دیدار رئیس کل دادگستری استان تهران با نمایندگان شکات پرونده کثیرالشاکی رامک‌خودرو
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۸۳۳۸
رئیس کل دادگستری استان تهران «شناسایی اموال محکوم‌علیه»، «هماهنگی در جهت فروش اموال محکوم‌علیه»، «تسریع و هماهنگی در پرداخت مطالبات طلبکاران» و «پرداخت بر اساس استحقاق» را چهار اولویت مجموعه قضایی استان تهران در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک‌خودرو» عنوان کرد.
به گزارش ایران اکونومیست، در جریان ملاقات مردمی اخیر مسئولان قضایی استان تهران، تعدادی از نمایندگان پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک‌خودرو» با علی القاصی ملاقات و مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات حقوقی موجود در این پرونده را مطرح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران «شناسایی اموال محکوم‌علیه»، «هماهنگی در جهت فروش اموال محکوم‌علیه»، «تسریع و هماهنگی در پرداخت مطالبات طلبکاران» و «پرداخت بر اساس استحقاق» را چهار اولویت مجموعه قضایی استان تهران در خصوص پرونده کثیرالشاکی موسوم به «رامک‌خودرو» عنوان کرد.
القاصی در جریان ملاقات با نمایندگان پرونده «رامک‌خودرو» با بیان اینکه تاکنون چندین جلسه با حضور مسئولان قضایی استان تهران و اشخاص ذی‌ربط در خصوص این پرونده برای تسریع در احقاق حقوق مالباختگان برگزار شده است، گفت: در خصوص این پرونده تصمیم‌گیری قضایی شد و ارشادات لازم نسبت به ضرورت تسریع در احقاق حقوق مالباختگان به‌عمل آمد.
رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: یکی از آخرین تصمیماتی که در خصوص این پرونده گرفته شد، تسریع در مزایده اموال شناخته شده از محکوم‌علیه است که فرایند آن تحت نظارت دادستان تهران و رئیس کل محاکم تهران در حال انجام است و تاکید شده که در این امر تسریع شود.
وی در ادامه اهم تصمیمات ماخوذه در خصوص پرونده «رامک‌خودرو» را تشریح کرد و در عین حال «شناسایی اموال محکوم‌علیه»، «هماهنگی در جهت فروش اموال محکوم‌علیه»، «تسریع و هماهنگی در پرداخت مطالبات طلبکاران» و «پرداخت بر اساس استحقاق» را چهار اولویت مجموعه قضایی استان تهران در خصوص این پرونده مطرح کرد.
القاصی در ادامه فی‌المجلس به‌منظور تسریع در فرایند اجرای رای پرونده «رامک‌خودرو» با دادستان تهران تماس گرفت و به او ماموریت داد تا در اسرع وقت با همکاری و هماهنگی محاکم عمومی و انقلاب تهران نسبت به تعیین تکلیف اموال محکوم‌علیه و پرداخت مطالبات شکات اقدام کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه همچنین با محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی تماس گرفت و تاکید کرد تا نسبت به احصاء موانع و چالش‌های موجود در مسیر اجرای مصوبات در خصوص پرونده «رامک‌خودرو» اقدام کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: رامک خودرو ، دادگستری استان تهران
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: رامک خودرو دادگستری استان تهران رئیس کل دادگستری استان تهران خصوص این پرونده پرونده کثیرالشاکی قضایی استان تهران اموال محکوم علیه پرداخت مطالبات خصوص پرونده استان تهران رامک خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۸۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است