افکار عمومی در دام تبلیغات گمراه‌کننده
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۵۵۶۳۳
تبلیغات گمراه‌کننده با بزرگنمایی و اغراق بیش از اندازه، اطلاعات نادرست و غیرواقعی به مخاطب القا می‌کند و خریدار را در دام خود می‌اندازد تا بتواند کالاهای مورد نظر خود را به فروش برساند. بنابراین می‌بایست متولی این عرصه تعیین و مجازات‌های بازدارنده برای این اقدام تصویب شود.
تبلیغات گمراه‌کننده یکی از اقداماتی است که به شدت در جوامع بشری مورد نکوهش است اما امروزه در ایران به وضوح شاهد بسیاری از این تبلیغ‌ها حتی در رسانه‌ها هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امروزه که تبلیغات بازرگانی نقش مهمی در ایجاد قدرت تجاری شرکت‌ها یا محصولات و خدمات، تهییج و ترغیب برای خرید یا سفارش کالا و خدمات ایفا می‌کنند، مسؤولان باید با حساسیت بالا این مهم را مورد توجه قرار دهند.
در این راستا پژوهشگر ایران اکونومیست در این گزارش بر آن است تا بتواند تاثیر مخرب تبلیغات گمراه‌کننده بر جامعه، ضرورت مقابله با تبلیغات گمراه‌کننده و غیرمنصفانه، رویکرد نظام حقوقی ایران در مواجهه با تبلیغات گمراه‌کننده و کاستی‌های آن را مورد واکاوی قرار دهد.
ضرورت مقابله با تبلیغات گمراه‌کننده و غیرمنصفانه
امروزه در جوامع مختلف و با توجه به تحولات داخلی و بین‌المللی شامل رویدادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… که متاثر از عوامل متعدد هستند و به خصوص در دوران همه‌گیری بیماری کرونا که مراجعه حضوری افراد بسیار محدود شده، تبلیغات بازرگانی برای جذب مشتری وارد دوران خاص و جدیدی شده است به تبع این گستردگی، موضوع جرم‌انگاری و مسؤولیت حقوقی این اقدامات نیز باید با این تغییرات به روز و بازنگری شود.
«محسن شاهین» وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با پژوهشگر ایران اکونومیست می‌گوید: حتی در عرصه بین‌المللی نیز کنوانسیون پاریس تبلیغات گمراه‌کننده را به عنوان یکی از مصادیق رویه غیرمنصفانه تلقی کرده، برپایه این کنوانسیون دولت‌های عضو باید علیه رقابت غیرمنصفانه اقدام و مقرراتی حمایتی در قوانین داخلی تصویب کنند.
البته در اعلامیه‌های یونسکو و مصوبه‌های اتحادیه اروپا همچون دستورالعمل اقدامات غیرمنصفانه تجاری مصوب ۲۰۰۵ در حوزه حقوق تجارت الکترونیک نیز این موضوع مورد توجه و حمایت قرار گرفته است.
تاثیر مخرب تبلیغات گمراه‌کننده بر جامعه
تبلیغات گمراه‌کننده و خلاف واقع تاثیر مخربی بر بخش آسیب‌پذیر جامعه یعنی کودکان، جوانان و افراد فقیر دارد. بسیاری از این تبلیغات بازرگانی کودکان و جوانان را هدف گرفته‌اند.
«دادفر منصوری» وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در گفت‌وگو با پژوهشگر ایران اکونومیست در خصوص تاثیرات منفی تبلیغات گمراه‌کننده بر بخش‌های مختلف جامعه اظهار می‌کند: به طور مسلم هر یک از افراد جامعه با توجه به نیازهایی که در خود دارد، بیش از ۹۰ درصد کالای مورد نیاز خود را از طریق تبلیغات شناسایی و تهیه می‌کنند.
بیماران یا خانواده‌های آنها که برای سلامتی خود یا عزیزان‌شان حاضر به پرداخت هزینه‌های هنگفت هستند به سمت این تبلیغات جلب می‌شوند یا جوانانی که برای ورود به بازار کار با درآمد بالا اشتیاق دارند و به دلیل عدم تجربه وارد برخی شرکت‌ها یا تجارت‌ها می‌شوند که مورد تایید قانون و دولت نبوده و بدین ترتیب در دام این تبلیغات گرفتار می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به برخی شرکت‌های هرمی اشاره کرد.
البته باید گفت که تبلیغات گمراه‌کننده تنها شامل ارائه محصولات به جامعه نمی‌شود، بلکه ارائه خدمات را هم دربرمی‌گیرد.
در حقیقت این نوع تبلیغات با گمراه کردن افراد از طریق تبلیغات در فضای مجازی یا به صورت سنتی جهت امیدوار کردن مخاطب به امور واهی و خدماتی غیرواقعی برای جذب مخاطب می‌کوشد. مانند پزشکی که مدعی افزایش قد افراد با جراحی یا داروهای خاص است یا افرادی که در مشاوره‌های خود ادعا دارند که می‌توانند بیماری‌های لاعلاج را با محصولات دارویی درمان کنند، درمان‌هایی که در بیشتر موارد ناشناخته یا بدون اثر و حتی مضر هم هستند، بنابراین داروهایی که به تایید وزارت بهداشت یا پزشک متخصص نرسیده باشند، علاوه بر خسارت جانی یا مالی به افراد باعث عدم اعتماد جامعه به خدمات مثبت هم می‌شوند.
محسن شاهین: با توجه به توسعه جوامع و نقش مهم تبلیغ در معرفی کالا و خدمات و خلاء‌های قانونی در این عرصه، باید هر چه سریعتر مرجع قانونی و متولی این عرصه تعیین شود. صرف‌نظر از موارد گفته شده، تبلیغات در توسعه اقتصادی- اجتماعی هر کشوری که به لحاظ جهانی بازار آن توسعه‌یافته است، ارزش شگرفی دارند. با ملاحظه آثار منفی و مثبت توسعه کسب و کار تبلیغات بر مصرف‌کنندگان باید گفت که وقت آن رسیده تا در ارتباط با وضع قانون یا تجدیدنظر در خصوص آن اقداماتی صورت گیرد.
بیشتر کشورهای توسعه‌یافته دارای آژانس‌های دولتی (مانند سازمان غذا و دارو ایالات متحده آمریکا یا کمیسیون تجارت فدرال) هستند که مقرراتی در زمینه تبلیغات بازرگانی خلاف واقع یا گمراه‌کننده تنظیم و ارائه اطلاعات صحیح به مصرف‌کننده به منظور انتخاب آگاهانه را قاعده‌مند کرده‌اند. به منظور وضع قانون جامع در این خصوص می‌توان از تجارب تقنینی دیگر کشورها و رویکرد آنها در برخورد با چنین مسائلی بهره برد.[۱]
رویکرد نظام حقوقی ایران در مواجهه با تبلیغات گمراه‌کننده
تبلیغات گمراه‌کننده و غیرواقعی در مواردی به وقوع جرم یا ضررهایی اعم از مادی و معنوی به شخص مخاطب منجر می‌شود.
در راستای جبران خسارت وارده، قوانینی در ایران در نظر گرفته شده است. محسن شاهین در مورد این قوانین می‌گوید: در مواجهه با خسارت وارده ناشی از تبلیغات گمراه‌کننده با توجه به قواعد فقهی لاضرر و غرور باید قائل به تفکیک شد. چنانچه ضرر وارده ناشی از نادرست و غیرواقعی بودن محتوا و مفهوم تبلیغات باشد، رسانه‌ای که تبلیغ کرده و صاحبان کالا به صورت تضامنی در مقابل مخاطب مسؤولیت دارند اما در ارتباط با خودشان چنانچه رسانه ناآگاه بوده است در صورت جبران خسارت مخاطب حق رجوع به تولیدکننده کالا را خواهد داشت و چنانچه ضرر از موضوعات سمعی و بصری باشد، تنها رسانه تبلیغاتی مسؤولیت خواهد داشت. اما در مواردی این تبلیغات به وقوع جرم می‌انجامد که به ۲ دسته می‌توان آنها را تقسیم کرد در بستر سایبر و غیر آن که نوع جرم و مجازات آن متفاوت است.
نخستین قانون تخصصی در خصوص تبلیغ گمراه‌کننده در عرصه تجارت در نظام حقوقی ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ١٣٨٢ در مواد ٥٠ تا ٥٧ این قانون تبیین شد در ماده ۵۰ تأمین‌کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک‌فعلی شوند که سبب مشتبه شدن یا فریب مخاطب از نظر کمیت و کیفیت شود و در ماده ۵۱ تأمین‌کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می‌کنند، نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند و برای این رفتارها مسؤولیت کیفری در نظر گرفته شده است اما ایراد بزرگ این قانون بی‌توجهی به اصول اساسی حقوق کیفری از جمله احراز و اثبات سوءنیت - عنصر روانی - برای مجازات است که در این قانون مورد توجه قرار نگرفته و همچنین این قانون همه رفتارهای قابل تحقق را پوشش نداده است.
دادفر منصوری: تبلیغات گمراه‌کننده علاوه بر خسارت جانی یا مالی به افراد باعث عدم اعتماد جامعه به خدمات مثبت هم می‌شود.
به علت پراکنده بودن نهادهای تصمیم‌گیرنده در این حوزه و مقررات حاکم بر این امر، برای احراز مسؤولیت کیفری نیز باید در بیشتر موارد به مقررات عمومی کیفری مراجعه کرد، مقنن حتی در مواردی سنگین‌ترین مجازات را برای تبلیغ گمراه‌کننده در جذب مشتری در قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی در نظر گرفته و حتی به طور مکرر مورد اجرا نیز قرار داده است، برابر بند ماده یک «وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی با عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی شود» اقدام موسسه‌های مالی و تعاونی‌ها با تبلیغ سودهای بسیار بالاتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی نسبت به سپرده‌ها مصداق تبلیغ فریبنده است که پرونده‌های زیادی در این خصوص در نظام حقوقی ایران تشکیل و افراد مرتبط مجازات شده‌اند اما به طور صریح عنوان تبلیغ فریبنده در قانون به کار برده نشده اما یکی از موثرترین روش‌های وقوع این جرم تبلیغات بوده است.[۲]
پیشنهادها و راهکارها تعیین مرجع قانونی و متولی در حوزه تبلیغات گمراه‌کننده تصویب مقررات‌هایی که رفتارهای متعدد در فضای سایبر و غیر آن را مورد نظر قرار داده باشد
تعیین مجازات‌های بازدارنده و هدفمند
بسترسازی برای گسترش و تعمیق نهادهای صنفی و مدنی صنعت تبلیغ، تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری بیشتر در این صنعت حمایت از صنعت تبلیغات با ضابطه‌مند کردن نظام حمایت تاکید بر مدیریت تخصصی کانون‌های آگهی و تبلیغ از طریق تخصص‌گرایی دایر کردن رشته تخصصی تبلیغات بازرگانی و گسترش آموزش‌های تخصصی کاربردی دانشگاهی حمایت از برگزاری همایش‌های تخصصی برای نقد و اصلاح رویه‌های موجودحمایت از تالیفات، چاپ کتاب، انتشار نشریات تخصصی و تحقیقاتی در این حوزه
ایجاد تمهیدات لازم به منظور ساماندهی نحوه نظارت از طریق تدوین سیستم خودنظارتی حمایت از پژوهش‌های کاربردی و بنیادی به منظور شناسایی الگوهای بومی تبلیغ و تقلیل مناقشات فرهنگیکاستیهای مقابله با تبلیغات گمراه‌کننده در ایران
مطالعه در نظام حقوقی ایران در خصوص تبیین مفهوم، تبلیغات گمراه‌کننده، ضمانت اجرا و شخص مسوول مشخص می‌کند که خلاء‌های بی‌شماری وجود دارد، مقنن تعریفی از تبلیغات گمراه‌کننده و خلاف واقع ارائه نداده است و تنها در برخی مقررات غیرمرتبط به بیان مصداق‌هایی پرداخته است.
محسن شاهین دلایل این خلاء‌ها را اینگونه بیان می‌کند: در ایران ارگان‌های مختلفی متولی سیاستگذاری تبلیغات بازرگانی هستند که تعداد این مراجع بسیار زیاد و این خود عامل پویا در ایجاد سردرگمی در سیاستگذاری شده است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، شهرداری، کمیته مرکزی سازمان‌های تبلیغاتی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت صنعت، معدن، تجارت و ….. متولی قانونی در این امر شناخته می‌شوند.
محسن شاهین: به علت پراکنده بودن نهادهای تصمیم‌گیرنده در حوزه تبلیغات گمراه‌کننده، برای احراز مسؤولیت کیفری نیز باید در بیشتر موارد به مقررات عمومی کیفری مراجعه کرد.منصوری یکی از ایرادهای قوانین برای مقابله با تبلیغات گمراه‌کننده را اینگونه بیان می‌کند: اگرچه برای نمونه در خصوص تبلیغات اینترنتی در فضای مجازی پیش‌بینی‌هایی در خصوص مجازات قانونی و ضمانت اجرای تبلیغات گمراه‌کننده به عمل آمده است اما از یک طرف به دلیل حجم بالای شرکت‌های تبلیغاتی که تحت پوشش ارگان‌های مختلف هستند و از طرف دیگر به علت مشکل بودن اثبات خلاف واقع بودن تبلیغات، پیگیری آن کمی دشوار به نظر می‌رسد.
بنابراین در حال حاضر تنها قانون مدون در خصوص مسؤولیت کیفری، همان قانون ناقص تجارت الکترونیک است که همه رفتارها در این خصوص را هم در برنمی‌گیرد و نظام حقوقی ایران با چالش بزرگ در این مورد مواجه است و بی‌توجهی به آن مشکلات فراوانی را برای نظام حقوقی در آینده ایجاد خواهد کرد و افراد بیشتری را نیز به سمت تحقق این جرایم با توجه به مشکلات تقنینی و عدم وجود ابزارهای پیشگیرانه سوق خواهد داد.
نقد و نظر ایران اکونومیست
عدم پژوهش‌های بنیادی و کاربردی پیرامون تبلیغات تجاری در ایران یکی از مهمترین کاستی‌ها در توسعه تبلیغات است. برای حل این مشکل ضرورت دارد تا مطالعات و پژوهش‌های مربوط به تبلیغات تجاری در ایران جدا از بررسی آنها از زاویه اقتصاد، از نظر پژوهشگران و محققان علوم اجتماعی و ارتباطات هم مورد توجه قرار گیرد. در ایران این مهم مورد غفلت قرار گرفته و خلاء‌های پژوهشی در این حوزه مشهود است.
«محمدرضا رسولی» استادیار گروه ارتباطات دانشگاه آزاد در مقاله‌ای با عنوان آسیب‌شناسی تبلیغات تجاری ایران به این نکته اشاره می‌کند و می‌نویسد: مقایسه وضعیت پژوهشی در سه دهه گذشته از این نکته حکایت دارد که پژوهش درباره تحقیقات نسبت به دیگر موضوعات علوم انسانی و اجتماعی از کمیت قابل توجهی برخوردار نبوده و یکی از دلایل مهم این وضعیت عدم توجه به توسعه این رشته تخصصی در رشته‌های دانشگاهی است.
