به نقل از «تقریب»

حذف ارز ترجیحی یکی از موتورهای خلق تورم را خاموش کرد

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۵۳۰۸۷

به گزارش حوزه استان ها خبرگزاری تقریب به نقل از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، محمدهادی سبحانیان در جمع اعضای شورای علمی گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۷ دولت از محل درامدهای خود از صادرات نفت، ارزی را به عنوان ارز ترجیحی به برخی کالاها اختصاص داد که مهمترین هدف آن تثبیت قیمت‌ها بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: یکی از مهمترین اهداف سیاستگذار از تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به برخی کالاها این بود که اقلام را با قیمت مناسب و تثبیت شده به دست مصرف کننده برسانیم، ولی نه تنها تثبیتی در کار نبود بلکه قیمت این کالاها رشد قابل توجهی پیدا کرد. حتی در برخی از این کالاها رشد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت‌ها را در طول این چندسال شاهد بودیم.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به این که حتی در برخی زمینه ها ارز ترجیحی بر ضد هدف‌های خود عمل کرد، گفت: عدم اصابت به هدف و اختصاص یارانه بیشتر به ثروتمندان، ایجاد فساد و رانت در این حوزه، عدم واردات به ازای ارز تخصیصی، افزایش قیمت کالاهای اساسی بیش از مقادیر واقعی، واردات بیش از نیاز کشور، عرضه کالاها در داخل به قیمتی بالاتر از واردات و قیمت مصوب و قاچاق صادراتی از مواردی است که ارز ترجیحی را از هدف اصلی خود دور کرده‌است. 

وی ادامه داد: یکی دیگر از هدف‌های اختصاص ارز ترجیحی این بود که دهک های پایین جامعه از یارانه استفاده کنند ولی طبق آمار، دهک‌های بالا چندین برابر دهک‌های پایین مصرف داشتند.

سبحانیان بیان داشت: آنچه برای دولت مسجل شد اینکه سیاست ارز ترجیحی کارآمد نبوده و بر ضد خود عمل کرد و به اقتصاد کشور نیز لطمه زد، بنابراین تصمیم بر اصلاح گرفته شد، البته این را هم بگویم، آنچه هم اتفاق اقتاد اختیار دولت نبود بلکه تکلیف قانون بود.

وی تاکید کرد: دولت حتی بیش از پولی که از آزادسازی قیمت‌ها به دست آورده را یارانه پرداخت کرد و ملاحظات اجتماعی آن را نیز رعایت نمود.

وی با اشاره به تاثیر ارز ترجیحی بر تولید داخل نیز گفت: برخی کالاها را در داخل تولید می کنیم اگر ما آنها را وارد کنیم در حقیقت رقیبی برای کالاهای داخلی شدیم، مثلا گندم را در داخل تولید می‌کنیم وقتی به راحتی وارد شود انگیزه‌ای برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخل وجود ندارد.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از طریق مختلف به توزیع رانت در زنجیره واردات کالاهای اساسی منجر خواهد شد و این حمایت تنها به مصرف کنندگان نهایی منتقل نمی‌شود، بنابراین باعث فساد و رانت خواهد شد.

وی به عنوان نمونه گفت: تعداد شرکت های فعال در واردات نهاده‌ها قبل از ارز ترجیحی ۱۵ مورد بود که بعد از تخصیص ارز به ۴۰۰ شرکت رسیده‌است.

سبحانیان تصریح کرد: در حالی که واردات کالاهایی مانند جو، ذرت، کنجاله، دانه های روغنی و روغن خام افزایش پیدا کرده ولی کالاهای مصرفی خانوار که از این موارد به دست می آید به شدت کمتر شده‌است.

در ادامه جلسه حجت الاسلام سید حسین میرمعزی رییس شورای علمی گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در سخنانی گفت: امروز در یک جنگ اقتصادی نابرابر با دو گروه دشمنان خارجی و باند ثروت و قدرت قرار داریم، در تحلیل ها و برنامه های خود باید به این مباحث توجه جدی داشته باشیم، باید متوجه باشیم که وقتی سیاستگذاری می کنیم در کنار دشمنان خارجی، عده ای در داخل نیز توطئه می‌کنند و اگر تحلیل‌ها دقیق نباشد ممکن است به خطا برویم.

انتهای پیام/

منبع: تقریب

کلیدواژه: ارز ترجیحی وزیر اقتصاد رئیس جمهور ارز ترجیحی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۵۳۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف می‌شود

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع قیمت زعفران در بازار، وضعیت صادرات و تولید زعفران و علل قاچاق پرداخت.

وضعیت قیمت زعفران در بازار چگونه است؟

حسینی: هم اکنون زعفران در دست کشاورزان و صادرکنندگان نیست و تنها عوامل بازارگردان با احتکار زعفران در انبارها اقدام به گران فروشی می کنند.

صادرکنندگان و تولیدکنندگان نقشی در بازار زعفران ندارند و از آنجاکه هیچ نهاد نظارتی در بازار نیست، سودجویان و عوامل واسطه زعفران های مانده در انبارها را با قیمت های نجومی دد بازار عرضه می کنند که اختلاف معناداری با قیمت خرید محصول از کشاورزان دارد. آمارها حاکی از آن است که کشاورزان حداقل هرکیلو زعفران را با نرخ ۳۰ میلیون و حداکثر ۴۳ میلیون تومان فروختند.

با توجه به آنکه گردانندگان بازار دلالان هستند که با خرید و نگهداری زعفران در انبارها بدنبال سودهای نجومی هستند، از این رو نمی توان پیش بینی راجع به بازار داشت.

تقاضا از سوی تجار خارجی برای خرید طلای سرخ ایرانی چگونه است؟

حسینی: با توجه به نوسان قیمت زعفران در بازار، قاچاقچیان در کنار دلالان اقدام به سودجویی می کنند به طوریکه زعفران تاریخ گذشته و مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر اعتبار بزرگترین تولیدکننده زعفران را دچار خدشه می کند.

صادرکنندگان با ریسک بالا اقدام به صادرات می کنند چراکه بازگشت ارز به سامانه نیما با مشکلاتی روبروست که همین امر بر رونق قاچاق دامن زده است.

بنابر آمار سالانه افغانستان ۶۷ تن زعفران صادر می کند، درحالیکه تولید زعفران این کشور کمتر از ۲۰ تن است که این امر بدان معناست که بخشی از زعفران های قاچاق شده به این کشور به اسم زعفران افغانستان صادر می شود. براین اساس مشکلات قاچاق زعفران باید عارضه یابی و رفع شود.

سالانه چه میزان زعفران کشور به بازارهای هدف قاچاق می شود؟

حسینی: آمارها حاکی از آن است که سالانه ۱۰ تن زعفران به آن سوی مرزها قاچاق می شود و از آنجا که حداکثر تاریخ انقضا زعفران ۳ سال از زمان برداشت است، قاچاقچیان زعفران های تاریخ گذشته مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر آسیب جدس به آینده زعفران می زند چراکه با از دست دادن بازارها زیان قابل جبران نیست.

اکثر زعفران های قاچاق، زعفران هایی هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته است که در شرایط کنونی با ورود دلالان به بازار خطر هشدار تشدید قاچاق زعفران را می دهیم.

پتانسیل تولید چه میزان زعفران در کشور وجود دارد؟

حسینی: بنابر آمارهای اعلامی سطح زیرکشت زعفران در استان های خراسان بیش از ۱۲۰ هزارهکتار است که براین اساس پتانسیل تولید بیش از هزارتن محصول در کشور وجود دارد، درحالیکه تولیدفعلی زعفران در کشور ما یک چهارم تا یک پنجم این میزان است که براین اساس منابع و انرژی کشور برای تولید کمتر از ۳۰۰ تن زعفران صرف می شود.

آمارها حاکی از آن است که سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف و مابقی صادر می شود. در شرایط کنونی که کمتر از ۳۰۰ تن زعفران تولید می شود، این احتمال وجود دارد که ۱۰ تا ۱۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف شود.

بنابر آمار طلای سرخ ایران به ۶۰ تا ۶۸ کشور دنیا صادر می شود، اما اگر مشکلات عارضه یابی شود، می توان سهم بیشتری داشت. به عنوان مثال سالانه ۶۰ تن زعفران به امارات صادر می کنیم، درحالیکه حداکثرمصرف ۵ تن است و ۵۵ تن دیگر را مجدد به اسم خود صادر می کنند. درحالیکه ما باید آن کشورها را شناسایی کنیم و مستقیما خود صادرات داشته باشیم، اما متاسفانه سالهاست غفلت کرده ایم.

اگر استراتژی دقیقی برای تولید و صادرات زعفران را در نظر بگیریم به مرور هم می توان از خام فروشی جلوگیری کرد.

عملکرد تولید زعفران در هکتار چقدر است؟

حسینی: بنابر آمار تا دهه ۶۰ در هرمتر مربع ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی گرم یعنی بیش از نیم گرم و معادل ۶ تا ۷ کیلو در هکتار تولید داشتیم، درحالیکه تولید فعلی کمتر از ۲ کیلو در هکتار است که علت این امر باید بررسی و رفع شود چراکه آیندگان از ما طلب می کنند.

با توجه به آنکه قدمت تولید زعفران در کشور ما به ۳ هزار سال پیش بازمی گردد،آیا کافی نیست که در این خصوص تمهیداتی داشته باشیم چرا که فرصت های زیادی را از دست دادیم و برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا را در اختیار دارد، این موضوع زیبنده نیست.

با توجه به افزایش قیمت زعفران و ورود دلالان در سطح بازار و تشدید قاچاق به آن سوی مرزها بعید است که میزان صادرات به ۲۸۶ تن سال گذشته برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی