علی مطهری: رئیسی برای حذف ارز ترجیحی شجاعت به خرج داد/ سود ارز ۴۲۰۰ به جیب دلال می‌رفت نه مردم
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۷۸۸۷
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، علی مطهری نایب رئیس مجلس دهم در رابطه با ارز ترجیحی و فایده حذف آن گفت: احساس می‌کنم بهتر بود که این طرح در شرایط ثبات اقتصاد کشور انجام می‌شد. لذا به طور طبیعی باید بعد از رفع تحریم‌ها آغاز می‌شد. شاید چون افق روشنی برای توافق و احیای برجام وجود نداشته است، مجلس و دولت این کار را به عنوان یک اصلاح ضروری اقتصادی آغاز کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در رابطه با دلایل اجرای طرح اظهار داشت: یکی از دلایل این که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرید کالاهای اساسی در نظر نگرفته است. لذا دولت چنین ارزی در اختیار نداشته و مجبور بوده ارز را تک نرخی کرده و طرح را شروع کند. دلیل دیگر این که قیمت‌های جهانی مواد غذایی مثل گندم و آرد و روغن در اثر تجاوز روسیه به اوکراین افزایش قابل توجهی داشته که به کشور ما هم سرایت کرده است. همچنین قاچاق این مواد غذایی که در کشور ما خیلی ارزان بود، افزایش چشمگیری داشت. شاید کسری بودجه دولت هم در اجرای طرح موثر بوده است.
نائب رئیس سابق مجلس افزود: البته فشاری که بر مردم وارد شده قابل انکار نیست. چرا که افزایش شدید قیمت چند کالای اساسی منحصر به این کالاها نخواهد بود و در سایر کالاها و خدمات اثر می‌گذارد. این روزها دیده می‌شود که یک افزایش قیمتی در همه کالاها و خدمات رخ داده است. اما چون این اصلاح ضروری بوده، باید این کار به سرانجام برسد. اصل کار درست است گرچه زمان آن مناسب نبود. البته با توجه به دلایلی که عرض کردم «دولت مجبور به اجرای این طرح بوده است».
مطهری در رابطه با افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورهای همسایه بعد از حذف ارز ترجیحی در ایران خاطرنشان کرد: یکی از دلایل افزایش قیمت اخیر مواد غذایی در کشورهای همسایه، کاهش قابل توجه قاچاق این کالاها از ایران بوده است. دلیل دیگر آن جنگ روسیه و اوکراین است که باعث شده قیمت غلات و مواد غذایی در کل دنیا افزایش پیدا کند و قطعا در کشورهای همسایه ما هم مؤثر بوده است. مسئله قاچاق کالا مسئله مهمی است. زمانی که روغن در اینجا کیلویی مثلا ۱۳ هزار تومان و در کشور همسایه کیلویی ۴۰۰ هزار تومان است، طبیعی است که قاچاق افزایش پیدا می‌کند. لذا یکی از آثار اجرای این طرح این است که جلوی قاچاق تا حد زیادی گرفته می‌شود. به هرحال همه باید کمک کنیم که این طرح به سرانجام برسد، چرا که آثار مثبت آن روشن است.
انتقادها به دولت وارد نیست
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره هجمه‌ها علیه دولت در ارتباط با اجرای این طرح نیز عنوان کرد: زمانی که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ هیچ ارز ترجیحی در نظر نگرفته است، دولت نمی‌تواند مستقلا ارز ترجیحی اختصاص بدهد. البته بهتر بود که مجلس این کار را به بعد از رفع تحریم‌ها موکول می‌کرد، اما در شرایط موجود، دولت برای تهیه کالاهای اساسی مردم مجبور بوده که این راه را آغاز کند. انتقادها به دولت چندان وارد نیست و اگر انتقادی باشد به خاطر این است که افزایش قیمت‌ها یک مقدار ناگهانی انجام شد. شاید بهتر بود قبلش با مردم صحبت می‌شد و یارانه‌ها قبلا واریز و سپس طرح آغاز می‌شد.
وی ادامه داد و خاطرنشان کرد: اشکالات جزئی وجود داشته است، اما اصل کار یک اصلاح ضروری اقتصادی است. «همه باید کمک کنیم تا آثار مثبت آن نمایان شود». قطعا از رانت و فساد و قاچاق کالا تا حد مطلوبی جلوگیری خواهد شد. توزیع یارانه این کالاها عادلانه‌تر خواهد بود. البته بهتر است که قانون مجلس مبنی بر کالابرگ الکترونیکی هرچه زودتر اجرا شود، تا توزیع یارانه به شکل بهتری صورت بگیرد.
مطهری در پایان با اشاره به فسادزا بودن دو نرخی بودن ارز اظهار داشت: زیان ارز ترجیحی این بود که سودش به جیب دلالان سرازیر می‌شد و کالاهای خریداری شده با این ارز به قیمت متناسب با آن به دست مردم نمی‌رسید. ارز ترجیحی برای مدتی در دوره فشار سنگین تحریمی ترامپ، که واقعا وحشتناک بود، لازم بوده است. اما ادامه آن به صلاح کشور نبوده و معمولا ارز دو نرخی موجب فساد و رانت است. پس باید به سمت ارز تک نرخی رفت. لذا معتقدم باید این کار صورت می‌گرفت و دولت هم شجاعت به خرج داد که وارد اجرای این طرح شد. اکنون همه وظیفه داریم که کمک کنیم تا ان شاءالله آثار خوب این طرح نمایان شود.
منبع: خبرگزاری برنا
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس دولت علی مطهری ارز ترجیحی ارز 4200 دولت سیزدهم خبرگزاری برنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۷۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرواز بودجه نهاد ریاست‌جمهوری در دولت رئیسی؛ افزایش ۸۶ درصدی کجا صرف می‌شود؟
در گزارشی جداول بودجه ۱۴۰۳ را مرور شده است.
به گزارش اعتماد، در بخش‌هایی از این گزارش بودجه نهادهای زیر نظر ریاست‌جمهوری مورد واکاوی قرار گرفته است که در ادامه می خوانید.
در بخش هزینه‌ها، طبق سنت، نخستین ردیف بودجه مربوط است به نهاد ریاست‌جمهوری؛ مجموعه‌ای که از دفتر رییس‌جمهوری گرفته تا معاونت‌ها ذیل نهاد ریاست‌جمهوری هستند. بودجه نهاد ریاست‌جمهوری طبق جدول شماره ۷ که اعتبارات دستگاه‌ها، مصوب ۱۴۰۲ و پیشنهادی ۱۴۰۳ را قید کرده، برای امسال ۶ هزار و ۱۱۷ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ در حالی که طبق همین جدول، سال گذشته ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان بودجه مصوب شده بود. به عبارت دیگر رقمی حدود ۲ هزار و ۸۴۵ میلیارد تومان یعنی حدود ۸۶درصد به بودجه ریاست‌جمهوری افزوده شده است.
عمده این افزایش بودجه مربوط می‌شود به «معاونت اجرایی ریاست‌جمهوری»؛ درحالی که طبق همین جدول ۷، این معاونت سال گذشته ذیل نهاد، بودجه‌ای نداشته است، امسال بودجه‌ای معادل یک‌هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این افزایش هنگفت و چشم‌گیر زمانی قابل تامل می‌شود که سال ۱۴۰۳ منتهی می‌شود به بهار ۱۴۰۴ که انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم برگزار می‌شود.
«شورای اطلاع‌رسانی دولت» که قاعدتا ذیل ردیف نهاد ریاست‌جمهوری دخل و خرج خود را دریافت می‌کند، در جدول ۹ که مربوط به ردیف‌های متفرقه (دایمی یا موقت) می‌شوند نیز جای گرفته است؛ رقم پیشنهادی دولت برای بازوی اصلی رسانه‌ای خود، که در ردیف‌های «متفرقه» آمده، ۲۰۰ میلیارد تومان است؛ این درحالی است که شورای اطلاع‌رسانی دولت به عنوان زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری بودجه‌اش از محل بودجه ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است