به نقل از «تسنیم»

۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به تولیدکنندگان بخش کشاورزی اختصاص می‌یابد

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۵۷۶۳۶

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تخصیص ۲۰ هزار میلیارد تسهیلات تومان برای تامین نقدینگی تولید کنندگان بخش کشاورزی خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش  خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، محمد قربانی  در سومین نشست قرارگاه جهاد تبیین اعلام کرد: خط اعتباری 20 هزار میلیارد تومانی در راستای حمایت و صیانت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تامین نقدینگی آنان راه‌اندازی و دو روز پیش به استان‌ها و بانک‌های کشاورزی ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این مبلغ برای تولیدکنندگان کوچک‌مقیاس، متوسط‌مقیاس و بزرگ‌مقیاس در نظر گرفته شده و از تولیدکنندگان کوچک‌مقیاس حمایت بیشتری می‌شود.

قربانی با این پیش‌بینی که به زودی تقاضا برای خرید کالاهای اساسی تحریک می‌شود، اظهار داشت: با بازسازی قدرت خرید دهک‌های یک، دو و سه جامعه توسط دولت و شکل‌گیری تقاضای جدید، بازار تولید نیز تحریک می‌شود.

وی ادامه داد: انتظار داریم رسانه‌های جمعی نیز در این زمینه نقش‌آفرینی کنند و با اطلاع‌رسانی در مورد افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی در شرایط کنونی جنگ اوکراین و روسیه و همچنین خشکسالی، بخشی از این افزایش قیمت را به داخل انتقال دهند تا مصرف کننده برای خرید کالاهای اساسی تحریک شود.

وی اضافه کرد: اخبار خوب بر روی خرید مصرف کننده و فعالیت تولیدکنندگان اثربخش است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در همین حال گفت: وظیفه وزارت جهاد کشاورزی و رسانه‌ها امیدبخشی و کار کردن در زمینه روانشناسی بازار در شرایط اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها و بحران جهانی کنونی است.

وی درباره مازاد احتمالی کالاهای اساسی تولید شده در کشور اذعان داشت: شرکت پشتیبانی امور دام، مرغ و تخم مرغ مازاد را خریداری و سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت‌های پگاه، میهن و کاله شیر مازاد را خریداری می‌کنند و یک سی سی شیر روی دست تولیدکنندگان باقی نمی‌ماند.

قربانی پشتیبانی از تولید پس از آزادسازی قیمت کالاهای اساسی را مهم خواند و تصریح کرد: از قبل پیش‌بینی کرده بودیم که با اجرای طرح اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها، به طور موقت پس‌زدگی در مصرف محصولات اساسی اتفاق می‌افتد و این موضوع پیچیده‌ای نبود و برای آن فکر کرده‌ایم.

وی اجرای این طرح را یک جراحی اقتصادی بزرگ دانست و بیان داشت: عمل جراحی، پس‌زدگی و عوارض هم دارد که با همکاری و حمایت سایر دستگاه‌ها، رسانه‌ها و مردم آن را مدیریت خواهیم کرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، با بیان این که مردم یارانه‌ای را که دریافت کرده‌اند به زودی هزینه خواهند کرد، گفت: دولت ظرف یک ماه آینده تغییری در هزینه‌کرد یارانه‌ها خواهد داشت به طوری که از سمت یارانه نقدی به سمت یارانه کالایی حرکت می‌کند و ما در وزارت جهاد کشاورزی سبد غذایی ایرانیان را تدوین می‌کنیم.

وی افزود: در این سبد غذایی، کالاهای اساسی و قیمت نهایی آنها مشخص شده و ایرانیان با این سبد غذایی حرکت خواهند کرد.

قربانی با اشاره به این که سه گام در طرح اصلاح توزیع یارانه‌ها داشتیم، اظهار داشت: این سه گام شامل قبل از اجرا، حین اجرا و بعد اجرا است و تامین، تبیین و توزیع در هر سه مرحله را برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد که با توجه به ضرورت اجرای این طرح و زمانی که داشتیم همه ابعاد این طرح مد نظر قرار گرفته شده و محاسبات یارانه‌ها را انجام داده‌ایم.

وی گفت: پیش‌بینی‌های موسسه‌های مرجع در جهان حاکی از آن است که جنگ سرد غذا یا نظم جدید مبنی بر غذا در حال شکل‌گیری است و براساس این نظم جدید، بسیاری از کشورهای جهان به سه کشور چین، آمریکا و روسیه وابستگی غذایی پیدا می‌کنند.

قربانی با اذعان به این که در این شرایط جهانی، طرح اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها به اجرا درآمده است، تاکید کرد: در سیاست جدید ما، اقتصاد بسته و رابینسونی جواب نمی‌دهد و باید با کشورهای جهان تعامل داشته باشیم.

وی اذعان داشت: در این راستا و به منظور تامین غذای مردم، دیپلماسی غذا در وزارت جهاد کشاورزی سرعت گرفته و سطح ارتباطات با کشورها در حال افزایش است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی توزیع یارانه ها کالاهای اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۵۷۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی