علی مطهری: فشاری که بر مردم وارد شده قابل انکار نیست/ افزایش قیمت ها زیاد است
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۲۶۰۸
دیده بان ایران نوشت: علی مطهری با اشاره به اینکه معتقدم بهتر بود قانون حذف ارز ترجیحی در شرایط ثبات اقتصاد کشور انجام میگرفت، اظهار کرد: این طرح باید به طور طبیعی بعد از رفع تحریمها آغاز میشد. شاید چون افق روشنی برای توافق و احیای برجام وجود نداشته است، مجلس و دولت این کار را به عنوان یک اصلاح ضروری اقتصادی آغاز کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در رابطه با دلایل اجرای طرح اظهار داشت: یکی از دلایل این که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای خرید کالاهای اساسی در نظر نگرفته است. لذا دولت چنین ارزی در اختیار نداشته و مجبور بوده ارز را تک نرخی کرده و طرح را شروع کند. دلیل دیگر این که قیمتهای جهانی مواد غذایی مثل گندم و آرد و روغن در اثر تجاوز روسیه به اوکراین افزایش قابل توجهی داشته که به کشور ما هم سرایت کرده است. همچنین قاچاق این مواد غذایی که در کشور ما خیلی ارزان بود، افزایش چشمگیری داشت. شاید کسری بودجه دولت هم در اجرای طرح موثر بوده است.
نائب رئیس سابق مجلس افزود: البته فشاری که بر مردم وارد شده قابل انکار نیست. چرا که افزایش شدید قیمت چند کالای اساسی منحصر به این کالاها نخواهد بود و در سایر کالاها و خدمات اثر میگذارد. این روزها دیده میشود که یک افزایش قیمتی در همه کالاها و خدمات رخ داده است. اما چون این اصلاح ضروری بوده، باید این کار به سرانجام برسد. اصل کار درست است گرچه زمان آن مناسب نبود. البته با توجه به دلایلی که عرض کردم «دولت مجبور به اجرای این طرح بوده است».
مطهری در رابطه با افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورهای همسایه بعد از حذف ارز ترجیحی در ایران خاطرنشان کرد: یکی از دلایل افزایش قیمت اخیر مواد غذایی در کشورهای همسایه، کاهش قابل توجه قاچاق این کالاها از ایران بوده است. دلیل دیگر آن جنگ روسیه و اوکراین است که باعث شده قیمت غلات و مواد غذایی در کل دنیا افزایش پیدا کند و قطعا در کشورهای همسایه ما هم مؤثر بوده است. مسئله قاچاق کالا مسئله مهمی است. زمانی که روغن در اینجا کیلویی مثلا ۱۳ هزار تومان و در کشور همسایه کیلویی ۴۰۰ هزار تومان است، طبیعی است که قاچاق افزایش پیدا میکند. لذا یکی از آثار اجرای این طرح این است که جلوی قاچاق تا حد زیادی گرفته میشود. به هرحال همه باید کمک کنیم که این طرح به سرانجام برسد، چرا که آثار مثبت آن روشن است.
نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره هجمهها علیه دولت در ارتباط با اجرای این طرح نیز عنوان کرد: زمانی که مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ هیچ ارز ترجیحی در نظر نگرفته است، دولت نمیتواند مستقلا ارز ترجیحی اختصاص بدهد. البته بهتر بود که مجلس این کار را به بعد از رفع تحریمها موکول میکرد، اما در شرایط موجود، دولت برای تهیه کالاهای اساسی مردم مجبور بوده که این راه را آغاز کند. انتقادها به دولت چندان وارد نیست و اگر انتقادی باشد به خاطر این است که افزایش قیمتها یک مقدار ناگهانی انجام شد. شاید بهتر بود قبلش با مردم صحبت میشد و یارانهها قبلا واریز و سپس طرح آغاز میشد.
وی ادامه داد و خاطرنشان کرد: اشکالات جزئی وجود داشته است، اما اصل کار یک اصلاح ضروری اقتصادی است. «همه باید کمک کنیم تا آثار مثبت آن نمایان شود». قطعا از رانت و فساد و قاچاق کالا تا حد مطلوبی جلوگیری خواهد شد. توزیع یارانه این کالاها عادلانهتر خواهد بود. البته بهتر است که قانون مجلس مبنی بر کالابرگ الکترونیکی هرچه زودتر اجرا شود، تا توزیع یارانه به شکل بهتری صورت بگیرد.
مطهری با اشاره به فسادزا بودن دو نرخی بودن ارز اظهار داشت: زیان ارز ترجیحی این بود که سودش به جیب دلالان سرازیر میشد و کالاهای خریداری شده با این ارز به قیمت متناسب با آن به دست مردم نمیرسید. ارز ترجیحی برای مدتی در دوره فشار سنگین تحریمی ترامپ، که واقعا وحشتناک بود، لازم بوده است. اما ادامه آن به صلاح کشور نبوده و معمولا ارز دو نرخی موجب فساد و رانت است. پس باید به سمت ارز تک نرخی رفت. لذا معتقدم باید این کار صورت میگرفت و دولت هم شجاعت به خرج داد که وارد اجرای این طرح شد. اکنون همه وظیفه داریم که کمک کنیم تا ان شاءالله آثار خوب این طرح نمایان شود.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۲۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.