اتهامات عجیب یک وکیل
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۴۱۷۰
وکیلی که لب تهمت باز کند، نمونه شفافی برای ضرب‌المثل: «هرچه بگندد نمک‌اش می‌زنند، وای به روزی که بگندد نمک» خواهد بود. اگر این وکیل، نماینده بزرگترین کانون صنفی وکلا باشد، اوضاع نگران کننده‌تر نیز میشود. چندی پیش طرح «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس این طرح، آزمون‌‌های وکالت و سردفتری از سال جاری بدون تعیین ظرفیت برگزار خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کوشا ابتدا به تعدادی از نمایندگان مجلس، طراحان طرح تسهیل، حمله کرده و سپس اضافه می‌کند: «نگاهی در صداوسیما هست که این نگاه هم مثل نگاه مجلس از بیرون خط می‌گیرد.» البته رئیس اسکودا منظور خود از «بیرون» را شفاف نکرده و صحبتی از خط‌دهندگان به مجلس و صداوسیما نمی‌کند تا در دام شکایات گرفتار نشود. با تمامی این احوال علت عصبانیت او چندان دور از ذهن نیست. کانون‌های وکلا با تعیین ظرفیت‌های حداقلی برای پذیرش دانش‌آموختگان حقوق در آزمون وکالت، این حوزه را طی سال‌ها متمادی انحصاری نگهداشتند. آنان می‌دانستند، افزایش تعداد وکلا، دوران حق‌الوکاله‌های نجومی را به پایان خواهد رساند. حالا دوره تعیین ظرفیت‌های حداقلی برای وکالت تمام شده و برخی ذی‌نفعان از زیان خود و نفع مردم خوشنود نیستند. وکلا از افزایش عرضه خدمات وکالت و شکستن نرخ‌های چند صد میلیونی این حرفه ناراضی هستند.
خنده به 6 سال عمر هدر رفته
کوشا سخنان خود را در محل برگزاری چهل و چهارمین همایش سراسری کانون‌های وکلای دادگستری بیان کرد. او روی صحنه و پشت تریبون ایستاد و مقابل وکلایی که شنونده سخنرانی‌اش بودند، کارشناسان حقوقی را مورد تمسخر قرار داد. تعدادی از کارشناسان، افرادی با دانش حقوقی ارزنده هستند که به دلیل ظرفیت‌های اندک آزمون وکالت، موفق به دریافت پروانه از اسکودا نشده‌اند. کوشا درباره اظهار نارضایتی این افراد در رسانه ملی می‌گوید: «کارشناس حقوقی‌شان کسی است که 6 بار در امتحان رد شده است.» از یک سو باید دید آیا این سخنان توهین به کارشناسان حقوقی است یا اعتراف به ناکارآمدی کانون‌های وکلا در برگزاری آزمون وکالت. از سوی دیگر سخنان رئیس کانون وکلا مصداق ماده ۶۹۷ موجود در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی یا مصداق یکی از مواد 608 و 609 همین قانون خواهد بود. برای همین قدما می‌گفتند: «...وای به روزی که بگندد نمک!»
کوشا در ادامه سخنرانی 28 اردیبهشت خود در استان همدان، اتهام دیگری را نیز متوجه صداوسیما و تعدادی از کارشناسان حقوقی کرد. او اعلام می‌کند، اظهارات کارشناسان هماهنگ شده و برای قرار دادن فشار افکار عمومی بر وکلا است. کوشا اعتراض‌ها به تعیین ظرفیت‌های غیرمنطقی برای آزمون وکالت را هدف قرار داده و مدعی شد، صداوسیما برای پخش این مصاحبه‌ها وجوهی را دریافت می‌کنند. او درباره معترضان به عملکرد اسکودا تصریح کرد: «خب این کارشناس است یا اسپانسر است؟ کارشناس نیست.» باید دید آیا این فرد توان اثبات این اتهام اقتصادی را خواهد داشت؟
به دلیل حق‌الوکاله‌های گزاف برخی از وکلا، ایران پایین‌ترین سرانه وکالت منطقه را دارد. به گفته محمدرضا کامیار عضو علی‌البدل هیات مدیره کانون وکلای مرکز: «از هر ٢٠ پرونده یکی از آن‌ها وکیل دارد.» وقتی تنها یک‌بیستم پرونده‌های دادگستری با حضور وکلا برگزار میشود اما رئیس کانون وکلا هنوز علت اعتراض به عملکرد دستگاه زیر نظر خود را به درستی نمی‌داند، نمی‌توان در صحت طرح مجلس تردید کرد. چند ماه پیش، 69 درصد شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی 32 هزار نفری، علت وکیل نگرفتن خود در دادگاه‌ها را گرانی خدمات وکالت عنوان کردند و برخی وکلا نفع خود را در همین شرایط می‌بینند. با همه این احوال، برخی وکلا منافع صنفی خود را در حداقلی ماندن عرضه خدمات وکالت با نرخ نجومی می‌دانند، هرچند این روش در چند دهه گذشته مردم را از حضور در دادگاه به همراه وکیل محروم کرده است.
منبع: الف
کلیدواژه: کانون های وکلا آزمون وکالت تعیین ظرفیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۴۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات و شیوه قتل بازپرس ویژه و قاضی سابق در آمل
تحقیقات پلیس برای رازگشایی از قتل مرموز وکیل بابلی که پیکرش در آمل کشف شده بود به دستگیری ۵ متهم و کشف انگیزه این جنایت منجر شد.
به گزارش رکنا، این وکیل دادگستری ۵۲ ساله که مهران رحیمی نام داشت، سال‌ها قبل به‌عنوان قاضی در قوه قضاییه مشغول به‌کار بود. ازجمله سمت‌های او می‌توان به بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری و بازپرس دادسرای ناحیه ۱۲ تهران اشاره کرد.
او چند سال قبل از سمت قضاوت کنار کشید و به وکالت روی آورد. دفتر وکالت رحیمی در شمال تهران واقع شده بود و او بیشتر، پرونده‌های مالی را قبول می‌کرد.
روز جمعه خبری درباره کشف جسد این وکیل دادگستری در آمل منتشر شد. پیکر بی‌جان او در خودرویش در نزدیکی پرتگاهی در منطقه‌ای جنگلی کشف شده بود، اما مرگ او مشکوک به‌نظر می‌رسید و معلوم نبود که بر اثر چه حادثه‌ای جانش را از دست داده است.
در این شرایط بود که جسد وی برای انجام معاینه و روشن شدن علت فوت به پزشکی‌قانونی منتقل شد. در شرایطی که متخصصان پزشکی‌قانونی بعد از کالبدشکافی و انجام معاینه‌های تخصصی پی بردند این وکیل به قتل رسیده، کارآگاهان پلیس آگاهی نیز در جریان بررسی‌های میدانی خود به شواهدی مبنی بر قتل او دست یافتند.
این وکیل ۵۲ ساله اهل روستای دونه‌سر بابل بود، اما در تهران زندگی می‌کرد. با وجود این، تحقیقات نشان می‌داد یک خانه ویلایی در یکی از روستاهای بابلسر داشته که گاهی به آنجا می‌رفته است.
کارآگاهان با انجام تحقیقات در این خانه ویلایی پی بردند که عاملان جنایت او را در خانه ویلایی‌اش به قتل رسانده و سپس جسدش را به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کرده‌اند.
آن‌ها قصد داشتند با این کار دست به صحنه‌سازی بزنند و مرگ این وکیل دادگستری را حادثه جلوه دهند. با به‌دست آمدن این سرنخ‌ها مأموران گام به گام به کشف حقیقت نزدیک‌تر شدند تا اینکه سرانجام ۵ نفر را که ۲ نفر از آن‌ها به‌طور مستقیم در قتل دست داشتند، دستگیر کردند.
عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران درباره جزئیات این پرونده گفت: طبق تحقیقات انجام شده، متهمان بامداد روز حادثه وارد ویلای شخصی مقتول در یکی از روستاهای شهرستان بابلسر شده و او را به قتل رسانده‌اند. آن‌ها سپس جسد وی را با خودروی شخصی‌اش به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کردند و پس از رها کردن خودرو در پرتگاه، از آنجا متواری شدند.
او ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با بررسی محل، نحوه سقوط و طرز قرار گرفتن جسد، متوجه ساختگی بودن تصادف شدند و دریافتند مقتول در محل دیگری جانش را از دست داده و پیکر او به اینجا منتقل شده است.
پوریانی درباره متهمان پرونده و انگیزه آن‌ها از ارتکاب به قتل گفت: با پیگیری‌های ویژه دادستانی آمل و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، خودروی متهمان با رصد دقیق اطلاعاتی و استفاده از سامانه‌های پلیس، شناسایی شد و در چند عملیات جداگانه ۲ متهم به قتل و ۳ نفر دیگر که انگیزه این قتل را فراهم کرده بودند، دستگیر شدند. آن‌ها اعتراف کردند به‌دلیل اختلافات خانوادگی و مالی دست به قتل زده‌اند.
وی در ادامه گفت: اتهام یکی از متهمان مباشرت در قتل و دیگری معاونت در قتل است که همه متهمان با صدور قرار قانونی در بازداشت به‌سرمی‌برند و تحقیقات تکمیلی در این‌باره ادامه دارد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»