تاکید وزیرراه برای تعیین تکلیف قطعه سوم آزادراه ارومیه ـ تبریز
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۴۳۸۵
به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، رستم قاسمی در جریان بیست و یکمین سفر هیات دولت به آذربایجانغربی و در بازدید از قطعه سه آزادراه ارومیه ـ تبریز با اشاره به اینکه این طرح به هر دلیلی سالها متوقف شده است اظهار داشت: برای از سرگیری تونل و پروژه باید جلسهای جهت تعیین تکلیف و ادامه کار با بنیاد تعاون ناجا برگزار وضعیت موجود در خصوص ادامه پروژه توسط بنیاد تعاون مشخص شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه بنیاد تعاون تمایلی به ادامه پروژه نداد تصریح کرد: بنیاد تعاون ناجا در صورت قطع همکاری باید تسویه حساب کرده و روشهای دیگری را در نظر بگیریم، این بازدید بسیار تعیین کننده بود که توانستیم آخرین وضعیت را از نزدیک ببینیم و نیاز و خواسته مردم را لمس کنیم.
وزیر راه و شهرسازی، تصریح کرد: به زودی جلسه ویژه این پروژه را در تهران برگزار خواهیم کرد، باید وضعیت این آزادراه تعیین تکلیف شده و با حضور نمایندگان هر ۲ استان مجاور بررسیها انجام پذیرد.
قاسمی خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد از سهم کار انجام شده متعلق به دولت است اما تا زمانی که پروژه این گونه بلاتکیف باشد نمیتوان نظر قطعی در خصوص اعتبار مورد نیاز داد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: آزاد راه وزیر راه تعیین تکلیف بنیاد تعاون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۴۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره برداری
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاههای کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام میشود و در همین راستا بیش از یک هزار پرونده مرتبط با چاههای کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهرهبرداری شد.
سید محمد موسوی با بیان اینکه برداشت آب از سفرههای زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفرههای زیرزمینی تأمین میشود که ضرورت نظارت بر چاههای استان را بیشتر میکند و این نظارت در دشت هراز که بزرگترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاهها با جدیت و دقت انجام میشود.
وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت میشود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاهها برداشت شود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با بیان اینکه ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.
به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلشرود را در بر میگیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزارهای دشت هراز از چاهها و مابقی از منابع آبهای سطحی تأمین میشود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با اعلان اینکه نظارت بر برداشت آب از چاهها به طور مستمر انجام میشود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بیضابطه از چاهها، رسیدگی به پروندههای مربوط به تعیین تکلیف چاههای آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقهای مازندران قرار گرفت که در روزهای پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یکهزار پرونده مربوط به متقاضیان برقدار کردن چاههای کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.
وی با عنوان اینکه حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطهمند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شدهاند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یکهزار کنتور حجمی روی چاههای دشت هراز نصب شده است.
موسوی به ابلاغ شیوهنامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکتهای آب منطقهای و توزیع برق استانها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشتشان محرز شود، برقشان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده میکنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق میشوند.