به نقل از «همشهری آنلاین»

مبلغ یارانه پرداختی نیازمند بازنگری است | جای خالی اتاق فرماندهی ۳ قوه برای اجرای دقیق طرح اصلاح یارانه‌ها

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۳۹۴۹

به گزارش همشهری آنلاین، احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به آغاز طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها از سوی دولت، اظهار داشت: طرح حذف ارز ترجیحی و اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها هم‌اکنون اجرایی شده و وظیفه همه ماست به گونه‌ای به دولت کمک کنیم تا اشکالات اجرایی این طرح به حداقل ممکن برسد و مردم از ثمرات آن بهره‌مند شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اگر قبل از اجرای طرح هم برخی هماهنگی‌ها میان تیم اقتصادی دولت با یکدیگر و نیز با مجلس و نخبگان وجود داشت، برخی اشکالات کنونی این طرح نیز به حداقل ممکن می‌رسید، اما در هر حال الان و بعد از اجرایی شدن طرح، این هماهنگی‌ها ضرورتی‌تر از گذشته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، مقابله با رانت‌ها و دلالی‌هایی است که تاکنون به دلیل اختلاف میان نرخ ارز ترجیحی و آزاد ایجاد می‌شد، کما اینکه در همین روزهای ابتدایی اجرای طرح، آن صرفه‌ای که پیش از این برای قاچاق آرد، روغن، برخی نهادها و لبنیات وجود داشت، از بین رفته است.

ارکانی در همین مورد به برخی بازدیدهای میدانی صورت گرفته توسط نمایندگان اشاره کرد و افزود: اخیراً در بازدید از یک کارخانه روغن‌کشی در حوزه انتخابیه این نکته را به ما گفتند که تا سال گذشته ۲۵ درصد از تولیدات این قبیل کارخانه‌ها که با مواد اولیه با نرخ ارز ترجیحی تولید می‌شده، به بازار عرضه نمی‌شده و قاچاق یا احتکار می‌شده است؛ بنابراین وقتی این ارز حذف شود دیگر چنین اختلاف قیمتی وجود ندارد و چنین رانت‌ها و مفاسدی هم در شبکه توزیع وجود نخواهد داشت.

مبلغ یارانه پرداختی و بانک اطلاعات هدفمندی،‌ نیازمند بازنگری است

وی در ادامه به بیان نکاتی درباره الزامات اجرای درست طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها پرداخت و عنوان کرد:‌ نخستین نکته این است که عددی که به عنوان مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و ترجیحی و نیز جبران قدرت خرید مردم به آنان پرداخت می‌شود، محاسبه مجدد و دقیق‌تری را در دولت نیاز دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در توضیح این نکته گفت: به عنوان مثال، وقتی قیمت روغن آزاد می‌شود، فقط روغن گران نمی‌شود بلکه تمام اقلام غذایی که روغن در آنها به کار می‌رود نیز گران‌تر می‌شود و این اتفاق در ارتباط با مواد تولیدشده با تخم‌مرغ و لبنیات نیز صادق است،‌ بنابراین یک محاسبه دقیق و مجدد لازم است تا میزان افزایش هزینه خانوارها با اجرای این طرح به طور واقعی مشخص و در قالب یارانه جبران شود.

ارکانی ادامه داد: نکته دوم در اجرای این طرح، اصلاح و بازبینی بانک اطلاعاتی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است؛ در حال حاضر افراد قابل توجهی هستند که نسبت به عدم دریافت یارانه معترضند، در حالیکه طبق مستندات ارائه شده مشمول دریافت یارانه هستند و برعکس، افرادی هم هستند که مثلاً چند واحد مسکونی دارند و یارانه به آنها پرداخت می‌شود. 

وی افزود: اخیراً در جلسه با رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز متوجه شدیم که بانک اطلاعاتی این سازمان براساس شرایط واقعی امروز به‌روز رسانی نشده در حالی که امروز دیگر نباید خلا و اشکالی در بانک اطلاعاتی هدفمندی یارانه‌ها داشته باشیم.

