تاکید رضایی بر فرق بین گرانی و گرانفروشی / دولت برنامه دارد
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۵۳۱۶
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: دولت به دنبال تحول اساسی در تمامی بخش‌ها در کشور به ویژه در بخش اقتصادی است.
محسن رضایی در جریان سفر خود به خوزستان در گردهمایی ائمه جمعه این استان اظهار داشت: دولت به دنبال تحول است و خوشبختانه رئیس جمهور چندین اندیشکده را بسیج کرده تا برای تدوین و سند تحول کشور همفکری و همکاری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: بیش از ۲۶ سال است که مقام معظم رهبری از همه دولت‌ها ایجاد تحول در بخش‌های مختلف را خواستار است، اما تا کنون اقدام موثری انجام نشده است.
رضایی با اشاره به اینکه انتظار رهبر معظم انقلاب تدوین سند تحول سیاسی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است ادامه داد: هر جامعه‌ای که می‌خواهد متحول شود باید در تمام جنبه‌ها متحول شود، عدم توازن در یک بخش و ندیدن تعادل در بخش‌های دیگر باعث می‌شود تا آرام آرام موتور سیاست کم تحرک شود. از نظر تاریخی هم باید این انقلاب یک توازن همه جانبه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه بعد از ۳۰۰ سال ایران اقتدار و امنیت و استقلال پیدا کرده است افزود: انباشتگی و تراکم مشکلات در مسئله اقتصادی و فرهنگی روز به روز اوضاع کشور را با خطر مواجه کرده است به همین دلیل باید تحول و انقلابی در کشور ایجاد شود.
رضایی با بیان اینکه کسانی که باعث تاخیر در اقتصاد و ایجاد مشکل در ایران شده اند باید پاسخگو باشند گفت: از محور‌های تحول این است که در تولید تحول ایجاد شود، تولید بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست و اشتغال بدون تولید امکان ندارد. دوران اشتغال دولتی تمام شده است و باید به فکر تولید اشتغال بود.
وی افزود: باید برای صندوق‌های بازنشستگی فکری شود، اگر با همین شرایط ادامه یابد دولت تا سه سال آینده باید ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند تا این صندوق‌ها پا برجا بمانند.
رضایی از دیگر محور‌های تحول در سرمایه گذاری را تولید و اشتغال دانست و اظهار داشت: محور دیگر تحول بحث تجارت است، متاسفانه در بخش تجارت از فرصت‌های سرمایه گذاری به خوبی استفاده نشده است.
وی با اشاره به اینکه اصلاح نقدینگی و تورم از دیگر محور‌های این تحول است افزود: به دنبال این هستیم یارانه به دست مردم برسد، اگر گرانی و تورم را حل نکنیم تمامی این اقدامات مشکلی را حل نخواهد کرد، باید بین نقدینگی کشور و تامین کالا توازن ایجاد شود.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه در چند سال اخیر تورم ۴۰ درصدی را تجربه کردیم و امسال هم شرایط سختی خواهیم داشت ادامه داد: در پنجاه سال اخیر فروش دلار‌های نفتی به بانک مرکزی مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد. دولت جلوی این اقدام را گرفت و تصمیم گرفته شده این دلار‌ها به تمامی بانک‌ها فروخته شود.
وی با اشاره به کسری بودجه دولت قبل اظهار داشت: دولت قبل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده بود که این پول بدون پشتوانه وارد بازار شد و مشکل نقدینگی در کشور ایجاد کرد. دولت‌های گذشته نسبت به فروش دلار نفتی جهل داشته و در خصوص کسری بودجه ناتوان بودند.
معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان این نکته که گرانی با گرانفروشی ۲ مسئله است و اگر تمام بازار‌ها درست عمل کنند و حتی مشکل گرانی را حل کنیم، اما رانت باشد باز هم گرانفروشی داریم گفت: باید با مردم صحبت شود که دولت برنامه دارد و به دنبال این است که با تحول در اقتصاد کشور معیشت مردم را درست کند.
وی گفت: استفاده از ارز ترجیحی موجب تخلیه ذخایر ارزی کشور شد. اصلاح ارز ترجیحی بر اثر یک محاسبه خوش بینانه دولت قبل از بازار ارز کشور ایجاد شد که با آغاز تحریم‌های سنگین بر کشور مشکلات سختی وارد شد و دولت برای خرید کالا‌های اساسی با مشکلات زیادی در رابطه با تامین نقدینگی مواجه شد.
رضایی ادامه داد: ارز ترجیحی با ارز آزاد فاصله زیادی داشت و همین موضوع باعث فراهم شدن شرایط رانت برای وارد کنندگان و واسطه‌ها شد.
وی ادامه داد: قاچاق با وجود ارز ترجیحی بسیار زیاد بود و ۳۰ درصد کالا‌های کشور قاچاق می‌شد. ارز ترجیحی باعث کاهش منابع و فساد اقتصادی و ترویج قاچاق شد.
رضایی در خصوص اجرای قانون مردمی کردن یارانه‌ها از سوی دولت اظهار داشت: طبق محاسبه انجام شده پرداخت چهار میلیون ریال به طبقات پایین جامعه و سه میلیون ریال به طبقات بالا موجب تعادل در زندگی مردم خواهد شد. این طرح آنقدر منطقی است که مشکلات فعلی را مرتفع خواهد کرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: ۱۵۰هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش با نرخ ۱۰ درصد از سوی وزارت جهاد کشاورزی به مرغداران پرداخت خواهد شد تا با افزایش قیمت نهاده‌ها متضرر نشوند.
وی گفت: با این اقدام به دنبال جبران خسارت‌های احتمالی به مرغداران هستیم.
معاون رئیس جمهور گفت: اشکالاتی در تعزیرات حکومتی وجود دارد، در بسیاری مناطق شعبه تعزیرات نیست و میزان جریمه‌ها بسیار پایین است.
رضایی اظهار داشت: بر اساس مصوبه جدید به تعزیرات حکومتی اجازه داده شد ۵۰۰ نیرو جذب کند ضمنا تلاش می‌شود از نیرو‌های بسیجی بیشتر در این راستا استفاده شود چرا که نیرو‌های انقلابی باید بسیج شوند و جلوی تخلفات را بگیرند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تا سه سال آینده تولیدات کشاورزی در خوزستان سه برابر می‌شود گفت: خوزستان با ظرفیت‌هایی که دارد به راحتی می‌تواند غذای ۴۰ میلیون نفر را تامین کند.
وی گفت: تا ۱۰ سال آینده امنیت غذایی مهم‌ترین مسئله جهان خواهد شد و با توجه به اینکه قیمت کالا‌های اساسی بسیار افزایش یافته و واردات بسیار گران شده است لذا باید تولید را افزایش داد چرا که اگر تولیدات کشاورزی را افزایش ندهیم با مشکل مواجه خواهیم شد.
معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه بهترین نقطه کشور برای کشاورزی خوزستان است اظهار داشت: باید طرحی ارائه شود تا برای افزایش سهم آب به استان تغییراتی ایجاد شود، شرکت‌های پتروشیمی و فولاد که آب زیادی مصرف می‌کنند می‌توانند از آب دریا برای صنایع خود استفاده کنند.
وی با بیان اینکه مسئله آب در کشور را باید در قالب یک‌پروژه بزرگ‌حل کرد گفت:در غیر اینصورت با این دعوا‌هایی که بین استانها ایجاد شده نمی‌توان آن را حل نمود.
/همشهری آنلاین برچسب ها: گرانی ، گرانفروشی ، تحول اساسی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000RUL
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: گرانی گرانفروشی تحول اساسی معاون اقتصادی کشور ایجاد ارز ترجیحی رئیس جمهور ایجاد شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۵۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است