موجران به گرفتن اجاره ماهانه علاقه مند ترند تا پول پیش

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد تنظیم بازار در جلسه ۲۹ اردیبهشت به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نسبت به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در خصوص تعیین سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به سال ۱۴۰۰ اقدام کرد که بر این اساس قرار شد در سال جاری اجاره بهای مسکن در تهران حداکثر ۲۵، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر ۲۰ و سایر شهرها ۱۵ درصد افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین بر اساس این مصوبه، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک: قراردادهای تمدیدی اجاره مسکن قابل کنترل است ولی قراردادهای جدید، نه

سعید لطفی عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان این‌که قانون سقف مجاز افزایش اجاره بها دارای بندهایی است که اجرای آن را مستثنی می‌کند گفت: مشاوران املاک از انعقاد قراردادهای تمدید بالاتر از حد مجاز خودداری می‌کنند اما در خصوص قراردادهای جدید هیچ مکانیزم کنترلی وجود ندارد.

وی اظهار کرد: اگر دولت می‌خواهد بازار اجاره را کنترل کند باید نسبت به تقویت یک سری زیرساخت‌ها اهتمام داشته باشد. خوشبختانه در اتحادیه املاک زیرساخت آن داریم که همان سامانه کد رهگیری است و وزارت صنعت، معدن، تجارت به آن متصل است. ولی صرفاً وزارت صمت نمی‌تواند به تنهایی مصوبات دولت را اجرا کند بلکه باید سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها مثل وزارت اقتصاد و سازمان ثبت اسناد هم به سامانه ما لینک شوند.

سامانه کد رهگیری روی کد پستی است که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌کند

لطفی افزود: سازمان امور مالیاتی از تمام قراردادهای اجاره یا فروش مسکن بر مبنای کد رهگیری که متعاملین دریافت می‌کنند از مشاوران املاک ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌کند. اما وقتی پای ارائه خدمات به میان می‌آید با یک خلأ مواجه می‌شویم. به طور مثال سال‌هاست که درخواست می‌کنیم مبنای ثبت قراردادها باید پلاک ثبتی باشد، در حالی که هم‌اکنون کد پستی مبنا است و به همین دلیل می‌توان با تغییر عدد کد پستی برای یک خانه چندین کد رهگیری صادر کرد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: اگر دستگاه‌های مرتبط در ارائه کد رهگیری با یکدیگر لینک شوند، کلاهبرداری‌ها بسیار کاهش می‌یابد و دیگر کسی نمی‌تواند ملک را به دو یا سه نفر بفروشد؛ دادگاه‌ها هم خلوت می‌شوند.

سقف ۲۵ درصدی اجاره بها، ضمانت اجرایی ندارد

لطفی سقف مجاز ۲۵ درصد برای قراردادهای اجاره را فاقد ضمانت اجرایی دانست و گفت: ما دستورالعمل‌ها را اجرا می‌کنیم و همانند دو سال گذشته، امسال هم مشاوران املاک در تهران موظفند از انعقاد قراردادهای تمدید به میزان بیش از ۲۵ درصد افزایش، خودداری کنند. اما این قانون راه‌های گریزی دارد که در اختیار مشاوران املاک نیست.

این فعال بازار مسکن تاکید کرد: طبق قانون، صاحبخانه می‌تواند در صورتی که خود یا اولاد ذکور او قصد سکونت در واحد مورد نظر را داشته باشد یا ساخت و ساز انجام دهد مستأجر را جواب کند. پس راه‌های فرار از این قانون وجود دارد. طبیعتاً مشاوران فقط می‌توانند قراردادهای تمدید را کنترل کنند، اما قراردادهای جدید هیچ مکانیزم کنترلی وجود ندارد.

وی پیشنهاد داد: اداره ثبت، وزارت اقتصاد و وزارت صمت باید طی هماهنگی با یکدیگر، کد رهگیری را تقویت کنند. وزارت اقتصاد، بدون کد رهگیری جواب هیچ معامله‌ای را ندهد. اداره ثبت هم به مشاوران املاک سطح دسترسی به پلاک ثبتی بدهد که اگر کسی معامله‌ای انجام می‌دهد مشخص شود آن فرد ممنوع‌المعامله است یا نه. اگر این‌گونه بود همان ابتدا به ساکن، مشاور املاک قرارداد را ننویسد.

لطفی تصریح کرد: با وضعیت فعلی امکان کنترل قراردادها وجود ندارد. با انعقاد قرارداد جدید سوابق ملک اجاره‌ای از بین می‌رود. بنابراین نمی‌توان برای نفر بعدی از آن استفاده کرد.

مالکان به امضای قرارداد جدید اجاره مسکن متمایل ترند تا تمدید قبلی

عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان این‌که بررسی‌ها نشان می‌دهد موجران، انعقاد قراردادهای جدید را به تمدید ترجیح می‌دهند گفت: به دلیل شرایط اقتصادی و فشاری که در بازار اجاره وجود دارد، صاحبخانه این دیدگاه را دارد که اگر مستأجر خود را جواب کند می‌تواند خانه را با قیمت بالاتری به نفر بعدی اجاره بدهد.

تعیین سقف اجاره بهای ۲۵ درصد، سال قبل هم رعایت نشد

وی در خصوص پیش‌بینی نرخ اجاره بها در سال جاری گفت: در سال‌های گذشته بازار اجاره با یک عقب‌ماندگی نسبت به رشد قیمت مسکن مواجه بود که در حال جبران آن است. در حال حاضر نرخ رشد اجاره در تهران به ۴۶ درصد رسیده، در حالی که سال قبل این نرخ حدود ۳۶ درصد بود. امسال هم با ورود به فصل جابه‌جایی در تابستان، تغییر نرخ‌ها بعید نیست.

صاحبخانه ها بیشتر دوست دارند اجاره بگیرند تا پول پیش

لطفی، بازار اجاره را جذاب‌تر از سپرده بانکی دانست و گفت: نرخ سود بانکی ۱۸ درصد است در حالی سال‌هاست نسبت نرخ رهن با اجاره ماهیانه ۳۰ درصد محاسبه می‌شود. بنابراین موجران ترجیح می‌دهند به جای پول پیش، اجاره‌ی بیشتری بگیرند. این می‌تواند فشار به اقشار اجاره‌نشین را افزایش دهد.

کد خبر 5497326 برهان محمودی

منبع: مهر

کلیدواژه: سعید لطفی بازار مسکن اتحادیه مشاوران املاک تهران اتحادیه مشاوران املاک رهن و اجاره مسکن اجاره بها اجاره مسکن رستم قاسمی بانک مرکزی ایران وزارت جهاد کشاورزی بورس نهضت ملی مسکن عمان کالاهای اساسی مسقط عمان جواد اوجی ارز رسمی سازمان خصوصی سازی ساخت یک میلیون مسکن تسهیلات بانکی بهره وری قراردادهای تمدید قراردادهای جدید مشاوران املاک مدیره اتحادیه بازار اجاره کد رهگیری ۲۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۹۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ظهور شیوه عجیب در معاملات مسکن در ایران | علت چیست؟

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: اخیرا شنیده می‌شود که برخی مبادلات در بازار مسکن از طریق دلار و بیت‌کوین انجام می‌شود که به نظر من علت آن ایجاد سامانه خودنویس و نبود واسطه برای مدیریت قراردادها است.

مهدی کرباسیان گفت: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیده‌ای جدید در بازار مسکن مواجه شده‌ایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و غیره می‌کنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت می‌کند مبادلات مالی نیز مدیریت می‌شود اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله می‌کنند نظارتی وجود ندارد.

وی در گفتگویی با ایسنا افزود: بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد اما مراجعات مقداری نسبت به فروردین بهتر شده است؛ مراجعاتی که منتج به معامله نمی‌شود و اغلب برای اطلاع از وضعیت اجاره صورت می‌گیرد. هر سال همین‌طور است، معمولا در اردیبهشت و خرداد که تغییرات اقتصادی خود را تا حدودی نشان می‌دهد متقاضیان برای پرس‌وجو می‌آیند. نقل و انتقالات بازار اجاره هم در اردیبهشت و خرداد افزایش می‌یابد.

کرباسیان بیان کرد: قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده اما به دلیل نبود مشتری، این نرخ‌ها هنوز به قطعیت نرسیده است. یکی از دلایل این کسادی، نوسانات بازار ارز است. کاهش قیمت دلار از محدوده ۶۹ هزار تومان به حدود ۶۱ هزار تومان بازار ملک را به نوعی کساد کرد؛ زیرا معتقدم بازار مسکن، دلاریزه شده و بالا و پایین رفتن قیمت دلار باعث می شود مردم برای خرید و فروش دست نگه دارند.

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کم‌رونق شدن معاملات مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه می‌چرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطه‌ها می‌آید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد.

وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفته‌اند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان می‌دهد.

کرباسیان خاطرنشان کرد: برخی افراد می‌گویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسئولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی را در قیمت مسکن موثر دانست و گفت: وقتی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی و دستمزد کارگر، حمل و نقل و غیره تغییر می‌کند نباید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن تغییر نکند. حتی ممکن است در تابستان با نوساناتی در بازار مسکن مواجه شویم.

وی در خصوص پیش‌بینی بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: دولت اقدام خوبی را در خصوص تامین مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده که اگر بتواند از طریق این برنامه قیمت ساخت را کنترل کند ممکن است نوسانات بازار مسکن در تابستان که فصل جابه‌جایی است نیز محدود شود.