به نقل از «ایران آنلاین»

وضعیت پرداخت تسهیلات به ابربدهکاران بانکی بررسی شود

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۵۰۲۳۸

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خطاب به بازرسان اقتصادی این سازمان با تاکید بررسی مسائل کلان بانک‌ها گفت: وضعیت پرداخت تسهیلات به ابربدهکاران بانکی را بررسی کنید و ببیند که آیا سوء جریاناتی بوده است یا نه.

به گزارش ایران آنلاین، ذبیح الله خداییان در یک نشست با بازرسان معاونت اقتصادی سازمان بازرسی با اشاره به نقش مهم بانک‌ها در اقتصاد کشور افزود: باید بررسی شود آیا بانک مرکزی به وظایف خود در راستای اجرای قانون ششم توسعه  عمل کرده است و در این رابطه نیازی نیست پرداخت وام‌های قرض الحسنه ۱۵ میلیونی بررسی شود بلکه به جای این موضوعات، وضعیت پرداخت تسهیلات به ابربدهکاران بانکی را بررسی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خداییان از معاونت اقتصادی سازمان بازرسی خواست به جای پرداختن به ۳۰ موضوع جزئی، چند مسئله مهم و اساسی بانک‌ها را مشخص کنند و در سال جاری فقط بر مسائل کلان متمرکز باشند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از مشکلات نظام بانکی را بنگاه‌داری عنوان کرد و از بازرسان خواست بر این موضوع تمرکز کرده و موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها که آن‌ها را از هدف اصلی خود باز می‌دارد بررسی و با هرگونه سوءجریان در این زمینه برخورد شود.

وی با اعلام اینکه مشکلات بانک ها کم نیست این نکته را هم مورد اشاره قرار داد که کشف فسادهای بانکی به دلیل سروکار داشتن با پول، سخت و دشوار نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور  به تعدد بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به این موضوع برای کشف انحرافات حوزه بانک و بانکداری باید به سراغ مسائل اصلی رفت نه اینکه با مسائل جزئی خود را سرگم کنیم.

خداییان با تاکید بر اینکه برخی اقدامات بانک‌ها باعث وارد شدن خدشه به اقتصاد کشور شده، افزود: چه دلیلی دارد که بانک‌ها در خرید زمین و ساخت و ساز برج فعالیت داشته باشند؟

وی یادآور شد: اگر به صورت ریشه‌ای با برخی از انحرافات برخورد و مقصران شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شوند، دیگران از ارتکاب آن اعمال مغایر قانون خودداری خواهند کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم شناسایی افراد توانمند و با تجربه حوزه بانکی که بازنشست شده‌اند برای قرار گرفتن در کنار بازرسان اقتصادی تاکید کرد و این را هم گفت که می توان با استفاده از ظرفیت های افراد مسلط بانک و بانکداری سوءجریانات را کشف کرد.

لزوم ورود سازمان بازرسی به معوقات بانکی بانک‌های خصوصی
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور نیز در این نشست از بازرسان معاونت اقتصادی خواست که در سال جاری به موضوع عدم حمایت بانک‌ها از واحدهای تولیدی نیز ورود کنند و تاکید کرد که بیشتر واحدهای تولیدی نسبت به نظام بانکی نگرانی‌هایی دارند که اقدامات برخی از بانک‌ها در نحوه بازپس‌گیری تسهیلات منجر به تعطیلی واحدها می‌شود.

احمد رحمانیان لزوم ورود معاونت اقتصادی سازمان بازرسی به معوقات بانکی بانک‌های خصوصی را نیز مورد تاکید قرار داد و افزود: ۸۰ درصد تسهیلات را ۲۰ نفر ابربدهکار بانکی، دریافت کرده‌اند از این رو ضرورت دارد به این مسئله ورود کنید که مشخص شود آیا پرداخت تسهیلات و اخذ وثیقه از این افراد به درستی انجام شده یا نه.

ورود به بدهی های مالیاتی بانک‌ها، پیگیری نظارت الکترونیکی، تدوین برنامه‌ای سراسری برای ورود به مسائل کلان بانکی از دیگر موضوعاتی بود که قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت توجه به آنها تاکید کرد

انتهای پیام/

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرداخت تسهیلات معاونت اقتصادی بررسی شود بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۵۰۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.