مشکل خصوصیسازی را با تشکیل شورای عالی سیاستهای اصل ۴۴ حل کنیم
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۹۴۵۶
رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکل خصوصی سازی در کشور پیشنهاد داد با تشکیل شورای عالی سیاستهای اصل ۴۴ این معظل برای همیشه رفع شود.
به گزارش ایران اکونومیست، سیدشمس الدین حسینی روز دوشنبه در نخستین رویداد بینالمللی خصوصیسازی در اقتصاد ایران که در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: دولت قبل در هشت سال نسبت به بحث خصوصیسازی انتقاد میکردند و واگذاری را متوقف کرده یا برای افرادی که واگذاریها را انجام داده بودند، پرونده سازی می کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: برای خصوصیسازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باید ارزیابیها به صورت کمی و مبتنی بر بنگاه و کیفی بدون عدد و رقم و مبتنی بر قانون و اجرای سیاستهای کلی نظام انجام شود.
حسینی یادآور شد: در قوانین بودجه سنواتی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۴۰۱ واگذاری به بخش خصوصی بر مجری تکلیف شده و این موضوع حتی در قوانین و سیاستهای بالادستی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در این قوانین صراحتاً اعلام شده باید اموال دولتی به بنگاههای عمومی و غیردولتی، تعاونی و خصوصی واگذار شود؛ بنابراین آیا واگذاری به سازمان تأمین اجتماعی خلاف است یا خیر؟
نماینده مردم تنکابین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه خصوصیسازی فرصتی برای ثبت تجربه و ارزیابیهای علمی است، ابراز امیدواری کرد که به حاضران در همایش تریبون داده شود تا انتقادها و مطالب خود را بیان کنند.
وی ادامه داد: باید فرصت برای بیان مطالب به بخش خصوصی داده شود و شرایط را برای خصوصیسازی در کشور را مهیا کنیم و ای کاش واگذاری به راحتی گرفتن یک کاغذ از دست راست و رد کردن آن از دست چپ بود.
این نماینده مجلس با تاکید بر لزوم اصلاحات حکمرانی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: هنوز یک نگاه یکپارچه در موضوع خصوصیسازی در کشور وجود ندارد حتی در بیانات رئیس جمهور نسبت به موضوع خصوصی سازی مواردی مطرح شد که اکنون در بودجه سال ۱۴۰۱ وجود دارد و این موضوع بیانگر آن است که دستگاههای ستادی ما هم درک درستی از خصوصیسازی ندارند.
حسینی بیان کرد: مقام معظم رهبری در فرمایشات خود در ماه مبارک رمضان بار دیگر بر اجرای اصل ۴۴ تأکید کردند؛ بنابراین باید در سطوح عالی حکمرانی بر روی چند موضوع در حوزه خصوصیسازی مفاهمههای لازم انجام شود.
رییس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعد از گذشته بیش از ۱۵ سال، موضوع خصوصیسازی هنوز حل نشده است، خاطرنشان کرد: باید با تشکیل شورای عالی سیاستهای اصل ۴۴ به یک تفاهم در رده بالای حکمرانی دست یافت تا مسیر خصوصیسازی بهتر پیش برود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، سازمان خصوصی سازی ، سید شمس الدین حسینیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان خصوصی سازی سید شمس الدین حسینی مجلس شورای اسلامی خصوصی سازی اصل ۴۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۹۴۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حواشی جلسه بودجهای مجلس؛ مشکل سامانهها بررسی را مختل کرد
امروز نمایندگان مجلس بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را در دستورکار داشتند که اختلال در سامانههای داخلی قوه مقننه، بررسی جداول بودجه را با اختلال مواجه کرد. در این گزارش، جزئیات را میخوانید. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در حالی با دستور کار بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش جداول لایحه بودجه 1403 کل کشور و در دو شیفت صبح و بعدازظهر برگزار شد که این جلسه بنا به دلایلی با برخی حواشی همراه بود. یکی از این دلایل، تفاوت بررسی لایحه بودجه سنواتی در مقایسه با سالهای گذشته بود.
جلسه بودجه به حدنصاب نرسید و تعطیل شد+اسامی غایبانبا مصوبه سال گذشته نمایندگان، بودجه سنواتی برای اولین بار در دو بخش احکام و جداول در صحن علنی مورد بررسی قرار میگرفت. در همین راستا بخش مرتبط با احکام لایحه بودجه 1403 همانند سنوات گذشته در نیمه آذر ماه از سوی دولت تقدیم مجلس شد و نمایندگان نیز پس از بررسی این بخش از لایحه بودجه، آن را برای تایید به شورای نگهبان ارسال کردند و شورا نیز پیش از اتمام سال 1402 کار بررسی مصوبه مجلس را به پایان رساند و آن را تایید کرد.اما با توجه به اینکه بیش از دو سوم نمایندگان مجلس برای شرکت در انتخابات مجلس دوازدهم که 11 اسفند ماه برگزار شد، اعلام کاندیداتوری کرده بودند، جلسات مجلس از نیمه بهمن ماه و تحت شعاع انتخابات برای 3 هفته تعطیل شد و همین مسئله موجب شد تا بررسی بخش جداول لایحه بودجه سال 1403 به ابتدای سال جاری موکول شود.
از سوی دیگر بعد از هک سامانههای مجلس در نیمه بهمن سال گذشته، دسترسیها به فایل طرحها و لوایح مجلس مختل شد. پیش از این اداره قوانین مجلس در زمان اعلام دستورکارهای صحن، فایل طرحها و لوایح و اصلاحیههای ارجاعی از کمیسیونها را در سایتی با نام پارلیران بارگذاری میکرد تا در اختیار خبرنگاران قرار گیرد.
با وجود اینکه مشکل دسترسی به سایتهای مرتبط با مجلس تا حدود زیادی مرتفع شده اما همچنان مشکل برای دسترسی به فایل طرحها و لوایح در دستور کار مجلس پابرجا مانده و همین مسئله مشکلات عدیدهای را در جلسات اخیر مجلس برای پوشش اخبار صحن از جمله در رابطه با لایحه تجارت و طرح مالیات بر سوداگری برای اصحاب رسانه و حتی نمایندگان مجلس به وجود آورده است.
با این حال این مشکلات در جلسه امروز مجلس به نحو جدیتری بروز و ظهور پیدا کرد. به طوری که حتی صدای برخی نمایندگان مجلس را هم درآورد. روحالله نجابت نماینده شیراز در مجلس در همین رابطه طی تذکری شفاهی گفت: در لایحه بودجه 300 میلیارد ریال برای هوشمندسازی قوه مقننه آمده است اما سوال این است که مبنای این رقم کجاست؟ طی سالهای 1400 تا 1402 بیش از چهار همت برای این موضوع در مجلس شورای اسلامی گذاشته شد اما معلوم نیست کجا و چگونه تخصیص پیدا کرد و هزینه شده است.
نجابت در ادامه تذکر خود با اشاره به هک سامانههای مجلس در زمان تبلیغات انتخابات تاکید کرد: اگر قرار باشد پول بدهیم و بعد سامانههای مجلس شورای اسلامی هک شود و برای ما حاشیه درست شود، اصلا این بودجه تخصیص پیدا نکند، موثرتر است.
وی همچنین خطاب به هیئت رئیسه مجلس گفت: قرار بود پیشنهادات مرتبط با بخش جداول لایحه بودجه روی مانیتورها بیاید که تاکنون رخ نداده است. البته طبیعی است که میگویند «مردی و کاری»؛ ما هر وقت پرسیدیم موضوع سامانههای مجلس با کدام فرد است؟ گفتند آقایی که ظاهرا عضو شورای شهر تهران است و در مجلس شورای اسلامی رفت و آمد دارد و حتی دفتری در مجلس داشته و مشاوره میدهد. با این وجود ما چیزی از سامانههای مجلس ندیدیم.
البته استدلالی که روابط عمومی مجلس به آن استناد میکند این است که به علت اختلال در سامانههای داخلی مجلس، امکان ارسال فایل از این سامانهها به بیرون و اتصال سامانهها به اینترنت هنوز فراهم نشده است. توجیهی که شاید از نظر مسائل امنیتی تا حدی موجه باشد اما به هر حال باید این مسئله به نحوی مرتفع شود چراکه اساساً یکی از اهداف اصلی مجلس برای دو مرحلهای شدن بررسی لایحه بودجه سنواتی در مجلس، افزایش شفافیت در مراحل بررسی بوده اما این مسئله عملاً تحت الشعاع هک سامانههای مجلس حتی گاهی به ضدخود تبدیل شده است.
انتهای پیام/