اسحاقی: برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار باید به فساد اتاق بازرگانی رسیدگی شود
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۴۳۰۱
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر میخواهید قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به درستی اجرایی شود باید به فساد موجود در اتاق بازرگانی رسیدگی شده و این رویه غلط کنار برود.
به گزارش ایران اکونومیست، سلمان اسحاقی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در اجرای ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی بیان کرد: از افتخارات مجلس یازدهم این است که صرفا شنونده کلام رهبری نبوده و در راستای تحقق معنویات رهبری گام برداشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه اظهار کرد: دولت جدید در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مسیر اجرا اقدامات ارزشمندی انجام داده است حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی حذف نکرد بلکه آن را مدیریت کرد تا عدهای با بهانههای مختلف مجوز نگیرند و ارز را به جای تحقق برای حقوق ملت در جاهای دیگر صرف کنند.
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اما چه کسی با فساد موجود در اتاق بازرگانی رسیدگی میکند. اگر قرار است قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به نتیجه برسد باید به وضعیت موجود در اتاق بازرگانی رسیدگی شود. اگر این رویه غلط ادامه یابد به چرخش در دور باطل گرفتار شدهایم.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اتاق بازرگانی ، مجلس یازدهم ، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اتاق بازرگانی مجلس یازدهم طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اتاق بازرگانی رسیدگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۴۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166 سمیه رسولی