۲۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق نظام بانکی/ استمهال بدهی‌ها، مهم‌ترین دلیل ایجاد بدهکاران بانکی است
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۵۲۹۸
به گزارش ایرنا، «قربان اسکندری» در نشست بررسی انتشار اسامی بدهکاران بانکی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها اظهار کرد: کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی ۲۷۰ هزار میلیارد تومان و کل دارایی شبکه بانکی ۷۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که نتیجه تقسیم این دو عدد ۳.۵ درصد می‌شود.
وی ادامه داد: تسهیلات غیردولتی بانکها ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۵ درصد دارایی شبکه بانکی) است و تسهیلات غیرجاری ۲۷۰ هزار میلیارد تومان و سایر دارایی شبکه بانکی ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۳ درصد، بدهی بخش دولتی به نظام بانکی ۴۳۰ هزار میلیارد تومان و ۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد گفت: مجموع رقم‌های ذکرشده ۷۴ درصد کل دارایی بانکها است، در حالی که کل نقدینگی ۴۶۰۰ تا ۴۷۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این مقام مسوول با طرح این سؤال که بنگاه زیان‌ده چگونه خلق نقدینگی می‌کند، افزود: چرخه امحای نظام بانکی خراب است و علت این خلق نقدینگی در شرایط فعلی و ساختار موجود به این صورت است که ۱۱ تا ۱۳ درصد رشد نقدینگی نتیجه وضع موجود است و باید بررسی کرد که ۳۰ تا ۳۳ درصد مابقی چگونه ایجاد می‌شود.
وی تاکید کرد: باید به این سوال پاسخ دهیم که برای رشد اقتصادی ۱ تا ۲ درصد که در کشور داریم، چنانچه ۱۰ درصد نقدینگی نیاز داریم؟ و چرا اقدام لازم برای ایجاد این مقدار از نقدینگی انجام نمی‌دهیم؟.
اسکندری ادامه داد: در این شرایط چرا مطالبات غیرجاری ایجاد می‌شود و برخی مدیران نظام بانکی حاضر به پرداخت مطالباتی می‌شوند که می‌دانند، بازگشتی ندارد.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد درباره دلیل ایجاد بدهکار بانکی گفت: استمهال بدهی تسهیلات گیرندگان مهم‌ترین دلیل ایجاد بدهکاران بانکی است.
وی اظهار داشت: چنانچه نرخ سود بانکی افزایش یابد تولید ضرر نمی‌کند، زیرا با افزایش نرخ سود بین‌بانکی تقاضا برای تسهیلات کم خواهد شد و درنتیجه فشار بر منابع بانکی کم می‌شود و با کم فشار بر منابع بانکی نقدینگی ایجاد نمی‌شود و درنتیجه تورم نیز رشد نخواهد داشت.
به گفته اسکندی، دلیل به وجود آمدن بدهکاران بانکی تشویق مردم به عدم بازپرداخت تسهیلات است به این صورت که به‌جای مجازات بدهکاران بارها به آنها فرصت داده می‌شود تا بدهی خود را بپردازند.
اسکندری تاکید کرد: باید تسهیلات گیرندگان اعتبارسنجی شوند تا مشکلی در بازپرداخت تسهیلات از سوی وام‌گیرندگان نباشد.
وی دلیل دیگر ایجاد بدهکاران بانکی را شوک ارزی و اقتصادی در بازار را بیان کرد و گفت: تولیدکننده تسهیلات ارزی دریافت می‌کند در حالی که درآمد ریالی دارد و با نوسانات ارزی دیگر توان بازپرداخت ندارد.
این مقام مسوول گفت: سال گذشته یک هزار هزار میلیارد تومان افزایش تسهیلات را داشتیم که در مقابل آن یک هزار هزار میلیارد تومان افزایش سپرده رخ داد، بنابراین خلق پول انجام نشد.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد دو راهکار برای عدم ایجاد بدهکاران بانکی بیان کرد و گفت: اصلاح بودجه و خروج نفت از بودجه سالیانه و شناسایی تضاد منافع در نظام بانکی را در مقابله با ایجاد بدهکاران بانکی مؤثر دانست.
برچسب‌ها تسهیلات بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهکاران بانکیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهکاران بانکی تسهیلات بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهکاران بانکی ایجاد بدهکاران بانکی هزار میلیارد تومان شبکه بانکی نظام بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۵۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانکها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح می‌دهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور