۴۰ درصد پرونده های شورای حل اختلاف به مصالحه ختم شد
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۹۰۸۱
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در جلسه شورای عالی قضائی به ارائه آماری از عملکرد این مرکز در سال ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: میزان پرونده‌های رسیدگی‌شده در شوراهای حل اختلاف طی سال گذشته، ۴ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۵۳۴ مورد بود.
وی افزود: میزان پرونده‌های ارجاعی از ناحیه محاکم و دادسراها در سال ۱۴۰۰، یک میلیون و ۶۴۶ هزار فقره و میزان پرونده‌هایی که به صورت اختیاری به شوراهای حل اختلاف آورده شد ۲۴۹ هزار پرونده بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف در ادامه، میزان مصالحه و سازش در پرونده‌ها طی سال ۱۴۰۰ را قریب به ۴۰ درصد عنوان کرد که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۸ درصدی داشته است.
حجت‌الاسلام صادقی با اشاره به نتایج پویش «به حرمت علی (ع) می‌بخشم» در ماه مبارک رمضان سال جاری، اظهار کرد: اخذ رضایت در ۴۹ مورد قصاص، آزادی ۶۹۲ زندانی مالی با مجموع بدهی ۱۸ میلیارد تومان، سازش در ۵ هزار و ۲۵۸ پرونده و همچنین صلح در ۴۷۴ پرونده مربوط به اختلافات قومی و قبیله‌ای، از نتایج پویش «به حرمت علی (ع) می‌بخشم» در ماه مبارک رمضان امسال بود.
کد خبر 5497360منبع: مهر
کلیدواژه: هادی صادقی شورای حل اختلاف صلح و سازش شهرداری تهران شورای شهر تهران میراث فرهنگی آلودگی هوا علیرضا زاکانی سازمان محیط زیست سازمان تامین اجتماعی قوه قضاییه احتکار حقوق سربازان سربازی بنیاد شهید و امور ایثارگران کمیته امداد امام خمینی جلال ملکی حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۹۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص شعب ویژه کارگران و کارفرمایان در گلستان
رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: شعب ویژه برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان در دادگستری استان گلستان اختصاص یافت. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدرآسیابی در نشست مشترک مسئولان قضایی با جامعه کارگری و کارفرمایی استان اظهار داشت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد و افزود :رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است تاکید کرد: اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد و برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط سال گذشته 110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.
وی ادامه داد: حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگیرند .قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران، گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند.
حسینعلی خواجه مظفری افزود: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور رادر این بخش داریم و تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
انتهای پیام/581/.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند