به نقل از «مهر»

تحریم‌های غیرقانونی کشورها، منجر به ناامنی غذایی می‌شود

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۲۷۵۰

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست عالی‌رتبه شورای امنیت در موضوع امنیت غذایی و مخاصمات گفت: ناامنی غذایی، تغییرات آب و هوایی، همه‌گیری کووید ۱۹ و اثرات منفی مخاصمات بین‌المللی مختلف، همگی بر بسیاری از کشورها از جمله ایران که بیش از چهار دهه از تحریم‌های آمریکا رنج می‌برد، تأثیر گذاشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر این، میزبانی چندین میلیون آواره از افغانستان بر اقتصاد ایران از جمله تامین مواد غذایی فشار وارد کرده است.

وی تصریح کرد: سازمان ملل متحد، جامعه بین‌المللی و کمک‌کنندگان بین‌المللی موظفند به تعهدات خود عمل کرده و کمک‌های فنی و مالی مورد نیاز را به اتباع خارجی مستقر در ایران ارائه دهند.

سفیر ایران در این نشست تاکید کرد: ناامنی غذایی و مخاصمه به طور جدایی ناپذیری با هم مرتبط هستند و مخاصمات علت اصلی ناامنی غذایی است. اختلال در زنجیره تامین، آوارگی مردم، افزایش فشار بر منابع طبیعی و اقتصادی، و کاهش تاب آوری جمعیت آسیب‌دیده و سیستم غذایی، همگی از اثرات بلندمدت مخاصمات هستند.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل با اشاره به گزارش جهانی بحران‌های غذایی در سال ۲۰۲۲ گفت: سطح جهانی گرسنگی همچنان با سرعت نگران‌کننده‌ای در حال افزایش است و ناامنی غذایی حاد طی شش سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس آمارهای جهانی، در سال ۲۰۲۱، نزدیک به ۱۹۳ میلیون نفر در ۵۳ کشور به شدت دچار ناامن غذایی بودند و به کمک فوری نیاز داشتند.

تخت روانچی افزود: این وضعیت شامل نزدیک به ۴۰ میلیون نفر در ۳۶ کشور می‌شود که در شرایط اضطراری یا بدتر بودند. بر اساس همین گزارشات، مخاصمات همچنان عامل اصلی ناامنی غذایی برای ۱۳۹ میلیون نفر در ۲۴ کشور جهان است که در سال ۲۰۲۱ با بحران یا بدتر شدن شرایط مواجه شده‌اند. این ارقام حاکی از وخامت و تشدید وضعیت بشردوستانه در سراسر جهان است.

سفیر ایران در سازمان ملل گفت: تمام جهان تحت تأثیر کمبود مواد غذایی قرار گرفته است، با این حال، شکی نیست که آفریقا از ناامنی غذایی بیشتر رنج می‌برد.

ایران با سازمان‌های بین‌المللی برای رسیدگی به وضعیت خاص امنیت غذایی افغانستان همکاری می‌کند

نماینده ایران در سازمان ملل در ادامه به وضعیت کشورهای منطقه‌ای درگیر بحران غذایی از جمله افغانستان، یمن، سوریه و فلسطین اشاره کرد و گفت: در افغانستان، ۲۲ میلیون نفر از امنیت غذایی رنج می‌برند و به کمک نیاز مبرم دارند. ایران با سازمان‌های بین‌المللی برای رسیدگی به وضعیت خاص امنیت غذایی افغانستان همکاری می‌کند. در شرایط چالش برانگیز کنونی، انتظار می‌رود که جامعه جهانی به مردم افغانستان در غلبه بر مشکلات کمک کند.

وی ادامه داد: در اوایل سال ۲۰۲۲، ناامنی غذایی حاد در یمن با افزایش ۸ درصدی در تعداد افراد بحران زده نسبت به اوایل سال ۲۰۲۱، بدتر شد. وضعیت بشردوستانه در فلسطین نیز به همان اندازه مهم است که به دلیل دهه‌ها اشغال و سیاست‌های آپارتاید رژیم اسرائیل بدتر شده است. محاصره غیرقانونی غزه که حق مردم فلسطین را در مورد غذا به شدت محدود می‌کند، باید هر چه سریع‌تر برداشته شود.

تخت روانچی درباره سوریه اظهار کرد: ادامه اشغال، تروریسم و تحریم‌های یکجانبه، میلیون‌ها نفر در این کشور را آواره کرده، معیشت مردم را نابود کرده، تجارت و تامین مواد غذایی و کشاورزی را مختل کرده، زیرساخت‌ها آسیب دیده و دسترسی به منابع حیاتی را محدود کرده است.

سفیر ایران در سازمان ملل با اشاره به اثر تحریم‌ها بر ناامنی غذایی، عنوان کرد: اقدامات قهری یک جانبه حقوق اساسی بشر از جمله حق دسترسی غذا را نقض می‌کند و منجر به ناامنی غذایی می‌شود. متأسفانه، برخی کشورها همچنان از این اقدامات غیرقانونی که بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه ممنوع است، به عنوان سلاحی برای گرسنگی دادن به جمعیت کشورهای تحت تحریم استفاده می‌کنند.

وی افزود: ما معتقدیم که فرآیندهای تامین مواد غذایی و زنجیره غذایی نباید به هیچ وجه، حتی در زمان درگیری‌های مسلحانه، مختل شود. در این زمینه، پایبندی کامل به حقوق بین‌الملل، به ویژه کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو، ضروری است. علاوه بر این، تحریم‌های سازمان ملل نباید به گونه‌ای اعمال شود که امنیت غذایی جهانی را به خطر بیندازد.

تخت روانچی بیان کرد: همه طرف‌های منازعه باید به کادر پزشکی و بشردوستانه احترام و از آنها محافظت کنند و هنگام ارائه کمک‌های بشردوستانه، اصول انسانیت، بی طرفی و استقلال نیز باید رعایت شود.

نماینده کشورمان در سازمان ملل در پایان تاکید کرد: ما از تلاش‌ها و رهبری سازمان ملل در رسیدگی به مشکلات مربوط به ناامنی غذایی حمایت می‌کنیم و آماده کمک به این تلاش‌ها هستیم.

اقدامات قهری یک جانبه منجر به ناامنی غذایی می‌شود و برخی کشورها همچنان از این اقدامات غیرقانونی به عنوان سلاحی برای گرسنگی دادن به جمعیت کشورهای تحت تحریم استفاده می‌کنند.

کد خبر 5494509

منبع: مهر

کلیدواژه: شورای امنیت سوریه افغانستان مجید تخت روانچی ایالات متحده امریکا حقوق اساسی سازمان ملل متحد فلسطین یمن تخت روانچی مجلس شورای اسلامی سیدابراهیم رئیسی ایران دولت سیزدهم صحن مجلس جمهوری اسلامی ایران علی بهادری جهرمی هیئت دولت حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی تهران محمد مخبر وزارت امور خارجه ایران در سازمان ملل ناامنی غذایی سازمان ملل امنیت غذایی تخت روانچی مواد غذایی بین المللی میلیون نفر تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۲۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الگوی عملیاتی تحقق شعار سال باید منجر به رشد تولید و خلق ثروت شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید، افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، اکبر محمدی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته است که ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجرا است.

وی افزود: پنج درصد از مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ درصد مصوبات مربوط کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ درصد از مصوبات مرتبط با کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری، چهار درصد از مصوبات مربوط کارگروه خانواده و ۲۲ درصد آن نیز فرابخشی بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، ادامه داد: طی سال گذشته اطلاعات یک هزار و ۵۸۷ پروژه مرتبط با ۷۶ دستگاه اجرایی استان کردستان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی ثبت شده است.

محمدی اضافه کرد: بیشترین عنوان پروژه ثبت شده در سامانه بازار الکترونیک مربوط به اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس بوده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد کل طرح‌های ثبت شده برای استان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی است، خاطرنشان کرد: بعد از غربالگری حدود یک هزار و ۳۰۰ پروژه بررسی شده توسط دستگاه‌های اجرایی، ۱۸ پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی تأیید شده است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در ادامه به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مؤلفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت‌پذیری مردم و مطالبه‌گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.

محمدی افزود: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

وی همچنین به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختار حقوقی و ساختار حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد چرا که رشد تولید با مشارکت مردم اصلی‌ترین برنامه عملیاتی استان به منظور تحقق و عملیاتی کردن شعار سال است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان به پروژه‌های نیمه‌تمام و ابزارهای قانونی مالی و پشتیبانی و تحقق برنامه رشد تولید و مشارکت در این حوزه گریزی زد و گفت: این مهم در سه سرفصل ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)، تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خدمات قابل برون سپاری ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبحث مولد سازی، پروژه‌های قابل اتمام، تسهیلات تکلیفی تبصره‌های قانونی (تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳) و غیره دنبال خواهد شد.

محمدی حساب پیشرفت و عدالت استان، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی، ملی و درآمد اختصاصی را سر فصل‌هایی خواند که از طریق آن اتمام پروژه‌های نیمه تمام و پروژه‌های انتفاعی یا بسترساز دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: به منظور انسجام‌بخشی، هم‌گرایی و هم‌افزایی برنامه‌های استانی و استفاده هدفمند و بهینه از منابع کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید برنامه رشد اقتصادی استان در سال‌جاری را با هدف ارتقا نسبت به سال ۱۴۰۲ تهیه و اجرا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: برنامه رشد اقتصادی استان بر اساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید با محوریت استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و همسو با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.

محمدی شیوه‌ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی را از موارد مهم و کلیدی استان در برنامه‌ریزی سال جاری برشمرد.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید، محوریت برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت محتوای سند آمایش استان مبتنی بر الگوی پیشرفت فناورانه از جمله راهبردهای این سازمان در برنامه‌ریزی‌های سال جاری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: شاخص‌های کلیدی برنامه رشد اقتصادی استان شامل افزایش کمی نیروی کار، سرمایه انسانی، بهبود ابزارهای تولید، رشد فناوری، دسترسی بهتر به مواد اولیه و بهبود محیط کسب‌وکار است.

محمدی اضافه کرد: تاکید بر نقش‌آفرینی پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای خلاق، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب‌دهنده‌ها در برنامه رشد اقتصادی استان با هدف تحقق رشد حداقل ۲۰ درصد، تاکید بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم استان و در نظر گرفتن حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استان با توجه به مدیریت بهینه منابع آبی استان و کشور در ارائه برنامه‌های شاخص‌های اصلی در برنامه پیشنهادی سازمان از ابزارهای برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری است.

کد خبر 748501