برخی فرمانداران و استانداران، هنوز نسبت به ابعاد و دستورالعمل‌های طرح توجیه نیستند

نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نکته سوم در اجرای این طرح، آن است که مجریان طرح باید نگاه واقع‌بینانه‌تری نسبت به واقعیت‌های کف جامعه و نحوه اجرای طرح داشته باشند؛ مثلاً اخیراً یکی از وزرا بحث رصد میزان مصرف جامعه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی را مطرح کرده که ایده خوبی است، اما این ایده‌ها وقتی به درد می‌خورد که جنبه تئوریک نداشته باشد و به صورت عملیاتی و متناسب با واقعیت‌های جامعه اجرا شود.

ارکانی تأکید کرد: در مباحثی مثل الگوی پیاده‌سازی طرح درباره اقلام مختلف، واقع‌بینی کاملی برمبنای استفاده از تجربیات صاحب‌نظران و اصناف باید وجود داشته باشد تا نقاط اشکال و ابهام برطرف شود.

وی اظهار داشت: نکته مهم دیگر در اجرای این طرح، این است که همچنان جریان اطلاع‌رسانی و توضیح درباره اهداف و ابعاد طرح با خلا و ابهام مواجه است و در حوزه‌های انتخابیه مشاهده می‌کنیم که مردم همچنان دچار ابهام هستند و افکار عمومی و نخبگانی به قدر کافی اقناع نشده‌اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حتی بعضاً مشاهده می‌کنیم که فرمانداران و استانداران که در نوک پیکان اجرای این طرح هستند، نسبت به ابعاد مختلف طرح و دستورالعمل‌های اجرایی آن توجیه نشده‌اند و اطلاع کافی ندارند و طبیعتاً نمی‌توانند پاسخگوی مردم در سطح شهرستان‌ها شوند و این می‌تواند مشکل‌زا شود.

لزوم ایجاد یک اتاق فرماندهی واحد، متشکل از نمایندگان تخصصی سه قوه

ارکانی با بیان اینکه ما این موضوعات را از دولت مطالبه خواهیم کرد، گفت: در عین حال دولت خودش به عنوان مجری که ابزارهای مدیریتی را در اختیار دارد،‌ باید با جدیت و عزم بیشتر این مسائل را در همین ابتدای اجرای طرح حل کند و حل این مسائل هم نیازمند ایجاد یک اتاق فرماندهی واحد متشکل از نمایندگان تخصصی سه قوه است که به طور منظم و در طول هفته چندین جلسه برگزار کرده و اشکالات اجرایی طرح را به صورت دقیق رصد و حل کنند.

وی خاطرنشان کرد: شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که در سال‌های اخیر و برای مقابله با جنگ اقتصادی دشمن ایجاد شده، تاکنون بیشتر جنبه مشورتی داشته اما حالا که  طرح مهمی مانند اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها عملیاتی شده این شورا نیز باید حالت اتاق فرماندهی عملیات و اجرای آن را بگیرد و تعداد جلسات آن هم افزایش یابد تا به صورت لحظه‌ای اشکالات را رصد و برای حل آنها تصمیم‌گیری کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: اثرات تورمی انتظاری این طرح فعلاً خودش را نشان نمی‌دهد و از ۲-۳ ماه آینده معلوم خواهد شد، چرا که بسیاری از اقلام توزیعی فعلی مانند روغن، همچنان با ارز ترجیحی که پیش از این ارائه شده تولید می‌شوند، بنابراین از ۲-۳ ماه آینده می‌توان ارزیابی دقیقی از نحوه اجرای درست این طرح داشت.

کد خبر 678291 برچسب‌ها یارانه مجلس شورای اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: یارانه مجلس شورای اسلامی اصلاح نظام پرداخت یارانه ها مجلس شورای اسلامی اتاق فرماندهی اجرای این طرح ارز ترجیحی اجرای طرح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۳۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دستور رئیسی برای برخورد قاطع با متخلفین در محیط زیست

شورای‌عالی حفاظت محیط زیست به ریاست رئیس جمهور تشکیل و مشکل تعارضات محیط زیستی در ۵ استان فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان رفع و درباره ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده و نیز اصلاح و بازنگری حدود و شمولیت ۵ منطقه دیگر تصمیم‌گیری شد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.

در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت‌ دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.

وی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.

رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.

انتهای پیام/