۴۰درصد تخلفات مربوط به عدم درج قیمت است
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۹۰۹۷
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل روابط عمومی این سازمان با بیان اینکه دلمان از مسائلی که در سازمان وجود دارد خون شده است گفت: سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی است که با هدف تنظیم‌گری بازار تأسیس شده است و زمانی هم که تأسیس شده به این هدف دست پیدا می‌کند اما بعدها آن را به شدت ضعیف می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه نگاه لیبرال به اقتصاد باعث تضعیف سازمان تعزیرات شده است گفت: وظایف سازمان تعزیرات صرفاً به رسیدگی به تخلفات حوزه قاچاق، بهداشت و… منحصر شده و نتیجه‌ش این شده بود که رسیدگی‌ها چند سال طول بکشد که برای متخلفان هم دیگر اهمیتی نداشت که پرونده‌اش به تعزیرات بیاید. نگاه دولت فعلی این نیست که تعزیرات مانند دولت گذشته بماند و به سازمان تعزیرات نگاه ویژه‌ای دارد و بر همین اساس توانستیم براساس راهبردهایمان پیش برویم.
اصانلو ادامه داد: اولین راهبرد ما حضور مؤثر و مستمر در بازار بود که برای آن برنامه ویژه‌ای چیدیم و راهبرد دیگر هم افزایش اختیاراتمان بود. وقتی سازمان تعزیرات تشکیل می‌شود در کنار آن سازمان نظارت و بازرسی بر قیمت‌ها نیز تشکیل می‌شود که مهم‌ترین وظیفه آن نظارت بر ضابطه‌گذاری قیمت‌ها بوده است اما اکنون این سازمان وجود ندارد و در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ادغام شده است برای همین یک شرکت یک شبه قیمت‌هایش را چندین درصد افزایش می‌دهد.
رئیس سازمان تعزیرات با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی با داشتن امکانات محدود تأثیر خاصی در حوزه رسیدگی نداشته است گفت: ما تلاش کردیم چالش‌های حوزه رسیدگی را برطرف کنیم و ماحصل مصوبه‌ای که به سران قوا دادیم این شد که مجازات‌ها تشدید شد و اختیاراتی مثل پلمب و نصب بنر به ما دادند و هیئت‌های صنفی برای رسیدگی به تخلفات نیز حذف شد. پس مردم از این به بعد به رأی سازمان تعزیرات حکومتی نمی‌خندند. آن چیزی که باعث خون دل ما شد این بود که به لحاظ امکانات مورد بی‌توجهی قرار گرفتیم و صرفاً یک حقوقی به ما دادند و میانگین حقوق کارکنان ما در سازمان تعزیرات حکومتی ۴-۵ تومان است. ۲۱۰ شهرستان نیز اساساً فاقد سازمان تعزیرات حکومتی هستند. در ۷ ماه گذشته به ۳۶۰ هزار پرونده رسیدگی شده و ۱۸۰ هزار گشت مشترک نیز در سال جاری داشته‌ایم.
وی افزود: وقتی به بحث بودجه و امکانات می‌رسیم نمایندگان مجلس بی‌امکاناتی ما را نمی‌بینند اما اگر یک قاضی تعزیرات در یک شعبه یک تخلفی انجام دهد به آن خیلی تاکید می‌شود، هرچند که قطعاً آن یک تخلف هم مورد تأیید نیست.
اصانلو خاطرنشان کرد: رویکرد سازمان تعزیرات حضور مستمر و مؤثر در بازار است که با رسیدگی توأم با سرعت و قاطعیت در بازار میسر می‌شود. قرار است برخوردها چنان قاطع و بازدارنده باشد که کسی فکر ارتکاب تخلف هم به ذهنش نرسد.
وی با بیان اینکه ۴۰ درصد تخلف‌ها، تخلف «عدم درج قیمت است» گفت: درست است که این تخلف هم مهم است اما برای مردم بیشتر این دغدغه وجود دارد که چرا به یک باره قیمت‌ها چندین برابر می‌شود و این موضوع در دولت قبل مورد غفلت بوده است اما در دولت آقای رئیسی بسیار مورد توجه بوده است. شاه کلید نظارت بر بازار، نظارت بر ضوابط قیمت‌گذاری است که وظیفه سازمان صمت است تا قیمت‌ها به یک باره چندین برابر نشود. به عنوان مثال یک شرکت پوشش که تخلف افزایش قیمت بی‌ضابطه داشته است ۲۰۰ میلیارد تومان محکومیت پیدا کرده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان با تاکید بر اینکه رویکرد ما در دوره جدید رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات است گفت: میانگین رسیدگی‌های سازمان به پرونده‌ها، در دوره جدید ۲۱-۲۲ روز است، ضمن اینکه شعب ملی برای رسیدگی به تخلفات مهم و کلان و تأثیرگذار در حوزه بازار تشکیل دادیم که ۲-۱ روزه به تخلفات تأثیرگذار در حوزه بازار رسیدگی کند.
کد خبر 5497357منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات احمد اصانلو شهرداری تهران شورای شهر تهران میراث فرهنگی آلودگی هوا علیرضا زاکانی سازمان محیط زیست سازمان تامین اجتماعی قوه قضاییه احتکار حقوق سربازان سربازی بنیاد شهید و امور ایثارگران کمیته امداد امام خمینی جلال ملکی سازمان تعزیرات حکومتی قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۹۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقلب در تعمیر کولر
محمد تقی منصورکیائی رئیس اداره تعزیرات حکومتی رامسر گفت: پرونده تقلب در تعمیریک دستگاه به ارزش ۶۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی رامسر رسیدگی شد.
او افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، اتهام انتسابی را محرز ومتهم را علاوه بر پرداخت ۶۰۰ میلیون ریال جزای نقدی به پرداخت ۶۰ میلیون ریال در حق شاکی محکوم کرد.
منصورکیائی گفت: با شکایت شاکی بازرسان اتاق اصناف رامسر گزارش این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت