دستگاههای اجرایی تکالیف و گزارش عملکر خود را در موعد مقرر قانونی ارائه کنند
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۹۲۳۰
به گزارش خبرگزاری فارس، مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور طی نامههای جداگانهای به وزراء و روسای دستگاههای اجرایی، مهمترین تکالیف احصاء شده هر دستگاه از قانون بودجه سال 1401 را به عالیترین مقام آن، یادآور شد.
این اقدام مبتکرانه رئیس کل دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف قانونی و سیاست پیشگیری به جای مچ گیری و راهبرد نظارت مستمر از طریق گزارشهای تفریغ دو ماهه بر اجرای قانون بودجه و با هدف کمک به دستگاه های اجرایی جهت انجام صحیح و به موقع وظایف اعمال شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بذرپاش در این نامهها، وزارتخانه ها، دستگاه های اجرایی، کلیه واحدهای تابعه و زیرمجموعه آنها را مکلف دانسته است تا براساس وظایفی که قانون بودجه سال 1401 برعهده آنان گذاشته، ترتیبی اتخاذ نمایند تا تکالیف و گزارش های عملکردی در موعد مقرر قانونی تهیه و ارائه شود.
اولین نامه رئیس کل دیوان محاسبات کشور خطاب به رئیس کل بانک مرکزی صادر شد و طی آن، مهمترین تکالیف مندرج در قانون بودجه سال 1401 مرتبط با این دستگاه مورد یادآوری قرار گرفت که عبارتند از:
- ارائه گزارشهای ماهانه به کمیسیونهای مرتبط در مجلس شورای اسلامی
- انجام اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور-کالایی و ارائه گزارش به صورت هرسه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور
- تکلیف بانک مرکزی در خصوص تسهیلاتی مانند تسهیلات قرضالحسنه برای تشکیل خانواده، تسهیلات قرضالحسنه برای اشتغالزایی، تسهیلات مرتبط با کمیته امداد و سازمان بهزیستی و همچنین اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق در کشور، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه حمایتی، احکام تنظیمی و انتشار عمومی و بهروزرسانی اطلاعات مربوط به تسهیلات، اعطای تسهیلات به منظور ایجاد نیروگاههای خورشیدی در روستاها و حاشیه شهرها، اعطای تسهیلات لازم جهت تامین مسکن ایثارگران و اعطای تسهیلات لازم جهت تامین مسکن رزمندگان حائز شرایط
- ارائه گزارش عملکرد مالی در مقاطع دو ماهه
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دستگاه های اجرایی قانونی بذرپاش وزارتخانه ها دیوان محاسبات دیوان محاسبات کشور دستگاه های اجرایی قانون بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۹۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
«ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.»
کد خبر 748642