بررسی تطبیقی قوانین بانکهای مرکزی ۱۴ کشور/ کنترل تورم، رشد اقتصادی و ثبات مالی اهداف مشترک بانکهای مرکزی
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۵۷۰۲۹
بررسی تطبیقی قوانین بانک های مرکزی کشور نشان می‌دهد؛ درحالی که کنترل تورم به عنوان هدف بانک مرکزی تعریف شده است، اما اکثراً حداقل یک یا دو هدف دیگر نظیر رشد اقتصادی و ثبات مالی را نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته اند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «بررسی تطبیقی قوانین بانک های مرکزی کشورهای منتخب (ویرایش اول)» منتشر شده است، بر این اساس عملکرد کشورهای مختلف در بانکداری مرکزی، حاوی تفاوت ها و شباهت هایی است که بسیاری از این تمایزها و شباهت ها، ریشه در قوانین مرتبط با اداره بانک مرکزی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش قانون بانک مرکزی 14 کشور ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، افغانستان، عراق، نیوزلند، ژاپن، ایسلند، مالزی، ترکیه، شیلی، نروژ، آمریکا و چین، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور مقایسه هرچه بهتر قوانین این کشورها و دستیابی به نکات آن، این قوانین از 8 جنبه به صورت مجزا و تفکیک شده مورد بررسی قرار گرفته اند و مقایسه تطبیقی هرکدام از این جنبه ها صورت گرفته است:
1. اهداف بانک مرکزی،
2. مرجع پاسخگویی بانک مرکزی،
3. ترکیب، دوره خدمت و شرایط عضویت اعضای هیئت مدیره،
4. عزل و نصب اعضای هیئت مدیره،
5. رابطه بانک مرکزی و دولت،
6. ابزارهای سیاست پولی،
7. اعطای اعتبار به بانک ها در شرایط اضطراری،
8. سیاستگذاری ارزی.
اهم نکات برآمده از بررسی تجربه کشورها در حوزه قوانین بانک مرکزی به شرح ذیل است:
1. در غالب کشورها کنترل تورم به عنوان هدف بانک مرکزی تعریف شده است، اما اکثراً حداقل یک یا دو هدف دیگر نظیر رشد اقتصادی و ثبات مالی را نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته اند.
2. از بین 14 قانون مورد بررسی در 9 مورد مجلس، 2 مورد وزیر اقتصاد، یک مورد رئیس جمهور و یک مورد دولت به عنوان مرجعی که بانک مرکزی باید بدان پاسخگو باشد، تعیین شده است.
3. در اکثریت قریب به اتفاق کشورها، پرداخت تسهیلات به دولت و خرید اوراق بدهی دولت در بازار اولیه توسط بانک مرکزی ممنوع شده است، امّا عاملیّت و ارائه خدمات کارگزاری به بانک مرکزی توسط دولت وجود دارد.
4. درخصوص استقلال بخشی به بانک مرکزی، استقلال نیروی انسانی و به طور مشخص عزل هیئت مدیره بانک مرکزی نقش بسیار مهمی دارد که با مطالعه کشورهای مورد بررسی الگوهای زیر قابل احصا است:
• توسط رئیس جمهور نظیر ترکیه و چین
• توسط مجلس نظیر گرجستان و ارمنستان
• به پیشنهاد رئیس جمهور و تأیید مجلس نظیر آذربایجان، شیلی
• به پیشنهاد سایر اعضای هیئت مدیره و تأیید مرجع دیگری نظیر دولت یا مجلس نظیر ژاپن
• توسط نهاد فراقوه ای نظیر نماینده ملکه یا پادشاه: نظیر نیوزلند و مالزی
• صرفاً در صورت تحقق شرایط مشخص قانونی نظیر افغانستان، عراق، نروژ، آمریکا
5. به طور میانگین تعداد اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی در کشورهای مختلف بین 5-12 نفر و دوره عضویت آنها بین 3-14 سال است.
6. انتخاب و انتصاب اعضای هیئت مدیره در کشورهای مختلف، با روش های متفاوتی صورت می پذیرد. این روش ها را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
ـ قوه مقننه: پیشنهاد رئیس جمهور یا وزیر مسئول درخصوص امور اقتصادی و تأیید مجلس نظیر ارمنستان، آمریکا، چین، آذربایجان، گرجستان، افغانستان، عراق، ژاپن و شیلی.
ـ نهاد فراقوه ای: انتصاب توسط نهاد یا فردی فرا قوه ای نظیر ملکه یا پادشاه نظیر مالزی و نروژ.
ـ قوه مجریه: تعیین توسط وزیر یا رئیس جمهور نظیر ترکیه، نیوزلند و ایسلند.
7. مطالعه قوانین بانک های مرکزی نشان می دهد در اغلب کشورها غیر از نیوزلند، چین، مالزی و ژاپن تعیین هدف سیاست ارزی برعهده بانک مرکزی است. البته در قانون شیلی اشاره شده است که نرخ ارز کاملاً براساس توافق آزاد طرفین باید تعیین شود و بانک مرکزی فقط وظیفه دارد که معاملات روز قبل را اعلام کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اعضای هیئت مدیره رئیس جمهور بانک مرکزی مورد بررسی مجلس نظیر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۵۷۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست بانک ترکیه تغییر نکرد
بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را ۵۰ درصد نگه داشت.
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) اعلام کرد که نرخ بهره را پس از افزایش در ماه گذشته بدون تغییر در ۵۰ درصد نگه می‌دارد.
کمیته سیاست پولی استدلال کرد که به دلیل تاخیر بین افزایش نرخ‌ها و تاثیر آن بر تورم، توقف در انقباض الزامی است.
بانک افزود که «به شدت به ریسک‌های تورمی توجه می‌کند».
بانک ترکیه گفت: تا زمانی که شاهد کاهش قابل توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه نباشد و تا زمانی که انتظارات تورمی به محدوده پیش‌بینی شده باز نگردد، موضع پولی فشرده خود را حفظ خواهد کرد.
این سازمان مجددا تاکید کرد که آماده است تا در صورت پیش‌بینی وخامت قابل توجه و مداوم تورم، نرخ‌ها را بیشتر افزایش دهد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد