دادگاه پرونده مافیای دارو دوم مرداد برگزار می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۶۲۲۵
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده شرکت دارویی «اکتوور کو» و دریافت ارزهای دولتی، گفت: دادگاه این پرونده دوم مرداد سال جاری در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار می‌شود.
به گزارش قدس آنلاین، مسعود ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده مافیای دارو و پرونده «اکتوور کو» که ارزهای دولتی دریافت کرده بودند، گفت: پرونده مورد بحث در دادگاه کیفری یک استان تهران در شعبه پنجم تحت رسیدگی قرار دارد و فرایند رسیدگی در جریان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار داشت: جلسه دادرسی دوم مرداد سال جاری برگزار خواهد شد و اگر فرد یا افرادی مرتکب جرم شده باشند و مجرمیت احراز شود برخورد قاطع و قانونی انجام خواهد شد.
پیش از این ذبیح الله خداییان سخنگوی وقت قوه قضاییه در تاریخ ۲۳ فروردین ماه در نشست خبری درباره مافیای دارو گفت: با گزارش سازمان اطلاعات سپاه در سال ۱۳۹۹ برای این پنج شرکت دارویی پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شد که در خصوص یکی از این شرکت‌ها با نام اکتوور کو، پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. روشی که این شرکت یا مسئولان این شرکت برای گرفتن ارز دولتی داشتند به این شکل بود که مدیران این شرکت، اقدام به ثبت شرکت‌هایی کرده بودند که از کانال آن شرکت‌ها نسبت به خرید و واردات موارد اولیه دارو اقدام می‌کردند و ارز دولتی می‌گرفتند. این شرکت‌ها از طریق جعل مدارک و فاکتورهای خرید و افزایش ساختگی قیمت‌ها، موفق شده بودند مبالغ زیادی ارز دولتی اخذ کنند که در حدود ۹۲ میلیون یورو بود.
بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو نیز اخیرا در گفت و گویی با ایرنا درباره فساد در زمینه دارو گفت: این پرونده ها خیلی مهم هستند و در یک فقره نزدیک ۱۰۰ میلیون دلار سوء استفاده، بیش نمایی و فاکتورسازی شده است؛ این سیستم درجاهای دیگر هم تخلف می کند و بنابراین انتظار نباید داشته باشیم که از سیستمی که تخلفات این چنینی در تولید دارو دارد هم رعایت امانت کند و هم داروی مناسب به مردم تحویل دهد، مطمئنا در حوزه دارو هم مشکل دارد و این زنگ خطر بزرگی است، البته افراد متخلف کم هستند اما کم آنها هم زیاد است.
دارایی اظهارداشت: رقم تخلفات می‌تواند چند هزار میلیارد باشد؛ فقط در سال ۱۴۰۰ نیروهای ما در سازمان غذا و دارو در بررسی پرونده‌ها و پیش فاکتورها توانستند از گرانفروشی سه هزار میلیارد تومان دارو جلوگیری کنند. این موضوع مربوط به فاکتورهایی است که واقعی نبوده است، به خاطر همین در اَبَر سامانه تیتک یک سامانه ای دیگر برای رصد قیمت های داروهای تولید داخل و وارداتی راه اندازی شد که اکنون برای داروهای وارداتی این سامانه فعالیت خود را انجام می دهد و قیمت این داروهای وارداتی به صورت آنلاین رصد می شود.
منبع: ایرنا
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه مافیای دارو شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۶۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»