حاتم‌بخشی عجیب ایران به کشورهای همسایه
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۹۲۷۴
به گزارش خبرنگار این روزها اخبار متعددی در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورهای همسایه همچون افغانستان، کردستان عراق و پاکستان به گوش می‌رسد که احتمالاً متأثر از افزایش قیمت‌های جهانی و همچنین اصلاح یارانه کالاهای اساسی در ایران بوده است.
ضرورت حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور در طول ۳ سال اخیر به طور مکرر از سوی کارشناسان اقتصادی مختلف شنیده شده و حتی برخی اقدامات مربوط به آن، از دولت گذشته کلید خورده بود؛ کاهش فهرست ۲۵ قلم کالایی مشمول ارز ترجیحی به ۷ قلم در طول این مدت حکایت از آغاز روند اصلاحی این سیاست ارزی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«دارو و تجهیزات پزشکی»، «گندم»، «ذرت»، «کنجاله»، «روغن خام» و «دانه‌های روغنی» اقلامی هستند که برای واردات آنها تا پایان سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا می‌کرد. اما دولت سیزدهم با آغاز سال جدید اعلام کرد که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تأمین کالاهای اساسی حذف شده و یارانه پرداختی مستقیماً به حساب مردم واریز خواهد شد.
چرا دولت و مجلس به حذف ارز ترجیحی اصرار دارند؟
همان طور که گفته شد، بخش قابل توجهی از کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور، در طول ۴ سال اخیر خواهان پایان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بودند. به عقیده این افراد «تشدید قاچاق معکوس کالاهای اساسی»، «عدم رفع تعهد ارزی (عدم واردات کالا به کشور با وجود دریافت ارز با قیمت پایین‌تر)»، «توزیع خارج از شبکه» و «رانت صادراتی» از جمله مفاسد اصلی ارز ترجیحی محسوب می‌شود.
مسئله بعدی به فساد داخلی در توزیع یارانه کالاهای اساسی مربوط می‌شود. دستگیری یکی از معاونان وزیر صمت دولت گذشته به اتهام رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن، توسط نهادهای امنیتی به بخشی از فساد داخلی در این حوزه اشاره دارد. این مقام مسئول؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به واردات روغن را در اختیار یکی از شرکت‌های خصوصی قرار داد و این شرکت نیز با تخلف علاوه بر عدم واردات، بخشی از ذخایر راهبردی روغن کشور را نیز به صورت غیرقانونی به فروش رساند.
همچنین در سال گذشته دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه خود تصریح کرده است که ۱۲ درصد از ارز تخصیصی به اقلام اساسی با انحراف مواجه بوده است.
ارز ۴۲۰۰ تومانی، حاتم‌بخشی عجیب ایران به کشورهای همسایه
آمارها حکایت از این داردکه تا به امروز بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات اقلام اساسی و دارو تخصیص داده شده است، اما هنوز هیچ یک از نهادهای نظارتی به طور صریح عنوان نکرده‌اند که چه میزان از این رقم اولاً؛ صرف واردات کالاهای اساسی شده است و ثانیاً؛ چه میزان از این یارانه دولتی به طور مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی داخل ایران رسیده است؟
از سوی دیگر بنا بر گفته عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشورهای همسایه از یارانه کالاهای اساسی ایران بهره می‌بردند.
براساس اظهار نظر مسئولان، قیمت تمام شده آرد برای دولت حدود ۱۷ هزار تومان است، به عبارتی قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی آرد حدود ۷۵۰ هزار تومان خواهد شد؛ این درحالی است که دولت آرد را به صورت یارانه‌ای با قیمت هر کیسه ۳۸ هزار تومان در اختیار نانوا قرار می‌دهد، به عبارت دیگر دولت ۱۶ هزار تومان یارانه به این محصول پرداخت می‌کند. از طرفی در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۵۰ هزار تن آرد از کشور خارج شده است با این تفاسیر ۵۷۰ میلیارد تومان از یارانه آرد ایرانیان به کشورهای دیگر قاچاق می‌شود.
افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورهای همسایه همچون امارات، افغانستان و پاکستان و کمبود اقلامی چون روغن و آرد در شهرهای مختلف اقلیم کردستان پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها، شاهد دیگری بر این ادعا است که بخش اعظمی از یارانه دولت در قالب ارز ترجیحی در طول ۴ سال اخیر، در اختیار کشورهای همسایه قرار میگرفته است.
البته افزایش قیمت جهانی مواد غذایی تحت تأثیر جنگ اوکراین و روسیه و بحران غذایی اصلی‌ترین عامل افزایش قیمت محسوب می‌شود؛ با این وجود کمیابی مواد غذایی نظیر روغن و آرد در کشورهای همسایه، پس از حذف ارز ترجیحی حکایت از این دارد که قاچاق کالاهای ذکر شده تحت افزایش قیمت در ایران کاهش یاقته، به بیان دیگر آزادسازی قیمت‌ها در ایران تأثیر مستقیم در کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی در این کشورها داشته است.
دست کارخانجات ماکارانی و شیرینی‌پزی در جیب مردم
موضوع دیگر رانت صادراتی تعداد انگشت شمار از اصناف و کارخانجات کشور مربوط بوده که که مواد اولیه خود را از محل این ارز تأمین می‌کردند با این وجود این بنگاه‌ها با صادرات محصول نهایی خود توانستند سودهای دلاری عجیبی را نصیب خود کنند در حالی که این یارانه صرفاً برای مصرف‌کننده نهایی ایرانی طراحی شده بود.
در زمینه رانت گندم، کارخانه‌های ماکارونی و شیرینی و شکلات و قنادی‌ها، آرد موردنیاز خود را با یارانه ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت سهمیه‌ای دریافت می‌کردند که بخشی از تولیدات وارد بازار داخلی و بخش عظیم دیگری از این تولیدات با قیمت‌های جهانی صادر می‌شد.
در این رابطه محمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی گفت: «کارخانه‌های ماکارونی سالانه ۳۰۰ هزار تن ماکارونی صادر می‌کردند که همگی از آردهای یارانه‌ای درست شده بودند. بخش صنعت آرد یارانه‌دار را می‌گرفت و هم با آن صادرات انجام می‌داد و هم محصول خود را از جمله بیسکوئیت و انواع شیرینی را به قیمت‌های گران‌تری در داخل می‌فروخت.»
پیش از این نیز بنگاه‌های مرتبط با تولید شیرینی تا قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شکر، از رانت بزرگ صادراتی برخوردار بودند. بهمن دانایی، دبیر کارخانجات تولیدکننده قند و شکر در همین باره گفته بود: «اگر مجموع قند و شکر مصرفی خانوار را ۲۴ کیلوگرم در نظر بگیریم سهم هر نفر ۶ کیلوگرم در سال می‌شود بنابراین نیاز کشور به مصرف مستقیم شکر بین ۴۸۰ تا ۵۰۰ هزار تن است اما در دوران تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکر، ۲.۲ میلیون تن شکر به کشور وارد می‌شد که ۱.۷ میلیون تن آن در صنوف و صنایع مصرف می‌شود که عمده آن نیز از کشور صادر می‌شد و در این میان ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر از رانت ایجاد شده نفع می‌برند نه مردم و مصرف‌کنندگان نهایی.»
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز میزان تخصیص ارز ترجیحی به مصرف‌کننده نهایی را یک چهارم از مجموع کل ارز ۴۲۰۰ اختصاص داده شده کشور عنوان کرده بود.
چرا ارز ۴۲۰۰ در کنترل قیمت‌ها ناموفق بود؟
با وجود آنکه ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقاطعی توانست قیمت اجناس را کنترل کند اما شواهد بیانگر آن است که در دوران تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، کالاهایی نظیر «گوشت سفید و قرمز»، «چای»، «کره» و «شکر» بارها با کمبود و افزایش قیمت مواجه بوده است.
به طور مثال کره در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ ارز ترجیحی به نرخ ۳ هزار و ۳۸۳ تومان قیمت‌گذاری شد اما این کالا تا قبل از حذف ارز ترجیحی آن، یعنی تا مرداد ۱۳۹۹ به نرخ ۵ هزار و ۴۵۲ تومان رسید.
