قانون سقط به زودی اجرایی می شود ا روزانه ۲ هزار سقط جنین در کشور انجام می شود ا سیاست های تشویقی نرخ سقوطی زاد و ولد را متوقف کرده است ا
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۵۲۶۱
همشهری آنلاین_ منهای سیاست: مهرماه سال گذشته قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس به تصویب رسید و در آبان‌ماه ابلاغ شد. پس از آن تسهیلات و مشوق‌هایی برای ترغیب مردم به فرزندآوری اختصاص یافت. «امیرحسین بانکی‌پور»، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس می‌گوید:جمعیت زیادی در سامانه مربوط به تسهیلات فرزندآوری ثبت‌نام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که به زودی شاهد افزایش نرخ باروری در کشور باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در یک سالی که زمزمه قانون جمعیت مطرح شد و در چند ماهی که قانون اعلام شده است ۲۰ درصد از احکام آن اجرایی شده و بقیه مفاد هم در شرف اجراست؛ پیش‌بینی ما این است که تا ۶ ماه دیگر ۸۰ درصد قانون به‌طور کامل اجرا شود. اگر بخواهیم الان ارزیابی کنیم ارزیابی دقیقی نیست و نمی‌توان برآورد کرد که قانون مذکور نتیجه‌ای در نرخ باروری داشته یا نه. طبعا به دنبال اجرای قانون در ۳-۴ ماه اخیر باید ارزیابی را برای آخر سال بگذاریم و آن زمان می‌شود در مورد نتایج آن در نرخ باروری صحبت کرد. اما با فضایی که قانون از پارسال ایجاد کرد و این پیام را به جامعه منتقل کرد که سیاست‌های جمعیتی در کشور در حال تبدیل شدن به قانون است، گفتمان مثبتی در جامعه ایجاد شده به نحوی که آن سقوطی که در ۶-۷ ساله گذشته در نرخ زاد و ولد در حال رخداد بود در ۳ ماهه آخر سال ۱۴۰۰ تقریبا متوقف شد و ما دیگر آن سیر نزولی را نداریم. برآورد ما این است که در سال اول اجرای قانون سیر نزول متوقف می‌شود و هر سال ۰.۱ به نرخ باروری اضافه می‌شود.
به نظر شما با توجه به وضعیت دشوار اقتصادی در کشور، مردم به فرزندآوری ترغیب می‌شوند؟شرایط اقتصادی کشور خیلی خاص است ولی ما سعی کردیم موانعی که برای فرزندآوری و ازدواج جلوی پای مردم است، در این قانون برطرف شود و امروز شرایط برای کسانی که تصمیم به ازدواج یا فرزندآوری دارند تسهیل شده است و چون شرایط تسهیل شده قطعا آمار فرزندآوری افزایش پیدا خواهد کرد و تاثیرش را سال آینده خواهد گذاشت. اینکه بخواهیم این تاثیر با سرعت انجام شود به خاطر مشکلات اقتصادی امکان‌پذیر نیست. باید به تدریج شاهد تغییرات باشیم و همانطور که اشاره شد، پیش‌بینی واقعی ما این است که سالی ۰.۱ به نرخ باروری اضافه شود.
اشاره کردید که تاکنون ۲۰ درصد قانون جمعیت اجرایی شده. آن ۸۰ درصد باقیمانده شامل چه مواردی می‌شود؟مواردی است که به آیین‌نامه نیاز دارد و به تازگی آیین‌نامه‌های آن در حال نهایی شدن است و در مراحل ابلاغ مانده وگرنه موادی که نیاز به آیین‌نامه نداشت تقریبا همگی در شرف اجراست. در کل ارابه دولت برای اجرای قانون به حرکت درآمده و ستاد ملی جمعیت هفته گذشته تازه اولین جلسه خود را تشکیل داد. ما پیش‌بینی می‌کنیم که با اراده رئیس جمهور که مصمم به اجرای قانون جمعیت هستند در ۶ ماه امسال ۸۰ درصد قانون اجرایی شود و تا آخر سال سیر نزولی جمعیت را متوقف کنیم.
