به نقل از «فردا»

دولت باید پیش از حذف ارز ترجیحی مقدماتش را فراهم می‌کرد

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۵۵۵۲۳

گروه سیاست سایت فردا: در پی حذف ارز ترجیحی التهاباتی در بازار پدید آمد و همین موضوع باعث نگرانی مردم شد. برخی کارشناسان در عین حال که با اصل طرح حذف ترجیحی موافق‌اند اما باور دارند دولت می‌توانست پیش‌نیازهای اجرایی بیشتری را فراهم کند تا هم مردم اقناع عمومی فراگیری فراهم شود و هم مردم کمتر تحت فشار قرار بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدصالح جوکار، نماینده مجلس، درباره این موضوع به «فردا» گفت: «مجلس با کلیات طرح حذف ارز ترجیحی موافق است اما از زمان بررسی بودجه سال 1401 تا کنون این دغدغه را داشتیم که دولت چگونه و چه سازوکاری می‌خواهد این طرح را اجرا کند. اکنون هیچ مشکلی ندارد که ارز ترجیحی به صورت یارانه یا کارت الکترونیک خرید کالا به مردم داده شود و مهم این است که دولت بتواند یارانه‌ها را به صورت منظم و عادلانه در اختیار مردم قرار دهد. دولت باید قبل از آنکه طرح را اجرا می‌کرد، اطلاعات دقیقی از دهک‌های مختلف به دست می‌آورد و دهک‌های مورد هدف یارانه‌‌دادن را می‌شناخت. لازم بود در ابتدا سامانه‌ای تشکیل می‌داد تا در آنجا دهک‌هایی که مستحق دریافت یارانه هستند شناسایی می‌شدند. اکنون وضعیتی ایجاد شده که بخشی از مردم که یارانه 45هزار تومانی می‌گرفتند، یارانه جدید را نمی‌گیرند، یارانه‌شان قطع شده است. انتظار مجلس این بود که از همان دی‌ماه سال قبل که این طرح شد، دولت کار شناسایی دهک‌ها و پیش‌نیازهای اجرای طرح را آغاز و راستی‌آزمایی می‌کرد تا اکنون می‌دانست که چه‌ افرادی موقعیت مالی مناسبی دارند و باید از لیست یارانه‌بگیران حذف شوند و چه کسانی باید دریافت کنند».

او ادامه داد: «نکته دیگر بحث ثبات قیمت‌ها در بازار است. اگر قیمت‌ها ثابت نباشند یا افزایش داشته باشند، حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت بر سایر کالاها را هم تحمیل می‌کند که جا دارد دولت در این زمینه نظارت دقیق داشته باشد تا به جز آن چندکالای مورد افزایش قیمتی در سایر کالاها نداشته باشیم».

این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: «مجلس با اصل طرح موافق بود و هست زیرا حذف ارز ترجیحی جلوی سودهای کلان برخی که از رانت به وجود آمده بهره‌مند می‌شدند را می‌گیرد. کسانی که ارز 4200تومانی می‌گرفتند اما به قیمت آزاد کالا وارد می‌کردند و در این بین سودهای هنگفتی می‌بردند. البته باز هم می‌گویم که لازم بود دولت قبل از شروع رسمی طرح، پیش‌نیازهای اجرایی طرح را مهیا می‌کرد. به نظرم برخی اطلاعات درستی به رئیس‌جمهور ندادند و می‌شد اول کالابرگ تولید شود و بعد طرح آغاز شود تا در این صورت آثار تورمی کمتری هم ایجاد شود. به هر حال در حال حاضر مجلس اصرار دارد که مصوبه‌اش یعنی اجرای حذف ارز ترجیحی به همراه ارائه کالابرگ به دقت اجرا شود».

جوکار در پایان گفت: «نظارت مجلس جدی است و در بحث تأمین کالاها در جلساتی که با وزرا برگزار کرده، نظارت خود را داشته است زیرا دولت باید همه جوانب کار را در نظر بگیرد تا بتواند به بهترین شکل این جراحی اقتصادی بزرگ را سرانجام برساند».

منبع: فردا

کلیدواژه: دولت مجلس محمدصالح جوکار ارز ترجیحی حذف ارز ترجیحی دهک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۵۵۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید طرح یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ؟!

وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.

به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحد‌های تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه‌های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه‌های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.
وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمار‌ها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می‌روند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکت‌های قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آن‌ها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می‌کنند.

وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می‌شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.

مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.

وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود.

بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ

وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.

وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت‌: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید.

مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد:، چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.

به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.