به نقل از «مهر»

اثر تورمی دستمزد بسیار پایین است/محدودیت منابع تبصره ۱۸ در کشور

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۵۲۷۳۵

به گزارش خبرنگار مهر، محمود کریمی پیش از ظهر شنبه در نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با فعالان بخش خصوصی در اردبیل اظهار کرد: شورای عالی کار مرکب از نماینده کارگران و کارفرمایان در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری می‌کنند و دولت تنها به عنوان نقش داور و قاضی را ایفا کرده و سعی می‌کند تا بعد از چانه‌زنی نرخ اعلام شده را به صورت رسمی به اطلاع همگان برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: به هیچ وجه تأثیر مستقیم را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین دستمزد و حقوق کارگران ندارد بلکه ما سعی می‌کنیم تا با همراهی نماینده کارگران و کارفرمایان تصمیم‌گیری‌ها به شکل درست و صحیح اتفاق بیفتد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال از اعمال تشویقی برای کارآفرینان در جبران بخشی از افزایش دستمزد کارگران خبر داد و گفت: لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس ارائه شده تا بسته‌های تشویقی بیمه‌ای و مالیاتی برای کارآفرینان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شود تا آنها در حوزه افزایش دستمزد کارگران با مشکلی روبه‌رو نشوند.

کریمی افزود: ما کار را بر مبنای علمی و عملی به پیش می‌بریم و بر این باوریم اثر تورمی دستمزد بسیار پایین است و به هیچ وجه تأثیر گسترده افزایش دستمزد بر تورم جامعه اثبات نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: اثر تورمی دستمزد بر تورم بین هشت تا ۱۰ درصد است و به هیچ وجه مباحث پیرامونی مطرح شده در این بخش صحت ندارد.

کریمی ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاران را در بخش‌های تولیدی، صنعتی و دانش‌بنیان یادآور شد و اضافه کرد: در کنار این حمایت‌ها ما سعی می‌کنیم تا با پرداخت تسهیلات از ردیف منابع ملی مشاغل خانگی و طرح‌های زودبازده را مورد حمایت قرار دهیم.

وی بیان کرد: در سال‌جاری اعتبارات خوبی در این حوزه پیش‌بینی شده که هم در اشتغال خانگی و هم روستایی بسیار مؤثر و راهگشا خواهد بود.

کریمی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: منابع پرداختی در بودجه سال گذشته برای طرح‌های زودبازده به اتمام رسیده و ما تلاش می‌کنیم تا در خردادماه منابع جدیدی را در این بخش ابلاغ کنیم تا کارآفرینان و صاحبان طرح از این منابع استفاده کنند.

وی از همراهی بانک مرکزی در تأمین این منابع به شکل برگشتی تسهیلات پرداخت شده قدردانی کرد و گفت: با وجود اینکه برای پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی و طرح‌های زودبازده دستمان باز است اما در محل تبصره ۱۸ با محدودیت منابع پرداختی روبه‌رو هستیم که امیدواریم در این زمینه نیز استان‌ها بر اساس طرح‌های اولویت‌دار پرداختی خود را به صورت محدود انجام دهند.

کریمی تصریح کرد: از محل تبصره ۱۸ منابع محدود اختصاص یافته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مربوط به بخش آموزش، سلامت و بهداشت است و سعی ما بر این است تا پرداختی‌ها در این حوزه به شکل مطلوب انجام شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال از پیگیری پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات یارانه‌دار پرداختی در سال‌های گذشته خبر داد و افزود: ۷۰ میلیارد تومان از این محل به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بدهکار هستیم و با توجه به اینکه ردیف اعتباری بلاعوض در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست، رایزنی‌هایی را انجام دادیم تا سازمان برنامه و بودجه تأمین منابع را در این حوزه انجام داده تا ما برای طرح‌های اجرا شده این یارانه را پرداخت کنیم.

کد خبر 5495595

منبع: مهر

کلیدواژه: دستمزد کارگران تورم محمود کریمی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بخش خصوصی کارفرمایان اشتغال مشاغل خانگی بوشهر کرمانشاه آلودگی هوا احتکار گرد و غبار خطبه های نماز جمعه ویروس کرونا گرد و خاک آمار کرونا خراسان رضوی هدفمندی یارانه ها مشهد سیدابراهیم رئیسی کار و رفاه اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۵۲۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبات ساکنین پایین‌ دست سد سیمره پرداخت شود

به گزارش جام جم آنلاین ؛ حسن بهرام‌نیا در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان ایلام با تاکید بر پرداخت مطالبات مردم پایین دست سد سیمره، اظهار کرد: در قانون، مالکیت ساکنان روستا‌های پایین دست سد سیمره محترم شمرده شده و دولت هیچ دخل و تصرفی در آن ندارد بنابراین باید مدیر سد سیمره نسبت به کارشناسی و سپس پرداخت مطالبات ساکنان بالادست و پایین‌دست از جمله روستای تلخاب اقدام کند.

وی ادامه داد: طی آخرین نشست مقرر شد در قالب نهضت ملی به ساکنین روستای تلخاب زمین و اقدام به ساخت مسکن شود.

استاندار ایلام با بیان اینکه یکی از مطالبات مهم استان بحث پسماند است که باید محل پسماند در استان ایلام از جمله شهر‌های مهران، ایوان و ملکشاهی مشخص شود، ادامه داد: بی‌توجهی در حوزه پسماند زیبنده استان ایلام نیست و وضعیت خوبی در این زمینه نداریم که در این راستا به مدیران متولی حوزه پسماند اخطار می‌دهیم، و از معاون عمرانی استانداری، فرمانداران و شهرداران شهر‌های ایلام، ملکشاهی و مهران خواستاریم که برای ایجاد محل پسماند ورود پیدا کنند.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری، هم‌افزایی و تعامل مردم و جدیت مدیران دستگاه‌های مرتبط در حوزه پسماند بسیار ضروری است.

معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: به شهروندانی که حقوق شهروندی را رعایت نکنند و پسماند‌های خود را در حاشیه جاده‌ها و اطراف شهر رها کنند اخطار می‌دهیم و طبق قانون با قانون‌شکنان برخورد می‌شود.

بهرام‌نیا با تاکید بر مشارکت شهروندان در زیبا نگه داشتن چهره شهر افزود: در راستای جلوگیری از رها شدن پسماند در بسیاری از بلوار‌های اطراف شهر ایلام از جمله بلوار شرقی شهر و میدان قرآن نیوجرسی نصب شد.

وی از آغاز طرح نهضت زیباسازی نمای بیرونی و داخلی ادارات در استان خبر داد و افزود: از مدیران دستگاه‌ها در اجرای این طرح قدردانی می‌کنم، و سایر ادارات نیز هر چه سریع‌تر نسبت به زیباسازی سر درب ادارات اقدام کنند.

استاندار ایلام ضمن قدردانی از سازمان‌های مردم نهاد، تاکید کرد: مساعدت و اعتبارات لازم برای خرید تجهیزات و امکانات برای اطفای حریق به استان ایلام اختصاص یابد.