این بدان معنا است که با وجود استمرار اعطای ارز دولتی در طی این مدت، نرخ این کالا ۱.۶ برابر رشد داشت. اما خوشبختانه بعد از حذف ارز ۴,۲۰۰ تومان برای کره وارداتی شرکت‌های داخلی در زمینه تولید این محصول حرکت کردند که ثمره آن کاهش میزان واردات کشور از ۵۰ هزار تن در سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۰ تن در پایان سال ۱۳۹۹ بود.
این قضیه برای ارز دولتی تخصیصی به چای نیز رخ داد و این کالا با وجود اعطای ارز دولتی در طی ۱۷ ماه، رشد بیش از ۲ برابری را تجربه کرد. دولت از فروردین ۱۳۹۷ تا بهمن ۱۳۹۸ جهت واردات چای ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت چای وارداتی در بازار در فروردین ۱۳۹۷ حدود ۲۱ هزار و ۹۵۸ تومان بوده است و با وجود عدم تغییر در نرخ ارز ترجیحی این محصول در بهمن ماه ۱۳۹۸ به سطح قیمتی ۵۸ هزار و ۳۸۲ تومان رسید.
همچنین گرانی، کمبود و تشکیل صف‌های طویل خرید گوشت سفید و قرمز نیز در مقاطع زمانی که ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های دامی استمرار داشته به شکل مستمر در بازار مشاهده می‌شد.
با این تفاسیر تیم اقتصادی دولت سیزدهم به مانند دیگر کارشناسان این حوزه پس از بررسی شواهد موجود، شیوه تخصیص ارز ترجیحی به منظور واردات کالاهای اساسی را ناکارآمد دانست. آنچه مشخص است پرداخت یارانه مستقیم به مردم هر چند ممکن است قیمت کالاهای اساسی را افزایش دهد اما در مجموع، موجب افزایش قدرت خرید دهک‌های پایینی و کاهش فساد خواهد شد.
کد خبر 5495262منبع: مهر
کلیدواژه: کالاهای اساسی ارز ترجیحی هدفمندی یارانه ها وزارت جهاد کشاورزی نهضت ملی مسکن کالاهای اساسی رستم قاسمی بورس قیمت دلار جواد اوجی کوبا نهاده های دامی بانک مرکزی ایران مالیات صندوق توسعه ملی قیمت کالاهای اساسی قرعه کشی خودرو ارز ۴۲۰۰ تومانی کشورهای همسایه حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی ارز ترجیحی افزایش قیمت واردات کالا هزار تومان حذف ارز تخصیص ارز ارز دولتی قیمت ها هزار تن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۹۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمله گازانبری امارت به تعهدات آبی با ایران ؛ همسایه‌آزاری تمامی ندارد
به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه فرهیختگان نوشت: روز یکشنبه ۹ اردیبهشت‌ماه در گزارشی با عنوان «تفاوتی بین استراتژی امارت با دوران غنی نیست» به موضوع عدم پرداخت و رهاسازی کامل حقابه سیستان توسط طالبان حتی در این روزهای پربارش پرداختیم. این در حالی است که علی‌رغم تمام هشدارها درباره وضعیت وخیم آبی در جنوب شرق ایران که ناشی از مسدود بودن راه‌های آبی به این قسمت است، همسایه شرقی همچنان در حال انجام پروژه‌های آبی روی رودخانه‌هاست. به همین منظور عملیات تکمیل پروژه سد «پاشدان»، از سدهای بزرگ افغانستان در مرز با ایران و در مسیر هریرود، با حضور ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست‌وزیرو عبدالطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی طالبان در هرات آغاز شده است. کارشناسان حوزه هیدروپلیتیک معتقدند که با ساخت و بهره‌برداری از این سد در بالادست هریرود، تنش آبی در ایران و ترکمنستان تشدید خواهد شد. در همین رابطه با محمدنبی جلالی، پژوهشگر دکتری منابع آب دانشگاه تهران گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌خوانید.
ردپای هندوستان در هریرودبا توجه به اینکه مناقشه رودخانه فرامرزی هریرود با تکمیل سدهای و کانال‌ها در بالادست افغانستان وارد فاز جدیدی خواهد شد، این مناقشه و به‌خصوص سرمایه‌گذاری هندوستان در حوضه هریرود و پروژه‌های آتی شان مورد توجه خواهد بود. محمدنبی جلالی، پژوهشگر دکتری منابع آب دانشگاه تهران و عضو هیات اندیشه‌ورز هیدروپلیتیک و دیپلماسی آب بنیاد نخبگان کشور درباره این مناقشه گفت: «به‌طور کلی شاید بشود سرمایه‌گذاری هند در پروژه‌های آبی و غیرآبی افغانستان را در میراث استعمار جست‌وجو کرد؛ وقتی تاریخ هند به‌خصوص یک قرن اخیر را مرور می‌کنید تا سال ۱۹۴۷ مستعمره بریتانیا بود و بعد با هند چندپاره مواجه شدیم که به کشور هند و پاکستان و بعدها پاکستان شرقی (بنگلادش) تقسیم و سبب مناقشات متعددی همانند مناقشه حل‌نشده کشمیر می‌شود. از همین رو با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان که در مهار آب فرامرزش دارد باعث شد این کشور به‌جدیت سراغ سرمایه‌گذاری روی مهار این منبع برود و عملا بتواند از طریق افغانستان برای خودش اهرم‌های فشار ایجاد کند. به هر حال افغانستان بخشی از ظهور و تداوم دیپلماسی آبی و عوامل سیاسی-اجتماعی در این منطقه را در سیاست‌های هیدروپلتیکی که با توجه به موقعیت بالادستی که در چهار حوضه‌اش دارد می‌تواند پیش ببرد.
البته موضوع فقط مربوط به ایران نیست؛ رودخانه فرامرزی کابل که در نزدیکی آتوک در پاکستان به رود سند منتهی می‌شود، خودش پتانسیل مناقشه آبی عظیمی را دارد. جالب است که همین مناقشه هم شاید به تعیین مرز استعماری خط ریورند ۱۸۹۳ برگردد که بریتانیا برای در امان ماندن هند شرقی از نفوذ شوروی به قبایل پشتون خودمختاری داد، حتی ردپای بریتانیا در مناقشه هیرمند به‌وضوح قابل مشاهده است. جایی که مرز سیستان درونی و بیرونی را گلداسمیت بریتانیایی تعیین می‌کند و خاوری‌ترین دلتای رودخانه هیرمند را به‌عنوان مرز بین دو کشور قرار می‌دهد. گذشته از ردپای ناخجسته استعمار؛ هند با تقریبا دو میلیارد دلار پنجمین کشوری است که بیشترین سرمایه‌گذاری را در پروژه‌های آبی و غیرآبی افغانستان انجام داده؛ از بورسیه تحصیلی بگیرید تا استخراج معادن و... . اما در زمینه پروژه‌های آتی، نمی‌خواهم به این موضوع ورود کنم که امارت اسلامی به‌جدیت دنبال این است که با مهندسی اجتماعی تحت پروژه‌هایی همچون «قوش‌تپه»، مهاجران اخراجی پاکستان را در «آمودریا» که منابع دست‌نخورده عظیم انرژی را دارد بارگذاری کند، فقط می‌خواهم از یک پروژه دیگر تحت عنوان TAPI بگویم که به دلایل ناامنی در افغانستان به تعویق افتاده بود. درباره اهمیت این پروژه همین کافی است که بوش زمان حمله به افغانستان می‌گوید تکمیل استراتژی جنگ ما تکمیل پروژه تاپی است که قرار است گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال بدهد و هدفش تامین سالانه ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به جنوب آسیاست.
همین چندروز قبل آقای«آمانوف»، رئیس اجراییه شرکت خط گاز تاپی، در مجمع سرمایه‌گذاری انرژی ترکمنستان در پاریس اعلام کرد که ترکمنستان به تکمیل بخش خود از پروژه لوله گاز تاپی متعهد است. ضمنا این نگرانی هم وجود دارد که این لوله گاز جایگزین مسیر طرح خط لوله گاز صلح بین ایران و پاکستان و هند هم باشد، یعنی عملا علاوه‌بر اینکه منابع آب را مهار می‌کند به‌جد دنبال این است که وابستگی‌اش را به منبع انرژی ما کم کند. به نظرم پرواضح است که به سرانجام رساندن این پروژه‌ها موقعیت ویژه‌تری در مذاکرات به طرف افغانستانی می‌دهد.