امروزه حتی با تشکیل بیش از ۲ هزار کانون آگهی و تبلیغات تنها معدودی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های پیرامونی تبلیغات، این کانون‌ها را مدیریت می‌کنند. حتی با کاهش نگاه‌های منفی نسبت به نقش تبلیغات تجاری همچنان مشکلات مربوط به انجام پژوهش و تحقیقات چندجانبه باقی است که این خود از بی‌توجهی به این صنعت تاثیرگذار حکایت دارد.
نقد و نظر ایران اکونومیست: عدم پژوهش‌های بنیادی و کاربردی پیرامون تبلیغات تجاری در ایران، یکی از مهمترین کاستی‌ها در توسعه تبلیغات در ایران است. بنابراین وضعیت آموزش مهارت‌های ارتباطی و تبلیغاتی یکی از چالش‌های پیش‌روی صنعت تبلیغات است. در حال حاضر در دانشگاه‌های رسمی کشور رشته تخصصی خاص تبلیغات بازرگانی وجود ندارد و تحصیل‌کردگان رشته‌های مدیریت بازرگانی، بازاریابی، گرافیک، فیلم‌سازی و... بار اصلی فعالیت‌های تبلیغاتی را بر دوش می‌کشند اما با رشد و گسترش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، این حرفه در آینده‌ای نه چندان دور، دستخوش تغییرات و دگرگونی‌های فراوانی خواهد شد. بنابراین از آنجایی که امروزه تبلیغات تجاری نقش مهمی را در توسعه اقتصاد کشورها دارد باید بحث آموزش نیروی متخصص برای تبلیغات تجاری مورد توجه جدی مسؤولان قرار گیرد.
پی‌نوشت:
[۱] . برای آگاهی بیشتر در خصوص بررسی رویکرد برخی از نظام‌های حقوقی بین‌المللی ر. ک مطالعه تطبیقی ضوابط و مقررات تبلیغات بازرگانی گمراه کننده، معاونت پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش، ۱۴۰۰، ص۱۵
[۲] . در نظام حقوقی ایران در خصوص تبلغات گمراه کننده مقررات مختلفی در نظر گرفته شده است. برای اطلاع بیشتر در این مورد ر. ک مطالعه تطبیقی ضوابط و مقررات تبلیغات بازرگانی گمراه کننده، معاونت پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش، ۱۴۰۰، صص ۳۷-۴۲
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: توسعه اقتصادی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: توسعه اقتصادی تبلیغات گمراه کننده نظام حقوقی ایران نظام حقوقی ایران تبلیغات بازرگانی ایران اکونومیست تبلیغات تجاری کالا و خدمات محسن شاهین خلاف واقع مورد توجه کاستی ها خلاء ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۵۵۶۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی/مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد/ زنان و دختران چگونه قربانی بستر مجازی می‌شوند؟
به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در حالی چاپ و منتشر شد که غزه، اسم رمز خیزش جهانی علیه استکبار، احترام همگانی به معلم و توانمند سازی معیشتی معلمان در بیانات رهبر انقلاب، ادامه گزارش‌ها درباره میزان دارایی‌ها و بدهی‌های بابک زنجانی و آخرین تحرکات برای تصمیم درباره انتخاب ریاست مجلس در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
علی مجتهدزاده طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی نوشت: بعد از بیش از ۱۰ سال به نظر می‌رسد که پرونده پر حاشیه بابک زنجانی به نقطه پایان خود نزدیک می‌شود و دیر یا زود شاهد آزادی وی از زندان هستیم. اما این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صد‌ها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده جای تقدیر دارد، اما این فقط کافی نیست. جامعه تمام جوانب قضیه را می‌بیند و بر اساس آن قضاوت خود را دارد. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سوالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. به‌طور مثال هیچگاه به این سوال که حامیان و پشتیبانان بابک زنجانی در دولت و نهادهای رسمی چه کسانی بودند، پاسخ دقیق داده نشد. مگر می‌شود این حجم از فساد اقتصادی بدون ارتباط با سطوح مختلف مدیریت رسمی در دولت و ارگان‌های حاکمیتی رخ دهد؟ آیا صرف توضیحات رسمی و بدون ارایه مستندات توسط برخی مراجع می‌تواند جامعه را در این خصوص قانع کند؟ نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟
سوال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بار‌ها صدای مقامات خود دولت را در آورد. بار‌ها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
پیشنهاد جدی این است که اکنون بعد از یازده سال مراجع ذی‌ربط توضیحاتی شفاف و مستند درباره مراحل رسیدگی به این پرونده و مهم‌تر از آن فرآیند فعالیت‌های بابک زنجانی در سال‌های منتهی به آغاز دولت یازدهم بدهند. خصوصا اینکه به احتمال زیاد اطلاعات این پرونده در شرایط فعلی دیگر اطلاعات سوخته محسوب شده و علنی شدن آن ضربه‌ای به امنیت کشور نباشد. هر چند اگر این اطلاعات کاملا سوخته نباشند باز هم این سوال مطرح است که آیا تعمیق بی‌اعتمادی عمومی و ضربه به سرمایه اجتماعی کل نظام بابت این پرونده مشکل امنیتی بزرگ‌تری ایجاد می‌کند یا علنی شدن این اطلاعات؟ مردم بعد از یازده سال حق دارند بدانند در جلسات دادگاه کسی که صد‌ها میلیون دلار از پول بیت‌المال را برای بیش از یک دهه معطل کرده بود، چه گذشته.
این مساله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان ودرگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟ این سوال اصلا به معنای دفاع از احکام اعدام نیست، بلکه سوالی است درباره تناسب بین اجرای چنین مجازاتی برای دو جرم مختلف.
واقعیت این است که عدم شفافیت پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، زمین‌های ازگل، چای دبش و نظایر متعدد آنها در شرایط سختگیری‌های رو به تزاید اجتماعی و قضایی برای مردم عادی، دو‌قطبی و شکاف وسیعی در جامعه پدید می‌آورند که میانه آن تنها با عنصر عدم اعتماد پر شده. بسته شدن پرونده بابک زنجانی با مسیر فعلی اتفاقا به معنای تثبیت باز بودن این پرونده با حجم وسیعی از سوالات و ابهامات در اذهان عمومی است. در چنین وضعی حکمران نباید از پدید آمدن شایعات و داستان‌سرایی‌ها گلایه‌مند باشد، چراکه خود با عدم شفافیت و همین‌طور زیر سوال بردن عدالت قضایی این در را گشوده است.
مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد
نیما غلامرضایی در سرمقاله امروز ابتکار با عنوان مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد نوشت: تورم بالا سالهاست مهمان اقتصاد کشور است هرچند آنقدر این پدیده ادامه دار بوده که دیگر خود میزبان شده و ذی‌نفعان بسیاری پیدا کرده است. به بیان دیگر تورم چنان در تار و پود اقتصاد تنیده شده که بسیاری از بخش‌های اقتصادی برای سرپا ماندن به آن نیاز پیدا کرده اند. حال با یان وضعیت سوال اینجاست که چطور می‌توان از این بلای مداوم نجات پیدا کرد. بلایی که اقشار متوسط و ضعیف را هر روز با چالش‌های جدیدی روبرو می‌کند.
اولویت‌های کشوری مانند ایران که طی بیش از چهار دهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچگاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم پنج‌درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دورقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰درصد بوده‌اند که سبب شده هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند.
لازم به ذکر است که مبارزه با تورم، پروسه‌ای زمان‌بر است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، صبر و پایداری در اجرای سیاست‌ها می‌باشد. همچنین با توجه به شرایط اقتصادی و سیاست‌های کلان، رویکرد‌های مختلف می‌توانند تاثیرات متفاوتی داشته باشند، اما چند پارامتر برای عبور از تورم وجود دارد که می‌توان به آن اشاره کرد:
نخست کنترل نقدینگی است که بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، نظیر نرخ بهره و الزامات ذخیره بانکی، نقدینگی را کنترل کند تا افزایش بی‌رویه پول در گردش و تورم حاصل از آن را محدود کند همچنین اجرای یک نظام مالیاتی کارآمد که به شفاف‌سازی منابع درآمدی دولت کمک کند و گریز مالیاتی را کاهش دهد، می‌تواند عواید دولت را افزایش و وابستگی به چاپ پول برای تامین کسری بودجه را کمتر کند.
باید توجه داشت که بازنگری در سیاست‌های تعیین قیمت‌های دستوری و به‌کارگیری مکانیسم بازار برای تعیین قیمت‌ها می‌تواند به کاهش فشار تورمی کمک کند.
انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، به‌ویژه در سیستم بانکی و بنگاه‌های دولتی که با مشکلات اداری و عملکردی روبرو هستند، می‌تواند کارایی اقتصادی و رشد پایدار را تقویت کند.
اما نکته مهمی که نباید آن را نادیده گرفت کاهش تنش‌ها و بهبود روابط بین‌المللی است که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی، دستیابی به فن‌آوری‌های نوین و باز شدن بازار‌های صادراتی کمک کند. موضوعی که گاه به اشتباه در خصوص آن مطرح می‌شود و آن را عاملی کم اثر می‌دانند. درنهایت اینکه کاهش تورم نیازمند اصلاحاتی همه جانبه مبتنی بر علم اقتصاد است که باید به آن توجه شود.
حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان نوشت: اخاذی و سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران در جریان روابط مجازی یکی از معضلاتی است که به زعم اطلاع‌رسانی در این‌باره، شاهد شکل‌گیری پرونده‌هایی مشابه هستیم. به نظر می‌رسد به دلیل فراوانی آسیب‌هایی که در حوزه وجود دارد باید بیش از «اطلاع‌رسانی» روی موضوع «آگاهی‌بخشی» تأکید شود. اطلاع‌رسانی موجود صرفاً انتشار خبر و توصیه‌های پلیسی را که بیشتر به نصیحت شباهت دارد، شامل می‌شود، با این حال بهتر است بنا را بر این بگذاریم همین اطلاع‌رسانی موفق شده‌باشد، منجر به پیشگیری از وقوع آسیب‌های بیشتری شود. عمده آسیب‌هایی که در بستر مجازی شیوع دارد هم از عدم «آگاهی» کاربران ناشی می‌شود. وقتی آسیبی در جامعه شیوع پیدا می‌کند، ساختار‌های فرهنگی برای عبور از آن آسیب باید فعال شوند و بعد از اینکه خودشان آگاهی لازم را کسب کردند، آن را به جامعه هدف منتقل کنند؛ اتفاقی که در جامعه ما محلی از اعراب ندارد. مثلاً وقتی زنان و دختران، جامعه هدف باشند، صدا و سیما، رسانه‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد می‌توانند به عنوان کانون‌هایی برای آگاهی‌بخشی مورد توجه باشند و آگاهی‌بخشی به نحوی صورت گیرد که فرد در مواجهه با رویداد مورد‌نظر بتواند از خود مراقبت کند. در این بین صدا و سیما به دلیل فراگیری که دارد بیش از دیگر رسانه‌ها باید که ایفای نقش کند، اما این رسانه ترجیحش این بوده و هست که به جای توجه به این موضوعات، تبلیغات چیپس و پفک را پخش کند و حساب مالی‌اش را پروارتر کند.
افرادی که در بستر مجازی در جست‌وجوی زنان و دختران هستند، صرفاً دو هدف را به صورت جداگانه یا همزمان دنبال می‌کنند. عمده آنها در اینستاگرام فعال هستند. قابلیت‌های منحصر به فرد این شبکه اجتماعی با اقبال گسترده کاربران مواجه است. این دسته از مجرمان به خوبی مطالبات سوژه‌هایشان را می‌شناسند و براساس همان نیاز‌ها اهدف خود را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال چند روز قبل خبری منتشر کردیم که در جریان آن مردی شیاد صفحه‌ای به نام «مادرانه» در اینستاگرام ایجاد کرده‌بود. او مدعی شده‌بود مدیر یک خیریه و صفحه را برای خانواده‌های سوگوار راه‌اندازی کرده‌است و برای شادی روح اموات نذورات جمع‌آوری می‌کند. او با انتشار عکس و فیلم‌هایی از بهشت‌زهرا احساسات دنبال‌کنندگان را برمی‌انگیخت. سوژه‌های مورد نظرش هم زنان میانسال یا سالخورده بودند که تحت‌تأثیر قرار می‌گرفتند و به شماره کارت او پول واریز می‌کردند. متهم به دریافت این مقدار پول هم قانع نبود و در مرحله بعد مدعی می‌شد خیریه قصد قدردانی از آنها را دارد و به این بهانه با آنها قرار می‌گذاشت و بعد از بیهوش‌کردنشان به آنها تعرض و از آنها فیلم سیاه می‌گرفت. پس از آن هم با تهدید به انتشار فیلم، سریال اخاذی‌های کلان را کلید می‌زد.
صفحات دیگری هم که برای تعرض به اموال و حیثیت زنان و دختران دایر می‌شود فقط عناوین‌شان تفاوت دارد، اما اهدافشان یکی است. یک نفر با ماسک وکیل دادگستری، دیگری با عنوان مشاور خانواده، یک نفر در پوشش مشاور ازدواج، صفحه‌ای به اسم فال‌گیری و طلسم‌شکنی و صفحاتی از این دست، هدفی جز همان دو موضوع مورد اشاره را دنبال نمی‌کنند. قربانیان این پرونده‌ها در چت‌های شخصی عکس و فیلم‌خصوصی‌شان را برای فرد مقابل ارسال می‌کنند. فردی که بخواهد مشاوره ازدواج بدهد، بدون دیدن عکس برهنه زنان و دختران هم می‌تواند مشاوره بدهد. مگر زنانی که به دفتر مشاوره مراجعه می‌کنند، اندام‌های خصوصی‌شان را به مشاوران نشان می‌دهند که در فضای مجازی دست به چنین خطایی می‌زنند و حیثیت خود وخانواده‌شان را به خطر می‌اندازند. اساساً هر فردی که خواسته‌ای خلاف شریعت و قانون مطرح کند، به مثابه خطری حقیقی است که اگر نادیده‌شود عواقبی هولناک را به همراه خواهد داشت. به دلیل در خطر قرار گرفتن حیثیت فردی و خانوادگی، بسیاری از قربانیان پرونده‌ها حاضر به طرح شکایت نیستند و چه بسا دست به خودکشی هم زده و جانشان را هم از دست داده‌باشند. اینکه جامعه منتظر باشد پلیس این بستر مجازی را به گونه‌ای کنترل کند که هیچ‌کس جرئت چنین تخلفی نداشته‌باشد، انتظاری بعید است. بستر مجازی از قابلیتی برخوردار است که با مسدود شدن هر صفحه متخلف، امکان برقرار شدن صفحه‌ای تازه در چند ثانیه وجود دارد.
قانون و شریعت موضوعاتی است که باید از سوی همه محترم شمرده‌شود و ساختار‌های قانونی و اجتماعی هم با سرمایه‌گذاری فرهنگی باید برای تقویت آن تلاش خود را به کار گیرند تا امنیت شهروندان در فضای مجازی و حقیقی تأمین باشد.
جاده کندوان یک طرفه شد