به نقل از «فردا»

نماینده مجلس: واگذاری‌ها به بخش خصوصی نباید برای جبران ناترازی بودجه انجام شود

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۰۱۴۹

محمدرضا پورابراهیمی در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران که روز دوشنبه در محل سالن اجلاس سران برگزار شد، گفت: در سال ۸۴ که سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام شد، ۸ هدف از جمله شتاب‌بخشی رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عموم مردم، ارتقاء کارآمدی بنگاه‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری و رشد اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی و کاستن از بار مدیریت دولت برای آن تبیین و تدوین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: شرکت‌های واگذار شده از ابتدا تاکنون به ۶۸۱ مورد بنگاه اقتصادی رسیده است که ارزش‌گذاری قیمتی آن‌ها به قیمت روز واگذاری به ۳۳۸ هزار میلیارد تومان رسید که البته در یک فقره ۲۶ هزار میلیارد تومان قیمت شرکت‌هایی بود که در قالب سهام عدالت واگذار شدند و امروز ارزش آن‌ها به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس تاکید کرد: در مجموع درآمدهای حاصل از واگذاری ۵۳ درصد رد دیون بوده است. اما در مجموع برآورد این است که از این تعداد تنها ۵۰ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شدند./ایرنا

وی با بیان اینکه حدود ۶۵ درصد از کل واگذاری‌ها در ساختاری متفاوت از بخش خصوصی واقعی بوده است، گفت: به صورت دقیق حدود ۲۰ درصد آن بخش خصوصی واقعی و مستقل بوده است.

پورابراهیمی با انتقاد از روی کار آمدن غیرمتخصصین به دلیل واگذاری‌های اشتباه اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این واگذاری‌ها  مربوط به سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی بوده است. مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از زیر مجموعه‌های قدرتمندی از جمله سازمان تامین اجتماعی تشکیل شده است.

وی ادامه داد: این واگذاری‌ها به صورت قانونی و شکلی ایرادی ندارد اما تعدادی از این واگذاری‌ها به مجموعه‌های غیرتخصصی واگذار شده است. مثلا وزیر نفت برای مدیران بخش‌های مختلف و زیرمجموعه‌های خود در یک ساختاری تخصصی در وزارتخانه تصمیم‌گیری می‌کرد و براساس وظایفی که داشت به نهادها و ارگان‌هایی مانند مجلس پاسخگو بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تدوین برنامه هفتم توسعه، اظهارداشت: در تدوین برنامه هفتم توسعه که از سال آینده اجرای آغاز خواهد شد، باید موضوع خصوصی سازی مدنظر قرار گیرد. یعنی مساله تصمیم‌گیری تخصصی و واگذاری تخصصی در موضوعات مختلف اقتصادی باید مورد توجه باشد.

پورابراهیمی در ادامه به وضعیت کنونی شرکت‌های واگذارشده اشاره کرد و گفت: از مجموع بنگاه‌هایی که در ۱۷ سال گذشته واگذار شدند اکنون تنها ۲۵ درصد از آن ها سودآور و فعال هستند. در شرایطی که فعال شدن و سودآوری جزو اولویت‌های مهم اهداف واگذاری‌ها بود. درمقابل این ۲۰ درصد، ۷۵ درصد از شرکت‌ها نیمه فعال با سودآوری متوسط هستند و ۵درصد از بنگاه‌ها نیز زیان‌ده و راکد شده اند.

وی ادامه داد: این وضعیت محصول عوامل متعددی است که از جمله مهمترین عوامل مستقیم آن می‌توان به ساختار واگذاری، ساختار هیات واگذاری، مشکلات رد دین، پشتیبانی‌های حاکمیتی، واگذاری مالکیت و تعارض نگاه درآمدی-کارآمدی است که این مورد آخر مهمترین عامل است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: نباید از واگذاری شرکت‌ها به دنبال جبران ناترازی بودجه و کسب درآمد بود. بلکه باید توجه داشت که این شرکت‌ها بعداز واگذاری نیزمورد توجه قرارگیرند و حمایت شوند تا اهداف اصلی از واگذاری محقق شود./ایرنا

منبع: فردا

کلیدواژه: محمدرضا پورابراهیمی بخش خصوصی واگذاری ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۰۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند

بررسی گزارش عملکرد نیمه اول بودجه ۱۴۰۲ نشان میدهد، ۱۵۰ شرکت دولتی در این دوره زیان‌ده بوده اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه 1403، مشخص میشود که تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1403 برابر با 323 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده 15 شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 150 شرکت در عملکرد شش ماهه سال 1402). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است که درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1401، رشد 36.3 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1403 نسبت به قانون بودجه سال 1402، رشد 41 درصدی داشته است.

این گزارش مطرح می‌کند که سود علی‌الحساب شرکت‌های دولتی در لایحه سال 1403، حدود 77 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. شرکت‌های ملی نفت ایران، بانک مرکزی، ملی گاز، ایمیدرو، پالایش نفت آبادان، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی و سازمان بنادر و دریانوری بیش از 70 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال 1403 را پرداخت خواهند کرد. شایان ذکر است بالاترین مالیات نیز  برای 10 شرکت مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 50 درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال 1403 برای آنها در نظر گرفته شده است.

در این گزارش بیان می‌شود که هزینه‌‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1403، حدود 15.6 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1402 رشد داشته است. بررسی روند هزینه‌های سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که بودجه سال 1403 نخستین بودجه‌ای است که پس از تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس در فرآیند بررسی بودجه به صورت دو مرحله‌ای توسط مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مرحله‌ای شدن بودجه، فرصت بررسی دقیق‌تر جداول بودجه را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کرده است.

انتهای پیام/