تاثیر تورم ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۰۶۴۵
فرارو- بر اساس داده‌های مرکز آمار، در دو دهه آخر قرن چهاردهم هجری شمسی (۱۴۰۰-۱۳۸۰) قیمت مسکن تهران ۱۱۰ برابر شد و در همین حال شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات ۴۴.۳ برابر و دستمزد‌ها ۴۲ برابر افزایش تجربه کرد. این بدین معنی است که در دو دهه گذشته قیمت حقیقی مسکن تهران ۲.۵ برابر بالا رفت و قدرت خرید مسکن ۶۰ درصد کاهش یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، میانگین قیمت آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران، نسبت به سال ۱۳۹۵، از ۵۶۰ درصد افزایش در سال ۱۴۰۰ و ۶۳۰ درصد افزایش در اسفند ماه ۱۴۰۰ برخوردار بود. آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران ۱۵۱.۰۰۰ واحد در سال ۱۳۹۶ بود که با ۵۷ درصد کاهش به ۶۴۳۵۰ واحد در سال ۱۴۰۰ سقوط پیدا کرد.
بر این اساس، شکاف بین قیمت مسکن و قدرت خرید مردم این قدر عمیق شده که تهیه مسکن غیرممکن شده است. پس از تهران و شهر‌های بزرگ، نه تنها خانه دار شدن در شهر‌های کوچک و متوسط غیر ممکن شده، که حتی پرداخت هزینه اجاره خانه هم از استطاعت عامه مردم خارج شده است. در شرایط کنونی کار (به ویژه برای جمعیت نقاط محروم، فارغ التحصیلان دانشگاهها، جوانان و زنان) نیست، و اگر کار باشد، با درآمد آن نمی‌توان برای زندگی سرپناهی فراهم کرد.
مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو در مورد اثر طرح جدید یارانه ای دولت بر روی بازار مسکن اظهار داشت: تصور خیلی‌ها این است که اجرای این طرح تورم‌زا است، به نوعی تلقی عمومی جامعه عمدتاً اینطور است که اجرای این طرح باعث افزایش تورم است، این درحالیست که چنین سیاستی حذف یارانه‌ها نیست، بلکه این سیاست نوعی بازتوزیع یارانه است، تا قبل از این یارانه به واردکننده داده می‌شد، اما دولت الان مستقیماً به مصرف‌کننده این یارانه را پرداخت می‌کند.
وی افزود: توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلات بسیار زیادی را به وجود آورد، که در این زمینه فساد و رانتی که ایجاد شد از جمله این معضلات بود، از سوی دیگر دولت مبلغ ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی که حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود را به صورت مستقیم بین مردم توزیع خواهد کرد، بنابراین نقدینگی جدیدی تولید نمی‌شود، بلکه فقط گیرنده پول تغییر پیدا می‌کند، بنابراین این طرح تورم‌زا نیست، که این مسئله نکته مهمی قلمداد می‌شود.
سلطان‌محمدی گفت: اما این موضوع به آن معنا نیست که ما دیگر با تورم روبرو نخواهیم بود، در ۵۰ سال گذشته ایران به صورت متوسط سالیانه تورم ۲۵ درصدی را تجربه کرده، درحالیکه طی سه سال گذشته این تورم به ۲۸ درصد افزایش پیدا کرده، بنابراین تازمانیکه دولت سیاست‌های فعلی خود را در حوزه اقتصادی به مرحله اجرا درمی‌آورد، ما با تورم روبرو خواهیم بود.
این کارشناس بازار مسکن اضافه کرد: البته اجرای این طرح تاثیر خاصی بر روی بازار مسکن نخواهد گذاشت، هر چند ممکن است بر روی برخی از متغیر‌ها اثر جزئی بگذارد، این این موضوع خیلی محسوس نخواهد بود، از سوی دیگر با توجه به موج تورمی در کشور وجود، قیمت خرید مسکن و همچنین اجاره‌بها با افزایش روبرو می‌شود.
وی ادامه داد: اما با توجه به اینکه از یک سو قیمت مسکن طی چند سال گذشته با افزایش بسیار زیادی روبرو بوده و همچنین از سوی دیگر قدرت خرید مردم کاهش یافته، رکود در بازار مسکن همچنان پابرجا خواهد بود، این در حالیست که به مانند سال گذشته سرعت رشد قیمت مسکن از سرعت رشد تورم کمتر خواهد بود، در این رابطه طی سال گذشته نرخ تورم حدود ۳۸ درصد بود، اما تورم بخش مسکن حدود ۲۰ محاسبه شده است، بنابراین به نظر می‌رسد در سال جاری نیز چنین سناریویی تکرار شود، مگر اینکه اتفاق خارج از پیش‌بینی‌ای رخ دهد که بازار مسکن با شرایط دیگری روبرو شود.
سلطان‌محمدی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه از سال ۹۶ تا سال ۹۹، قیمت مسکن با افزایش چندین برابری روبرو شد، به طوریکه این افزایش طی دهه‌های گذشته بی‌سابقه بوده است، از سال گذشته مسکن وارد رکود شد و میزان افزایش آن به نسبت تورم کمتر بود، به نظر می‌رسد، این روند برای یکی، دو سال آینده نیز ادامه داشته باشد، اما اصولا قیمت مسکن طی یک بازه میان‌مدت و بلند مدت خود را نسبت به تورم به اصطلاح به‌روز رسانی می‌کند و به نوعی قیمت مسکن طی چند سال رشدی همپای تورم موجود در اقتصاد را رقم خواهد زد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت مسکن ارز 4200 تومانی حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت مسکن بازار اجاره بازار مسکن قیمت مسکن سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۰۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ بازار چای بحرانی و کار قاچاقچیان چای سکه می شود!
تین نیوز
فعالان صنعت چای با انتقاد از افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده این محصول، تاکید کردند که این مساله منجر به ایجاد بحران در بازار چای خواهد شد.
به گزارش سرویس اقتصادی تین نیوز ، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیات دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. براین اساس کالاهای مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند.
نکته قابل توجه در این میان حذف کالای چای از این لیست است. در این راستا کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به 10 درصد را تصمیمی نادرست خواندند.
یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه به خبرنگار ما گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می شود. مسعود طاهری اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می شود. طاهری با بیان اینکه بیش از هفتاد درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هریک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می آورد. این فعال بخش خصوصی با اشاره به محدودیت های وارد شده به صنعت چای در یکسال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای که با تلاشی فوق العاده ، ایجاد شده دچار خدشه نشود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت