به نقل از «بازار نیوز»

از پیشگیری تا پیشگیری

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۷۷۶۷

جرائم بیمه‌ای، چه درخصوص بیمه‌گران و چه بیمه‌گزاران، از زمان تاسیس شرکت‌های بیمه‌ای وجود داشته است، اما اصلی‌ترین علت تخلفات و جرائم در حوزه بیمه، منفعت‌گرایی است.

گروه بانک و بیمه بازارنیوز؛ «محمدرضا گیوکی» وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی نوشت: جرائم بیمه‌ای، چه درخصوص بیمه‌گران و چه بیمه‌گزاران، از زمان تاسیس شرکت‌های بیمه‌ای وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجایی که پول و تبادل‌های مالی در این شرکت‌ها وجود دارد، تخلف نیز ناخود‌آگاه در آن به‌وجود می‌آید. از این‌رو چنین تخلفاتی مختص به ایران نمی‌شود، بلکه در کشور‌های دیگر ازجمله انگلیس، آمریکا و... نیز چنین جرائمی وجود دارد.

اصلی‌ترین علت تخلفات و جرائم در حوزه بیمه، منفعت‌گرایی است. اما نکته دیگر آن است که چنین تخلفات و جرائمی معمولا در ۲ بخش صورت می‌گیرند؛ جرائمی که با برنامه‌ریزی انجام شده و مربوط به بیمه‌های کلان است که معمولا در مراودات، واردات و صادرات بین‌المللی صورت می‌گیرد؛ و جرائمی که بیشتر از جرائم نخست مبتلا و گریبانگیر مردم است، تقلب‌های فرصت‌طلبانه شرکت‌های بیمه‌ای است.

تقلب در بیمه همچنین شامل اقسام مختلفی می‌شود که به‌عنوان نمونه می‌توان به تقلب در قرارداد بیمه‌های اتومبیل، درمان، عمر، آتش‌سوزی و... اشاره کرد. با این‌حال متأسفانه در جرائم مربوط به حوزه بیمه، قانون مدونی وجود ندارد؛ قانونی که به شکلی تفکیک شده جرائم بیمه‌ای را بررسی کند. از این‌رو صرفا می‌توان به ماده‌۵۷ قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده اشاره کرد.

 

در این ماده قانون تخلفات ذکر شده‌اند، اما با فهم این اصل که تخلف با جرم متفاوت است، قانون تفکیک خاصی درباره آن انجام نداده است. تخلف بیشتر منجر به توبیخ خواهد شد که معمولا چندان هم کارساز و منع‌کننده نخواهد بود. درحالی‌که در کشور‌های دیگر این موارد جرم‌انگاری شده‌اند و شکل برخورد با جرائم نیز مشخص است. به همین‌خاطر هر تخلف صورت‌گرفته گاه ممکن است منجر به تعطیلی شرکت بیمه شود. با این حال، جرم‌انگاری‌نشدن تخلفات بیمه‌ای در کشور ما نیز مانع از برخورد با متخلف نخواهد شد.

مثلا اگر کسی از اوراق هویتی دیگری سوء‌استفاده کند، ممکن است که در قوانین مربوط به بیمه مجازات مشخصی برایش وجود نداشته باشد، زیرا این ممکن نیست که درباره هر تخلف قانون مجزایی وجود داشته باشد، اما می‌توان آن را ذیل قانون کلی‌تری قرار داد که شرکت‌های بیمه‌ای آنقدر روشن و بدون ترس دست به تخلف نزنند و نگران از برخورد با آن تخلف نباشند.

طبق قوانین عمومی اقدامات صورت‌گرفته ذیل قانون مجازات اسلامی این موارد قابل بررسی است، مانند کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع. این عناوین کلی شاید به ظاهر هیچ ربطی به بیمه و حوزه فعالیت‌های آن نداشته باشد، اما ارکانی است که جرم براساس عنصر مادی، قانونی و معنوی می‌تواند مورد بررسی قرار بگیرد.

 

وقتی این سه عنصر حاکم باشد، جرم تحت شمول قانون مجازات اسلامی قابل بررسی و مجازات خواهد بود. این امر را می‌توان در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۹ نیز بررسی کرد که شخصیت حقوقی را نیز مجازات می‌کند. مثلا اگر شخصیت حقوقی مانند شرکت‌های بیمه، دست به تخلف بزنند، علاوه بر اشخاص، شخصیت حقوقی که در اینجا شرکت بیمه است، جرمش مورد بررسی و مجازات قرار خواهد گرفت.

اما قانونگذار، دستگاه‌های نظارتی، قضایی و انتظامی، باید روی ۲ حوزه تمرکز کرده و نسبت به آن اقدام کنند؛ پیشگیری قبل از وقوع جرم و پیشگیری پس از وقوع جرم.

پیشگیری پیش از به‌وجود آمدن جرم این است که به واقع نباید شرکت‌هایی مانند شرکت بیمه که مردم به آن اعتماد کرده‌اند، از اوراق تحت حفظ خود سوء‌استفاده کنند، بدون آنکه اعمال‌شان در جایی ثبت شود. مثلا در سامانه «سنا» همه موارد مربوط به پرونده‌های قضایی را ثبت و به افراد پیامک و اطلاع‌رسانی می‌کند.

 

در حوزه بیمه نیز باید چنین کاری صورت بگیرد تا کسی نتواند از اطلاعات هویتی فرد دیگری استفاده کند، زیرا ناآگاهی در چنین مواردی تضییع حق شهروندی است. از این‌رو در حوزه پیشگیری باید سیستم به‌گونه‌ای فعالیت کند که هر اقدامی در حوزه بیمه صورت می‌گیرد، شخص از موارد بیمه‌ای خود مطلع شود.

 

متأسفانه در زمینه پیشگیری کمتر فعالیتی صورت گرفته است. نکته‌ای که باید موکدا مورد توجه قرار گیرد، این است که بیشتر تخلفات صورت‌گرفته به‌علت نا‌آگاهی افراد از قانون و حقوق‌حقه خود است. لازم است این موضوع در دستور کار قرار گیرد تا مردم از حق خود مطلع باشند. حتی می‌توان این پیشنهاد را مطرح کرد که فصل یا عناوینی به کتاب‌های درسی دانش‌آموزان افزوده شود تا فرد از نوجوانی با قانون و قوانین مربوط به‌خود آشنا شود تا در سطح عالی تحصیلی نگاهی اجمالی به قانون داشته باشد.

اما پیشگیری پس از وقوع جرم برخورد شدید و قاطع با متخلفان است؛ چه این شخص حقیقی، چه حقوقی، چه متصل به دولت یا هر کس دیگری باشد، باید با عمل متخلفانه‌اش برخورد و مقابله شود. همین برخورد قاطع منجر به کاهش تخلف خواهد بود.

 

 

پایان پیام//

برچسب ها: جرائم بیمه‌ای ، بیمه مرکزی ایران ، صنعت بیمه ، محمد رضا گیویکی ، روزنامه همشهری لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000RTw

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: جرائم بیمه ای بیمه مرکزی ایران صنعت بیمه روزنامه همشهری شرکت های بیمه ای جرائم بیمه ای حوزه بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۷۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه کانال های ارتباط با مشتریان بیمه تعاون

یکی از مهمترین چالش های ذهنی مشتریان محصولات و خدمات هر سازمان، خدمات پس از فروش است، اما سازمان باید پیشتر به پاسخ این سوال فکر کند که «اگر مشتری با مشکلی مواجه شد، باید چه کند؟»

به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون؛ پاسخگویی به سوالات، نیازها، مشکلات و خواسته‌های مشتریان، از الزامات هر سازمانی است و ساده سازی این فرایند پاسخگویی، باید به هر شکل و روشی در دستور کار باشد.

راه اندازی مرکز تماس، از ساده‌ترین ابزار‌های برای تعامل با مشتری است، ولی در عین حال با افزایش تعداد مشتریان، تنوع بخشی به کانال‌های ارتباطی به منظور افزایش سرعت و کیفیت پاسخگویی به آن‌ها هم الزامی است.

شرکت بیمه تعاون با شناخت درست این مساله، ابزار‌های متعددی را به منظور پاسخ به سوالات و راهنمایی مشتریان در نظر گرفته است. اطلاعات موجود نیز نشان می‌دهد این ابزار‌ها نه تنها کانال ارتباطی خوبی با مشتریان ایجاد کرده، بلکه استقبال مشتریان از این کانال‌های متنوع نیز قابل توجه است.

اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد، همان طور که حق بیمه تولیدی شرکت بیمه تعاون در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۵۰ درصد افزایش یافته است، تعداد کل تماس‌های تلفنی وارد شده به مرکز ارتباط به مشتریان این شرکت نیز ۵۰ درصد بیشتر شده است. پاسخگویی به ۹۷ درصد از ۱۱۴ هزار تماس وارده در سال گذشته، از تمرکز جدید این مرکز بر لزوم پایایی ارتباط میان شرکت و مشتریان حکایت دارد.

برقراری سرویس Voice Mail به منظور دریافت نظرات مشتریان و پاسخگویی به آن‌ها و ایجاد کانال‌های ارتباطی در فضای مجازی از طریق پلتفرم‌های واتساپ، تلگرام، بله، سروش و ایتا که امکان پاسخگویی همزمان را ایجاد کرده اند نیز، سطح این خدمت در بیمه تعاون را ارتقا داده است.

پاسخگویی آنلاین از طریق «رایچت» نیز که یک سیستم تعاملی توسعه یافته است، تجربه مطلوبی برای هر ارتباط مشتری با این شرکت است. به عبارت دیگر، اکنون مشتریان بیمه تعاون، از همه ابزار‌های موجود از قبیل، تلفن، سایت اطلاع رسانی و شبکه‌های اجتماعی، می‌توانند به سادگی با این شرکت ارتباط برقرار کرده و خواسته‌های خود را مطرح کنند.

ویژگی هایی، چون سرعت پاسخگویی، مستندسازی موارد مطرح شده، عدم وابستگی به زمان و مکان و امکان ارسال مستندات را می‌توان از جمله مزایای این کانال‌های ارتباطی دانست.