ریزش ساختمان ۱۰ طبقه در آبادان | چه شد که مالک متروپل اول دستگیر و بعد کشته اعلام شد؟
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۷۹۲۷
در پی وقوع حادثه ناگوار ریزش ساختمان تجارب متروپل در آبادان، دستگاه قضایی بلافاصله برای بررسی علل حادثه، پرونده قضایی تشکیل داد و در همین راستا نیز دادستان کل کشور طی دستوری خطاب به دادستان اهواز بر رسیدگی سریع و برخورد قاطع با متخلفین، تاکید کرد.
اما روز گذشته یکی از خبرگزاری‌های کشور خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه مالک و پیمانکار ساختمان متروپل آبادان با دستور دادستان آبادان دستگیر شده است، این در حالی است که دادستانی دستور دستگیری این فرد را صادر کرده بود و اظهار نظری درخصوص دستگیری مالک ساختمان نداشته و در همان خبر آن خبرگزاری نیز صرفا در تیتر اشتباه صورت گرفته است و مراجعه به متن و محتوای همان خبر روشن می‌کند که در آن زمان دستور بازداشت مالک و پیمانکار صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان عمومی و انقلاب خوزستان صبح امروز نیز اعلام کرد: تاکنون 10 نفر از متخلفان پروژه و مسببان حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان(شهردار فعلی آبادان و دو شهردار سابق و نیز تعدادی از کارکنان شهرداری و ناظران) با دستور قضایی بازداشت شده‌اند و دستور بازداشت تعداد دیگری نیز صادر شده است.
وی تاکید کرد: مالک و پیمانکار اصلی ساختمان که دستور بازداشت وی نیز صادر شده بود در جریان ریزش ساختمان جان خود را از دست داد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان از تایید هویت جسد حسین عبدالباقی متهم اصلی، مالک و پیمانکار ساختمان متروپل آبادان خبر داد.
جعفری چگنی با اعلام تایید هویت متهم اصلی، جسد مالک و پیمانکار ساختمان متروپل آبادان، اظهار کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، دستور بازداشت نامبرده و تعدادی از متخلفان و مسببان حادثه از سوی مرجع قضایی صادر شده بود که تعدادی از آن‌ها بازداشت شده‌اند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان افزود: باتوجه به کشف اسناد هویتی حسین عبدالباقی، مالک برج متروپل و یکی از متهمان اصلی پرونده در البسه یکی از قربانیان حادثه که غیر قابل تشخیص بوده، دستورات مقتضی جهت تشخیص هویت متوفی از طریق واحد تشخیص هویت فراجا و پزشکی قانونی صادر شد که در نهایت هویت وی مورد تایید قرار گرفت.
4747
کد خبر 1634405منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مالک و پیمانکار دستور بازداشت ریزش ساختمان صادر شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۷۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور