قانونگذار هم‌حزبی جانسون خواستار رسیدگی به تورم و وضع فقرا شد
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۵۱۵۸۹
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «یین دانکن اسمیت» رهبر سابق حزب محافظه‌کار و قانونگذار ارشد انگلیسی امروز (شنبه) گفت که دولت محافظه‌کار «بوریس جانسون» باید همین حالا اقداماتی را برای کمک به کسانی که در پی بحران رو به وخامت هزینه‌های زندگی بیش از دیگران متاثر شده‌اند، اتخاذ کند.
تورم بریتانیا ماه گذشته افزایش یافت و به بالاترین نرخ سالانه خود از سال ۱۹۸۲ رسید و تورم قیمت مصرف کننده در آوریل به ۹ درصد رسید که «ریشی سوناک» وزیر دارایی این کشور را تحت فشار قرار داد تا برای کمک به افرادی که در پرداخت هزینه‌های فزاینده مواد غذایی، سوخت و قبوض انرژی به سختی افتاده‌اند، تلاش بیشتری انجام دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش رویترز، دانکن اسمیت که در سمت معاون وزیر کار و بازنشستگی هم فعالیت کرده، به رادیو بی‌بی‌سی گفت که پرداخت‌های رفاهی «اعتبار جهانی» باید فوراً با تورم به عنوان بخشی از آنچه که او آن را «رویداد مالی ویژه»، در واقع بودجه اضطراری، نامید، مطابقت داده شود.
او گفت: فکر نمی‌کنم بتوانیم تا اواخر سال منتظر بمانیم. فکر می‌کنم که خودپسندانه به نظر برسد. مردم باید ببینند که ما به اندازه کافی برای اقدام فوری اهمیت قائل هستیم و من توصیه می‌کنم که دولت مکث کند و سپس اقدامات بزرگی انجام دهد، در این مورد شجاعانه عمل می‌کند و شجاعانه است زیرا ما یک مسئولیت داریم - کمک به کسانی که شدیداً به کمک نیاز دارند.
پیش‌تر، در کنار اذعان رئیس بانک مرکزی انگلیس به ناتوانی در کنترل تورم، ریاست خزانه‌داری این کشور نیز گفت دولت هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد تا از افزایش تورم و تاثیر آن بر خانواده‌های انگلیسی جلوگیری کند.
به گزارش فارس، چند اندیشکده اقتصادی بزرگ از جمله موسسه «فیسکال استادیز» (IFS) و موسسه «رزولوشن» هشدار دادند که نرخ تورم اکنون به طرز نامتناسبی به فقیرترین خانواده‌های انگلیسی ضربه می‌زند.
بررسی‌های فیسکال استادیز نشان می‌دهد، ۱۰ درصد خانوارهای انگلیسی با پایین‌ترین درآمد در ۱۲ ماه منتهی به آوریل با نرخ تورم ۱۰.۹ درصد مواجه بودند. این رقم سه درصد بیشتر از نرخ تورمی است که ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد در این کشور تجربه کرده‌اند.
انتهای پیام/م
منبع: فارس
کلیدواژه: تورم بوریس جانسون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۵۱۵۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است