ماجرای ابرپروژه سد سلما در بالادست رودخانه هریرود
این پژوهشگر درباره ابر پروژه سد سلما که کمی بعد از استقلال هند از بریتانیا پروژه سد سلما با حمایتهای این دو کشور در زمان داوودخان شروع شد گفت: کمی بعد از استقلال هند از بریتانیا، پروژه سد سلما با حمایتهای این دو کشور در زمان داوودخان شروع شد ولی به دلیل ناآرامی‌های داخلی فراز و فرودهایی داشت تا نهایتا در دوران رئیس‌جمهور غنی در ۱۳۹۵ با ظرفیتی حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب و با حمایت مالی ۳۰۰ میلیونی هند به بهره‌برداری رسید. جالب است که نخست‌وزیر، آقای مودی قبل از افتتاحیه بند سلما به ایران می‌آید و توافقنامه چابهار را امضا می‌کند و هنوز بعد از سال‌ها خلف وعده کار واقعی انجام نشده است. همچنین در مراسم افتتاحیه سد سلما می‌گوید: «این پروژه راه صلح برای همگان را انتخاب کردم.»
شاید کسی با این نکته موافق نباشد و نگاهم به مناقشات بین کشورها کمی رئالیستی است، اما به این روند باید دقت کرد. استعمار کهن روزگاری هند را با ابزار زور و حمله نظامی تسخیر کرد و امروز فقط شیوه استعمار متفاوت شده و با مصادره واژه صلح و استخدام مجریان، همان شیوه قبلی را در کشورهای دیگر دنبال می‌کند. واقعیت این است که سایه استعمار همچنان هم بر سر مسائل و رفتارهای دولت‌ها حاکم است و اصطلاحا «استعمار پوست انداخته» و حال «استعمار نوین» به شیوه‌ای دیگر به دنبال تسلط و نادیده‌گرفتن حق ملت‌هاست.
در عصر حاضر اگر کمی حواس‌مان جمع باشد متوجه می‌شویم که استعمار فرانو چطور بر باور و منش ملت‌ها و هویت‌شان به‌طور نامحسوس و بدون اینکه خود استعمارگران یا حتی مجریان بومی حضور مرئی داشته باشند چنگ می‌زند تا مناقشات آبی و غیرآبی را تشدید کند. شاید اهمیت دیپلماسی عمومی در مناقشه آبی مثل مناقشه هیرمند و هریرود در گذر زمان با تکمیل کانال و بندهای انحرافی و وابسته کردن جامعه محلی بالادست به این منبع حیاتی روشن‌تر شود؛ در زمانی که عملا ماهیت مناقشه از دولت-دولت به دولت-مردم شیفت پیدا کرد.
واقعا نمی‌خواهم شرایط را اورژانسی نشان بدهم. چون اولین کاری که در این شرایط می‌کنیم تراشیدن پروژه اورژانسی با پول بیت‌المال است. در واقع می‌خواهم توجه کنیم که در آستانه حذف‌شدگی قرار داریم و مورد هجمه استعمار آبی هستیم و امروز هیچ چیزی مثل عنصر زمان مهم نیست.
مناقشه آبی میان دو کشور، قدمتی به تاریخ افغانستان دارد و در سال‌های اخیر به بحرانی جدی تبدیل شده. جلالی درباره رهیافت برون‌رفت از این شرایط تضاد منافع گفت: «نگرانی عمیق این است که کشورهای دیگر در نتیجه پرداختن صحیح به شکست‌های دیپلماسی آبی‌شان در گذشته و بازتعریف نحوه همکاری درمورد مسائل آب‌های فرامرزی، راهی برای آینده دیپلماسی آبی‌شان ترسیم کرده‌اند و سوال این است که آیا ما به این درک رسیده‌ایم که اگر بگوییم «در دیپلماسی آب چندان موفق نبوده‌ایم» متهم به تحریف واقعیت نشویم؟ البته موافقم که فضا آنچنان هم تاریک نبوده و نیست؛ اما اگر بپذیریم حقابه تاریخی معاهده هیرمند در صد و اندی سال و در طول تاریخ روابط بین دو کشور ایران و افغانستان تقلیل پیدا کرد تا نهایتا به ۱۶ درصد رسید یا طی دوران تکمیل سد انحرافی کمال‌خان، که هرچند تلاش‌هایی شد و حتی اخیرا دکتر ظریف هم در مصاحبه‌شان اذعان داشتند که با علم به اینکه سد انحرافی کمال‌خان برای منحرف کردن سیلاب است و حقیقتا هم همین است، وارد گفت‌وگو شدند، اما بلاخره باید بپذیریم که علی‌رغم تلاش‌های دستگاه دیپلماسی، نتوانستیم احداث این بند را به تعویق بیندازیم و سد انحرافی کمال‌خان تکمیل شد.
سوال اساسی این است که مصر چگونه در مناقشه رود نیل با اتیوپی و سودان توانست سال‌ها احداث سد رنسانس (النهضه) را به تعویق بیندازد؟ از چه ابزارهایی استفاده کرد؟ از سد کمال‌خان که گذشت اما قرار است برای سد بخش‌آباد روی سرشاخه فراه‌رود در آینده چه اتفاقی بیفتد؟ چه ابزارهایی برای به تعویق افتادن احداث سد بخش‌آباد -که میخی است بر تابوت کمارفته سیستان- داریم؟ نکته اساسی این است که حتی افغانستان با اندوخته تجاربش فارغ از اینکه چه دولتی و حکومتی مستقر باشد مشخص کرده راهبرد هیدروپلیتیکی‌اش در مواجهه با مناقشات با همسایگانش چیست. اما ما با توجه به وضعیت هیدروپلیتیکی خاصی که داریم و در جایی بالادستی، در جایی میان‌دست و در جایی پایین‌دست هستیم و تک تک این رودخانه‌های فرامرزی چالش‌ها و بازیگران متعدد خودش را دارد، چه راهبرد هیدروپلیتیکی و ابزار قدرتی داریم؟ مثلا روی هم همین رودخانه هریرود در قسمت پایین‌دست با ترکمنستان چالش جدی بازسازی کانال «قره‌قوم» را داریم یا راندمان پایین آبیاری در بخش کشاورزی را داریم.
در قسمت بالادست با طرف افغانستانی با توسعه یک‌جانبه سد و کانال‌هایش بدون توجه به آب مورد نیاز پایین دست مواجهیم و حتی هیچ توافقنامه‌ای روی این رودخانه فرامرزی با افغانستان نداریم. ما هنوز مشخص نکرده‌ایم چه دکترین هیدروپلیتیکی خاصی برای این حوضه‌های فرامرزی داریم. همچنین اخیرا در لحظات آخر بعد از سال‌ها گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۳۹ موافقت کرد که «نقشه راه دیپلماسی آب در چهارچوب دیپلماسی کلان کشور» تهیه شود؛ ضمن اینکه آیا این هم سندی است که قرار است به بایگانی برود یا سندی است که درنهایت قرار است یک دکترین برا حوضه‌هایی با چالش‌ها و بازیگران متعدد تجویز کنیم؟ در دکترین ما نسبت دیپلماسی انرژی ما با مناسبات و تعاملات هیدروپلیتیکی آب‌های فرامرزی قراره دیده می‌شود؟ فرهنگ چطور؟ ترانزیت چطور؟ چابهاری که کانون رقابت هند و چین است؟ آیا با هند ادامه بدهیم که ۸ سال بدعهدی مکرر کرده آن‌هم با ۸۵ میلیون‌دلار؛ در چنین پروژه راهبردی، نمی‌بایست چند میلیارد دلار قرارداد باشد؟ اینها فقط سوال است.
این پژوهشگر درباره میزان حقابه‌ای که این‌روزها رهاسازی شده گفت: «اجازه بدهید این نکته را هم یادآوری کنم؛ ما هم حقیقتا خوشحالیم از اینکه اندک آبی از حقابه ایران را دریافت کردیم ولیکن اینکه در تریبون رسمی یک نهاد رسمی اعلام می‌کنیم تا این لحظه اینقدر از حقابه هیرمند رهاسازی شد، این ابزار قدرت است؟ این دیپلماسی عمومی است؟ واقعا هم شاید توقع داشتند ما حس گل پیروزی ایران مقابل استرالیا در جام جهانی ۱۹۹۸ را تجربه کنیم!
وقتی ابزارهای قدرت مصر در تعویق احداث سد رنسانس را بررسی می‌کنید که چه کرد، یکی از ابزارهای بسیار مهمش همین به‌کارگیری صحیح از دیپلماسی عمومی بوده است. ولی ما از این ظرفیت کم‌نظیر دیپلماسی عمومی به‌درستی استفاده نمی‌کنیم.
شاید زمانی سازش مبتنی‌بر مذاکره «برد-برد» حداقل در سطح فکری ایده جذابی بوده تا به یک نتیجه دوجانبه سودمند برسیم؛ اما واقعیت جهان امروز حقیقتا متفاوت شده است. کشورها اصولا حاضر نیستند در مذاکرات‌شان سهم برابر یا کمتری از طرف مقابل برای ملت‌هایشان بگیرند. ما باید تجدید نظری در رویکردهایمان در مذاکرات داشته باشیم و باید به این بیندیشم که چطور در مذاکرات می‌توانیم یک پای بالاتر بگذاریم و موقعیتی عالی برای خودمان و خوب برای دیگری ایجاد کنیم.
من‌حیث‌المجموع فکر می‌کنم فیصله دادن به اثرات هیدروهژمونی در حوضه آبریز بین‌المللی هریرود که بین چند کشور مشترک است و علی‌الخصوص‌انگیزه کشور بالادستی مثل حکومت امارات اسلامی که حاکمیت مطلق سرزمینی و توسعه یکطرفه رودخانه‌ها را بدون توجه به پیامدهای آن در کشورهای پایین دست در پیش گرفته، حقیقتا مسیری صعب‌العبور است؛ به‌ویژه اینکه روشن است سیاست‌های دولت نوپای طالبان در راستای توسعه زیرساخت‌های آبی و ساخت سد و تکمیل کانال‌ها به درهم‌تنیدگی این مناقشه خواهد افزود.
از طرفی دیگر این را هم در نظر داشته باشید که تقریبا جهان در حال تجربه سومین انتقال قدرت است. هرچند ایران همیشه در چنین بزنگاه‌هایی در طول تاریخ تحت فشار بوده است؛ اما بخشی کوچکی از رهیافت را شاید در پاسخ به این سوال بشود جست‌وجو کرد که راهبرد کلان ما در این شرایط گذار نظام بین‌الملل که مشخصه اصلی آن بازتوزیع قدرت، ثروت و بازنویسی قواعد بین‌المللی است، آیا این است که باید در تنهایی استراتژیک به سر ببریم یا با توجه به اینکه انزواگرایی، انفعال و عدم تعامل نه با ژئوپلتیک ایران سازگار است، نه با فرهنگ سنتی ایران، از طریق چندجانبه‌گرایی و ائتلاف‌سازی مبتنی‌بر همکاری راهبردی به استقبال این جهان پساقطبی برویم؟ و حالا در سطوح پایین‌تر، چطور این کلان راهبردمان، قرار است توسعه پایدار و امنیت آبی را برای ما به ارمغان بیاورد تا دچار خفگی هژمونی نشویم؟! و چطور می‌شود به یک بازتوزیع مجدد قدرت بین بازیگران درگیر این مناقشه آبی دست بزنیم تا در این حوضه آبریز فرامرزی فضاها را دوباره پیکربندی و تفسیر کنیم. حقیقتا نمی‌دانم که آیا روزگاری می‌رسد که بتوانیم موقعیتی را با ابزارهای قدرت‌مان ایجاد کنیم که در مذاکرات آبی‌مان یک پای بالاتر بگذاریم و موقعیتی عالی برای خود و خوب برای دیگری ایجاد کنیم یا خیر. امیدوارم.
خبرهای روزنامه فرهیختگانبیشتر بخوانید
کد خبر 849237 منبع: فرهیختگان برچسب‌ها ایران و افغانستان استان سیستان و بلوچستان خبر ویژه افغانستان طالبان افغانستان
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