Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: حدود ۷۲ درصد تسهیلات پرداختی دولت در مجموع بانک‌های وزارت اقتصاد درحال انجام است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشستی با عنوان گزارش آخرین وضعیت عملکرد شرکت‌های دولتی مادر تخصصی و اصلی برگزار شد که سیدعباس حسینی؛ معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: ما ۴۵۱ شرکت دولتی داریم که بانک‌ها و بیمه‌های دولتی هم شامل حال آن‌ها می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳۷۹ شرکت دارای ردیف بودجه هستند و ۷۲ شرکت فاقد ردیف بودجه هستند. ۲۹۸ شرکت فرعی و ۸۱ شرکت اصلی داریم. از کل شرکت‌های دولتی، ۳۵۴ شرکت فعالند و ۳۲ شرکت غیر فعالند. در سال ۱۴۰۰ هم ۹ شرکت مادر بوده و ۳۹ شرکت هم فرعی بوده. اولین بحث، موضوع بودجه عمومی کشور است که در سال ۱۴۰۱ به طور متوسط این عدد برای ۵ یا ۶ سال گذشته حدود ۲۶ درصد متوسط رشد داشته و در بحث شرکت‌های دولتی به ۲۳ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: ۹ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۸۲ همت از بودجه کل کشور یعنی ۲۷ درصد را شامل می‌شوند و ۴ شرکت ملی نفت بخش زیادی از بودجه عمومی کشور و شرکت‌های دولتی را از آن خود کرده اند. بحث شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است. ۱۸ درصد شرکت‌های دولتی مشمول ماده ۱۴۱ هستند و زیان انباشته شان از ۵۰ درصد سرمایه شان بیشتر شده است. به لحاظ اطلاعات پایه از مجموع ۶۲ شرکت مادر، در ۵ سال اخیر، ۸ شرکت تجدید ارزیابی شده اند و یعنی ۸ شرکت به روز شده اند.
حسینی ادامه داد: در سال ۹۸ و ۹۹، ۵۹ درصد صورت مالی شرکت‌ها مشمول بوده و ۳۹ درصد مقبول بوده و بنا داریم گزارشات مشروط را به حداقل برسانیم. در سال ۹۹، ۱۴۹ گزارش حسابرس مستقل ما تکراری بوده و ۶۰ مورد غیر تکراری داشتیم. این دست گزارشات به سیاست گذاران در بحث انضباط بخشی شرکت‌های دولتی، بند‌های تکراری است. بیشترین ایرادی که حسابرس مستقل در صورت‌های مالی گرفته، مربوط به مطالبات راکد و سنواتی می‌شود که به ۱۴.۸۲ درصد است.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد مطرح کرد: در سال ۱۳۹۹ مجموع دارایی‌های دولت ۴۰۰۰ همت است که نسبت به سال ۹۸کل بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۳۱۰۰ همت بوده که ۷۷ درصد افزایش نسبت به سال گذشته داشته که ۱۳۰۰ همت مربوط به بدهی‌های جاری است و ۱۷۰۰ همت هم به بدهی‌های غیرجاری مربوط می‌شود و ۵۷ درصد صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی مربوط به بدهی غیرمجاری می‌شود. در سال ۹۹ مجموع شرکت‌های دولتی حدود ۳۷ همت سود و ۱۸ همت زیان تلفیقی داشتند. ۹۶ درصد سود شرکت‌های دولتی توسط ۷ شرکت دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و… شکل گرفت و ۷ شرکت شامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت تولید نیروی برق حرارتی و ... ۶۷ همت در سال ۹۹ زیان داشتند که بخش زیادی از آن بر می‌گردد به وظایف و تکالیف قانونی آنها. در سال ۹۹، ۲۰۰۰ همت درآمد شرکت‌های دولتی بوده است.
وی افزود: جمع سرمایه ثبتی بانک‌های ذیل وزارت اقتصاد، ۲۲۲۵ همت است که ۸۶ درصد سرمایه ثبتی شبکه بانکی است. دارایی‌های دفتری بانک‌های زیرمجموعه وزارتخانه حدود ۳۹۰۰ همت است و ۳۷۰۰ همت هم بدهی‌ها است. ۱۶ هزار شعبه بانک‌های ما در حال خدمت هستند و ۱۷۰ هزار از کارکنان شبکه بانکی در مجموعه وزارتخانه مشغول کارند. در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع سپرده‌های شبکه بانکی ۳۵۰۰ همت بود. حدود ۷۲ درصد تسهیلات پرداختی دولت در مجموع بانک‌های وزارت اقتصاد درحال انجام است. قانون گذار تکلیف کرده شهرداری‌ها صورت مالی شرکت‌های تابعه خود را منتشر کنند و صورت‌های مالی ۱۳۲ شرکت منتشر شده است.
حسینی در پایان سخنان خود اظهار داشت: نیاز است تا دستگاه‌های مختلف صورت‌های مالی شرکت‌های خود را در اختیار ما قرار دهند. سیاست دولت این است تا شفافیت را در حوزه مالی و عملکرد افزایش دهیم تا شاهد یک حکمرانی خوب باشیم و سیاست‌ها به بهترین شکل اعمال شوند و منجر به افزایش سطح ارتقا مشارکت و اعتماد عمومی در حوزه اداره کشور باشیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: بانک بیمه وزارت اقتصاد و دارایی شرکت های دولتی مالی شرکت صورت های مالی وزارت اقتصاد مالی شرکت ها شرکت دولتی سال ۹۹ بانک ها بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۸۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی‌های ایران تا سال ۱۴۰۲ را به صفر رساندیم

