به نقل از «عصر ایران»

اتحادیه املاک: مستاجران با پول رهن امسال، سه سال پیش خانه‌دار می‌شدند

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۹۴۰۳

عضو اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه افزایش تقاضا در حاشیه تهران باعث افزایش اجاره‌بهای حاشیه نشین‌ها شده، گفت: در این شرایط دولت پیشنهاد وام 100 میلیون تومانی برای ودیعه را مطرح کرده و نه تنها که این مبلغ امروز کفاف پول رهن را نمی‌دهد بلکه اساسا مستاجران دسترسی به این وام را ندارند و در سال گذشته کمتر از 10 درصد مستاجران موفق به دریافت وام ودیعه شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‌

سعید لطفی در گفت‌و گو با ایلنا درباره برنامه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر صدور کارت فعالیت برای تمام مشاوران املاک و رصد قراردادهای اجاره و خرید و فروش اظهار داشت: این برنامه و پیشنهاد وزارت راه‌ و شهرسازی شدنی نیست چراکه اولا مشاوران املاک زیر مجموعه وزارت راه‌ و شهرسازی نیستند و وزیر راه و شهرسازی مقام تصمیم گیرنده برای مشاوران املاک نیست. مشاوران املاک زیر مجموعه وزارت صمت هستند و سیاست‌گذار فعالیت‌های مشاوران املاک محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به دنبال آزمون و خطا است در حالی که سامانه کد رهگیری امروز فعال است و می‌تواند همین اهدافی که وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌کند را محقق سازد اما این سامانه در حال حاضر ضعف‌هایی دارد که دولت در تکمیل این سامانه و برطرف سازی ایرادها باید به مشاوران املاک کمک کند.

عضو اتحادیه مشاوران املاک افزود: در حال حاضر از سر ناچاری برای صدور کد رهگیری به جای کد ثبتی که چیزی شبیه که کدملی است، کد پستی دریافت می‌شود، در حالی که این امکان وجود دارد افراد با تغییر کد پستی چندین کد رهگیری اخذ کنند و اساسا باید مبنای کار کد ثبتی باشد در اختیار مشاوران املاک قرار نمی‌گیرد.

لطفی گفت: از سوی دیگر وزارت اقتصاد بدون کد رهگیری پاسخ استعلامات معاملات را می‌دهد و اساسا با سازو کار فعلی برای معاملات به کد رهگیری نیازی نیست چراکه دفترخانه نامه‌ها نامه‌ای به وزارت اقتصاد ارسال می‌کنند و ستعلامات از همین طریق انجام و بدون کد رهگیری استعلامات داده می شود که اقدام اشتباهی است.

وی با بیان اینکه اگر ارگان های دولتی در تکمیل سامانه کد رهگیری همراهی کنند دیگر نیازی به کارت فعالیت نیست، ادامه داد: کد رهگیری دقیقا می‌‍تواند اهداف در نظر گرفته از جمله رصد معاملات را در بازار محقق کنند و دولت باید به سمتی حرکت کند که تمام مشاوران املاک ملزم به صدور یا اخذ کد رهگیری برای تمام معاملات شوند.

عضو اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: کد رهگیری می‌تواند نشانگر سابقه موجران هم شود و اگر افزایش قیمت نامعقول در اجاره داشته باشد مانند سوءسابقه برای موجر ثبت شود در این شرایط دولت می‌تواند بازار اجاره را هم کنترل کند.

لطفی با اشاره به افزایش غیر منطقی اجاره‌بها در تهران اظهار داشت: امروز شاهد شاهد جابه جایی و نزول منطقه سکونت خانوار هستیم به طوری که خانواری که در شمال تهران سکونت داشتند به مرکز شهر و خانواری که در مرکز شهر مستاجر بودند به جنوب تهران و خانوار ساکن در جنوب تهران به حاشیه و حومه تهران منتقل شده‌اند و دقیقا افزایش قیمت اجاره در شهر تهران به طور مستقیم بر روی نرخ کرایه واحدهای حاشیه تهران هم اثر گذار است و حاشیه نشین‌ها هم با معضل افزایش اجاره مواجه‌اند.

وی ادامه داد: خط فقر بالاتر آمده و خانوار بیشتری زیر خط فقر قرار گرفتند. بخش عمده از درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود به طوریکه خانوار با مبلغ رهن امسال، سه سال پیش می‌توانستند صاحب خانه شوند. این در حالی است که درامد خانوار در حد افزایش هزینه‌ها بالا نرفته و خط فقر عمیق‌تر شده‌است.

عضو اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه افزایش تقاضا در حاشیه تهران باعث افزایش اجاره‌بهای حاشیه نشین‌ها شده، گفت: در این شرایط دولت پیشنهاد وام 100 میلیون تومانی برای ودیعه را مطرح کرده و نه تنها که این مبلغ امروز کفاف پول رهن را نمی‌دهد بلکه اساسا مستاجران دسترسی به این وام را ندارند و در سال گذشته کمتر از 10 درصد مستاجران موفق به دریافت وام ودیعه شدند. ‌

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: عضو اتحادیه مشاوران املاک راه و شهرسازی کد رهگیری وزارت راه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۹۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.