: پس از بررسی کارشناسی و آسیب‌شناسی که در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق صورت گرفته است در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق اصلاح و توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.

حسن‌زاده اظهار داشت: از جمله نوآوری‌هایی که در نظام‌نامه جدید دفاتر ازدواج و طلاق وجود دارد ایجاد دفاتر الکترونیکی به جای دفاتر سنتی است بنابراین متقاضیان ازدواج و طلاق قبل از هرگونه اقدام باید در سامانه ثبت نام الکترونیکی ثنا نسبت به گرفتن کد ثنا اقدام و تصدیق الکترونیکی دریافت کنند که این امر بسیاری از مشکلات مربوط به مجهول بودن سند، جعل سند و شناسایی مخاطب را برطرف می‌کند.

وی در ادامه گفت: از جمله ویژگی‌های سند الکترونیکی که برای ازدواج و طلاق وجود دارد این است که با توجه به نسخه الکترونیکی، قلم‌های اطلاعاتی به صورت برخط امکان تبادل اطلاعات با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی را ایجاد می‌کند.

حسن‌زاده تصریح کرد: بروزرسانی تعرفه‌های دفاتر رسمی امکان حفظ حقوق سران دفاتر ازدواج و طلاق را به وجود می‌آورد و این تعرفه توسط رییس قوه قضاییه هر ۲ سال یکبار تعریف می‌شود؛ البته طبق ماده ۲۶ نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق امکان اصلاح تعرفه و تفویض به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک از سوی ریاست قوه قضائیه وجود دارد.

کارمندان دولت مجاز به دریافت پروانه ثبت ازدواج و طلاق نیستند

سرپرست اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی تاکید کرد: از جمله ویژگی‌های دیگر این نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق این است که در گذشته بسیاری از کارکنان دولتی (قراردادی، پیمانی، رسمی) خارج از ساعات اداری در دفاتر مشغول به کار بودند در حالی که طبق نظام‌نامه جدید هرگونه انتصاب کارمندان دولتی و کسانی که از سازمان اداری استخدامی کد کارمند ایران را دارند مجاز به دریافت پروانه ثبت ازدواج و طلاق نیستند.

وی افزود: این مقررات در نظام‌نامه دفاتر ازدواج و طلاق با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل، پیش بینی شده است.

حسن‌زاده درباره شرایط انتخاب سردفتران، افزود: در این نظام‌نامه شرایط خوبی از لحاظ علمی و تجربی برای سردفتران در نظر گرفته شده است؛ متقاضیان سردفتری باید دارای مدرک کارشناسی در رشته‌های حقوق، علوم ثبتی، علوم قضایی، الهیات و معارف اسلامی، دارندگان مدرک سطح یک حوزه به شرط دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته‌های ادبیات (زبان فارسی یا عربی)، علوم قرآنی و الهیات و معارف اسلامی باشند.

وی در ادامه گفت: متقاضیان حتما باید متاهل و دارای شرایط سنی حداقل ۲۶ و حداکثر ۵۰ سال بوده؛ همچنین کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه‌ عمومی را داشته باشند.

سرپرست اداره کل پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی تصریح کرد: برای اهل سنت و غیر شیعه نیز دفاتر اختصاصی در نظر گرفته شده تا به راحتی بر طبق احکام شرعی نسبت به ثبت ازدواج و طلاق اقدام کنند.

حسن‌زاده درباره فصل سوم نظام‌نامه اظهار داشت: دفاتر ثبت ازدواج و طلاق می‌توانند در دو موضوع بحث انواع ازدواج (دائم و موقت) و بحث طلاق انجام وظیفه کنند و رونوشت اسناد رسمی و قراردادها را نمی‌توانند مورد لحاظ قرار دهند.

وی در توضیح فصل چهارم این نظام‌نامه، اضافه کرد: تخلفات سردفتران بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است؛ بیشترین تخلفات سردفتران ممکن است به نحوه نگارش، گرفتن تعرفه خارج از عرف و درج ثبت ازدواج و طلاق به صورت غیر واقعی باشد؛ بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک می‌تواند با توجه به ادارات تخصصی و دادستان انتظامی که در این حوزه دارد نسبت به انفصال سردفتر و در صورت نیاز معرفی به مراجع قضایی اقدام ‌کند.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان ثبت احوال کشور ، طلاق ، ازدواج ساده

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان ثبت احوال کشور طلاق ازدواج ساده نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت ازدواج و طلاق نظام نامه قوه قضاییه حسن زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۲۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت نقل و انتقال واحدهای طرح نهصمت ملی مسکن 

به گزارش جام جم  و به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید عالیشهر، بشیر آتشی اظهارداشت: از آنجاکه براساس شیوه نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن تخصیص واحد به متقاضیان در مرحله پایانی اجرای پروژه صورت خواهد پذیرفت و انعقاد قرار داد و واگذاری واحدها تا مرحله پایانی پروژه امکان پذیر نخواهد بود.    وی افزود: لذا هرگونه خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحدها مذکور بلحاظ عدم انقعاد قراردادهای فیمابین غیر قانونی است و اشخاصی که بدون سند رسمی اقدام به پیش فروشی ساختمان های در هر مرجع ثبتی و دفاتر املاک نمایند، نیز طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروشی، آئین نامه اجرای طرح نهضت ملی مسکن ممنوع و دارای تبعات حقوقی است.   مدیر حقوقی و املاک شرکت عمران شهر جدید عالیشهر بیان کرد: نظر به اینکه بر اساس شیوه نامه اجرایی طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون انعقاد قرارداد واگذاری واحدهای فوق با متقاضیان صورت نپذیرفته است لذا خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی به منظور پیشگیری از تبعات آتی و طرح دعاوی متعدد در این بخش ممنوع و هر گونه معامله مربوط به واحدهای مذکور و ثبت رسمی آن ها در دفاتر رسمی و دفاتر املاک از نظر این شرکت ممنوع اعلام می شود.

دیگر خبرها

  • چرا نرخ طلاق در استان البرز بالاست؟
  • ممنوعیت نقل و انتقال واحدهای طرح نهصمت ملی مسکن 
  • طلاق به خاطر پیدا شدن روسری در خودروی همسر
  • ایران و روسیه در حوزه دفاتر اسناد رسمی تفاهم نامه امضا کردند
  • طلاق به‌خاطر پیدا شدن روسری در خودرو شوهر
  • تخمین بازه زمانی پروسه طلاق در نبود شوهر با مشاوره حقوقی
  • کارگروه ویژه پیشگیری از طلاق در راور تشکیل شد
  • ابلاغ دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی
  • آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو ابلاغ شد/اجرای آزمایشی در ۶ ماه
  • دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی ابلاغ شد