به نقل از «ایسکانیوز»

پشت پرده جهش ۵۰ درصدی تقاضای واردات موبایل

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۶۹۲۶

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز،‌ خبر "نسبتا غافل گیرکننده" تغییر گروه کالایی یکی از برندهای تلفن همراه موجی از واکنشهای رسانه ای در پی داشت، بر اساس مستندات سامانه جامع تجارت گروه کالایی برند تلفن همراه اپل به گروه 27 تغییر کرده بود و بر این اساس عملا فرایند واردات این گوشی تلفن همراه متوقف میشد. این در حالی است که بسیاری از رسانه ها دچار یک خطای سیاستی در این خصوص شده بودند، هرچند ثبت سفارش این کالا محدود شده بود اما با توجه به انبوه ثبت سفارشهایی که از قبل در این خصوص انجام شده بود گمرک ایران حداقل تا سه ماه بعد همچنان مجوز ترخیص گوشیهای این برند تلفن همراه را داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نکته جالب توجه اینکه از چند هفته قبل حواشی در خصوص ممنوعیت ورود گوشیهای آیفون به کشور مطرح شده بود و در این شرایط مشخص بود که از قبل این رانت پاشی برنامه ریزی نشده برخی واردکنندگان تلفن همراه اقدام به پیش دستی و اعمال ثبت سفارشهای با حجم بالا در سامانه جامع تجارت خواهند کرد. در واقع هر چند ثبت سفارش با محدودیت مواجه می‌شد اما با توجه به قانون مقررات صادرات واردات تا زمان اعتبار ثبت سفارشهای موجود، گمرک اجرایی بایستی نسبت به ترخیص این کالای خاص اقدام می‌کردند.

در همین راستا و بعد از مطرح شدن حواشی مختلف، روز گذشته مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اشاره به برخی اخبار برای ممنوعیت واردات موبایل برخی نشان‌های تجاری اعلام کرد، ثبت سفارش موبایل تمامی نشان‌های تجاری (برندها) آزاد بوده و هیچ محدودیتی وجود ندارد.  عباسپور با اعلام این خبر افزود: سازمان توسعه تجارت هیچ ابلاغیه و مقرراتی دال بر ممنوعیت ثبت سفارش واردات موبایل با برندهای خاص به بانک مرکزی و گمرک ابلاغ نکرده است.

تنها در دو ماه ابتدایی امسال بیش از 6 میلیارد دلار ثبت سفارش واردات گوشی تلفن همراه صورت گرفته که ازنظر ارزش دلاری، سهم بالایی در ثبت سفارش های امسال داشته است.

مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: امسال با توجه به افزایش میزان ثبت سفارش گوشی تلفن همراه، کماکان اولویت بندی گروه های کالایی برای واردات کالا برقرار بوده و رویه های تخصیص و تأمین ارز، براساس مقررات و اولویت بندی های کالایی صورت می گیرد.

همانطور که از اظهارات مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات مشخص است، میزان ثبت سفارش واردات تلفن همراه تنها در 2 ماه ابتدایی سال 6 میلیارد دلار بوده است. این درحالی است که در کل سال قبل تنها 4 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده بود. بر این اساس فاصله بین میزان ثبت سفارشها با واردات قطعی سال قبل فاصله 50 درصدی داشته است.

به گزارش تسنیم، بحث رانت پاشی برنامه ریزی نشده ناشی از انتشار اخبار ممنوعیت از چند هفته قبل از سوی مراجعی غیر از وزارت صمت، یک چالش فنی نیز منجر به افزایش بی ضابطه تقاضای وارداتی شده بود که در ادامه بار دیگر حواشی مربوط به تغییر نظام ثبت سفارش از سابقه واردات به اعتبار سنجی را مرور خواهیم کرد.

بعد  از ابلاغ مصوبات ستاد اقتصادی دولت در تاریخ 25 اسفند ماه توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور، عملا از فروردین ماه نظام اعتبار سنجی در ثبت سفارشهای وارداتی جایگزین نظام سابقه وارداتی شد که از از سال 97 و در پی تنشهای ارزی پیاده سازی شده بود.

پیش از این اعلام شده بود که گذار برنامه ریزی نشده به نظام اعتبار سنجی، میتواند ریسکهای جدی به خصوص از ناحیه افزایش تقاضای ارزی در شرایط تحریمی در پی داشته باشد، ماهیت این نظام بر شاخصهای 9 گانه زیر استوار است.

در این شاخصهای 9 گانه مواردی مثل فعالیتهای عام المنفعه دریافت گواهینامه هاف عضویت در خیریه ها  در کنار مواردی مثل وضعیت نیروی انسانی و اشتغال دیده میشد. هرچند ظاهر این شاخصها نکته منفی دیده نمیشد اما در بطن این تغییر ریل گذاری نظام ثبت سفارش عملا مسیر برای افزایش تقاضای ارزی آن هم در شرایط تحریم و تنش ارزی فراهم میشد. چرا که سابقه واردات عملا مانع ورود بازیگرهای جدید در حوزه واردات کالا به خصوص مباحثی مثل اقلام وارداتی و ارز بر میشد.

به گفته تحلیل گران، ممکن است افرادی با سوء استفاده از معیارهای اعلام شده و حتی با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، با وجود گردش مالی پایین، سقف واردات بالایی دریافت کنند که این موضوع ریسک واردات را به شدت افزایش خواهد داد.

نظامی که در سه سال گذشته تا حدودی وضعیت مصارف ارزی کشور را مدیریت کرده بود و عملا فرصت صحنه گردانی از کارتهای یک بار مصرف را محدود میکرد، با مصوبه ستاد اقتصادی دولت کنار گذاشته شد. البته پیگیری از وزارت صمت نیز موید افزایش تقاضای ارزی در پی این تغییر ریل گذاری در نظام مدیریت ثبت سفارشهای وارداتی بود.

لازم به ذکر است، در مورد بحث وارداتT برخی شاخص‌ها از جمله شاخص‌های مالی، گردش حساب‌ها و مالیات پرداختی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، در نتیجه باید وزن بسیار بیشتری در اعتبارسنجی داشته باشند. اما به نظر نمی‌رسد که این موضوع مورد توجه نهادهای دولتی قرار گرفته باشد که نشان دهنده نقص بسیار جدی در این نظام اعتبارسنجی است.

لازم به ذکر است، در اسفند 1400 ابلاغ مصوبه ستاد اقتصادی دولت از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور در خصوص جایگزینی نظام اعتبار سنجی ثبت سفارشها به جای نظام سابقه واردات که با شروع تحریمهای اقتصادی اعمال شد.

در فروردین  1401 دفتر مقررات صادرات و واردات  به دفتر توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد،‌ با توجه به تکلیف وزارت صمت مبنـی بر لـحـاظ سابقه واردکنندگان براساس نظـام رتبـه بنـدی اعتباری در سامانه اعتبارسنجی و رتبـه بنـدی، مقتضـی اسـت دسـتور فرماییـد سابقه واردات برای کلیه ردیف تعرفه‌ها در سامانه جامع تجارت حذف گردد.

در اردیبهشت1401 جلسه فوق العاده  با حضور نیازی معاون وزیر صمت، رئیس کل گمرک و معاون ارزی بانک مرکزی با هدف مدیریت منابع ارزی کشور در سال «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» برگزار شد.

 در این جلسه مقرر شد به منظور اجرای جزء 6 بند (ب) مصوبات جلسه 46 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت موضوع ابلاغیه 171354 مورخ 1400/12/25 معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور، مبنی بر اعمال شرط سابقه واردات بر اساس نظام رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، اعلام شد؛ محاسبه سقف اعتباری بازرگانان در سامانه مذکور به نحوی تعیین گردد که سقف واردات بر اساس رتبه اعتباری هر بازرگان، به صورت ضریبی از سابقه واردات (میانگین دو سال اخیر بدون لحاظ ردیف تعرفه) محاسبه شود.

در نهایت به نظر می‌رسد،‌ تصمیم اصلاحی اخیر که بعد از پیگیریهای مداوم  رسانه ها با ورود بانک مرکزی اتخاذ شده در شرایط فعلی ارزی کشور یک رویکرد صحیح برای مدیریت واردات و جلوگیری از مصارف و تقاضای بی رویه ارزی درحوزه تجارت خارجی است. نکته جالب توجه اینکه بر اساس اعلام وزارت صمت، از این پس رتبه اعتباری هر بازرگان به صورت ضریبی از سابقه واردات لحاظ خواهد شد، بر این اساس تغییرات اعمال شده در عمل به نفع نظام سابقه واردات بوده و می‌تواند  فرایند گذار از نظام قدیم به نظام جدید ثبت سفارش را به گونه کم هزینه تر برای منابع ارزی کشور مدیریت کند.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1141749 برچسب‌ها گوشی هوشمند

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: گوشی هوشمند دفتر مقررات صادرات و واردات گوشی تلفن همراه اقتصادی دولت سابقه واردات ثبت سفارشهای نظام اعتبار اعتبار سنجی توسعه تجارت وزارت صمت ارزی کشور ثبت سفارش بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۶۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.