تسهیلات تشویقی به خانواده‌هایی که فرزندان آنها از ۱۴۰۰ به این طرف به دنیا آمده‌اند تعلق می‌گیرد. برآوردی دارید از اینکه مردم چقدر از این تسهیلات استقبال کرده‌اند؟در حال حاضر ثبت‌نام بانک‌ها در ارتباط با تسهیلات ازدواج خیلی بیشتر از سال گذشته است. پارسال ۹۰۰ هزار نفر تسهیلات ازدواج دریافت کردند. این تسهیلات امسال نسبت به ۲ سال پیش ۴۰۰ درصد و نسبت به پارسال ۶۵ درصد افزایش یافته است. ما جلسه‌ای با بانک‌ها داشتیم و آنها اعلام کردند در همان ماه اولی که این افزایش اعلام شد میزان مراجعات نسبت به سال گذشته بیشتر شده با وجود اینکه سال گذشته نسبت به سال‌های قبل‌ترش خیلی بیشتر شده بود. در کل جامعه هم از تسهیلات ازدواج استقبال کرده است و هم سامانه ثبت تسهیلات فرزندآوری اعلام کرده که جمعیت زیادی در آن ثبت‌نام کرده‌اند.
نگرانی‌های زیادی مطرح است در خصوص اینکه با اجرای قانون جوانی جمعیت، غربالگری جنین ممنوع شده است. این موضوع واقعیت دارد؟خیر، غربالگری به هیچ وجه ممنوع نشده بلکه قانونمند شده است. قبلا غربالگری قانونی نداشت و وضع نابسامانی داشت و بیشتر جنبه تجاری پیدا کرده بود. این روند استرس و اضطراب بسیاری به مادران باردار وارد می‌کرد و هزینه سنگینی از مردم دریافت می‌شد. ما آن را قانونمند کردیم، آن را اختیاری کردیم و هر کدام از والدینی که خودشان مایل باشند می‌توانند مراحل غربالگری را انجام دهند، البته باید با تایید نظر متخصص باشد و در سامانه‌ای که اعلام می‌شود درج شود تا کاملا قابل نظارت شود و بی‌نظمی‌هایی که سال‌های گذشته بود رفع شود تا مردم تحت استرس قرار نگیرند.
می‌گویید اختیاری است؛ پس اگر والدینی مصمم به انجام کامل مراحل غربالگری جنین باشند هیچ مشکلی برایشان ایجاد نمی‌شود؟خیر، اگر پزشک متخصص تایید کند که به غربالگری نیاز است هیچ مشکلی تا آخرین مرحله نخواهند داشت. اگر هم پزشک متخصص بگوید نیازی به غربالگری نیست باز چنانچه پدر و مادر اصرار داشته باشند ما راهکاری گذاشتیم که مشکلی نداشته باشند فقط در اینصورت تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد. البته تاکنون هم هیچ‌کدام از مراحل غربالگری تحت پوشش بیمه نبود و پول هنگفتی از مردم دریافت می‌شد. ولی در قانون جمعیت مواردی که از سوی پزشک متخصص تایید می‌شود و در پروتکل قرار می‌گیرد را بیمه تقبل خواهد کرد.
گفته شده است که در سال ۵۳۰ هزار سقط رخ می‌دهد. این آمار واقعی است؟سالانه ۵۳۰ هزار سقط جنایی (عمدی) است و آمار سقط بیشتر از آن است و سقط‌های عارضه‌ای هم عددی نزدیک به این عدد است. بخشی از سقط‌های عارضه‌ای هم به احتمال زیاد سقط جنایی است ولی رنگ سقط عارضه‌ای به خود می‌گیرد چون درصد سقط‌های عارضه‌ای نباید اینقدر بالا باشد. متاسفانه وضعیت سقط در دنیا کل نابسامان است و متاثر از فرهنگ جهانی، در کشور ما هم آمار آن بالاست و روزانه حداقل ۲ هزار سقط انجام می‌شود. برای پایان دادن به این بی‌مبالاتی‌ها، ما در قانون پیش‌بینی کردیم که سقط را مدیریت کنیم. در این راستا به غیر از سقط‌هایی که واقعا عارضه‌ای یا درمانی است، سقط‌های جنایی به طور جدی کنترل خواهد شد.
برآوردی دارید که قانون محدودیت سقط، تاثیری در کنترل سقط‌های عمدی داشته است؟هنوز مواد مربوط به سقط اجرایی نشده. اما اگر اجرایی شود ظرف یک سال خواهید دید که موثر خواهد بود. برای مثال، یکی از مفاد این قانون این است که اگر ماما یا پزشک یا داروفروش به سقط کمک کند مجوز او باطل خواهد شد و وقتی چند مجوز باطل شود ملاحظه خواهید کرد که شرایط خیلی متفاوت خواهد شد. یا هیچ داروخانه‌ای دیگر حق عرضه داروی سقط را ندارد و به طور کل داروی سقط جنس قاچاق محسوب می‌شود و خرید و فروش و نگهداری آن ممنوع است مگر در محیط‌های بیمارستانی آنهم تنها پزشکانی که مجوز سقط دارند اجازه سقط خواهند داشت.
این قانون از چه زمانی اجرایی می‌شود؟قانون ابلاغ شده و فقط مراحل داخلی آن مانده است. ما فرصتی را گذاشته‌ایم که خاطرجمع شویم همه مراکز از مواد آن مطلع شوند و بعد از آن اگر مواردی شناسایی شود و به دادگاه انعکاس شود مجازات‌های سختی برای کسانی که در سقط مشارکت دارند، اعمال خواهد شد. قانون سقط به زودی اجرایی خواهد شد و پیش‌بینی می‌کنیم اگر اجرایی شود به طور معناداری جلوی سقط گرفته می‌شود.
کد خبر 678619 برچسب‌ها سفر - خدمات و تسهیلات سقط جنین وام دولت سیزدهم طرح جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی جمعیت سالمندیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سفر خدمات و تسهیلات سقط جنین وام دولت سیزدهم طرح جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی جمعیت سالمندی قانون جمعیت جوانی جمعیت نرخ باروری سال گذشته هزار سقط پیش بینی خواهد شد عارضه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۵۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساخت و ساز در یک شهرک جیرفت با شکایت میراث متوقف شد
سعید شاهرخی گفت: کارشناسان مربوطه به بررسی دقیق موضوع می‌پردازند تا هرگونه تجاوز احتمالی به حریم منطقه تاریخی موجود در آنجا مشخص شود.
وی با بیان اینکه باید کل طرح و نقشه را ارائه کنند و دقیق مشخص شود که در چه قسمتی می‌خواهند کار ساخت انجام دهند افزود: نیاز به هماهنگی اولیه با میراث فرهنگی داشت که اتفاق نیافتاده بود و امیدواریم این همکاری رخ دهد.
شاهرخی در پاسخ به اینکه مکان یابی به چه صورت انجام شده است و چرا تا این حد به محدوده شهر قدیم نزدیک است گفت: بسیاری از محدوده‌های شهر قدیم قبلا تصرف شده و جیرفت سرزمینی است که نقاط زیادی از آن می‌تواند به عنوان محلی تاریخی دیده شود.
وی افزود: البته محدودیت‌هایی در شهرسازی جیرفت وجود دارد از جمله اینکه از نقاط مختلف به رودخانه‌های فصلی می‌خورد.
شاهرخی اضافه کرد: کار‌های قانونی اولیه در این مورد انجام شده بود، کارشناسان میراث هم بررسی کرده بودند و مجوز صادر شده و شورای عالی مسکن و شهرسازی هم آن را تایید کرده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کرمان یادآور شد: موافقت هم مشروط به این صورت گرفته که در هر زمان از اجرای کار اگر هر گونه شی تاریخی مشاهده شود یا به محدوده ورود شود از کار جلوگیری می‌شود.
شهر قدیم‌جیرفت آثاری تاریخی از معماری دوران اسلامی است که در سال ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است