وزیر اقتصاد گفت: تا امروز بیش از ۴۰ میلیون یورو بازپرداخت جدید برای تکمیل پروژه‌ها دریافت کردیم و امیدواریم هفته آینده در ریاض نیز بتوانیم مجوز پرداخت‌های بیشتر و پروژه‌های دیگری را بگیریم. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مهم‌ترین مراجع بین‌المللی که برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده می‌شود، بانک توسعه اسلامی است و هفته آینده پنجاهمین سالگرد تأسیس این بانک در عربستان سعودی با حضور 47 کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: متأسفانه در سال‌های گذشته تأمین مالی از سوی این بانک صورت نمی‌گرفت و یکی از اولویت‌های ما رفع موانع پرداخت اقساط کشور بود تا کاری کنیم این بانک برای 11 پروژه عمرانی ما تأمین مالی کند.

خاندوزی خاطرنشان کرد: این اتفاق رخ داده و ما مسیر دور زدن تحریم در پرداخت بدهی ایران به این بانک را پشت سر گذاشتیم و بدهی‌های ایران را تا سال 1402 به صفر رساندیم و فرآیند بازپرداخت اقساط 11 پروژه عمرانی آغاز شده است.

وزیر اقتصاد گفت: تا امروز بیش از 40 میلیون یورو بازپرداخت جدید برای تکمیل پروژه‌ها دریافت کردیم و امیدواریم هفته آینده در ریاض نیز بتوانیم مجوز پرداخت‌های بیشتر و پروژه‌های دیگری را بگیریم.

خبر در حال تکمیل است...

 

دیگر خبرها

  • اعلام برنامه‌های بانک مرکزی برای ‎تامین مالی ‎تولید/ حمایت ۳۵۰ همتی با ابزارهای نوین
  • بانک‌ها باید ۱۵ درصد از منابع خود را در اختیار بخش کشاورزی قرار دهند
  • حدادی: بدهی پرسپولیس به بانک شهر را به صورت تهاتری می‌پردازیم
  • برنامه جامع مشارکت مردم در اقتصاد امروز نهایی می‌شود
  • همکاری کمرنگ برخی بانکها برای پرداخت تسهیلات ازدواج در بویراحمد
  • خاندزوی: بدهی‌های ایران تا سال قبل را به صفر رساندیم
  • بدهی‌های ایران به «بانک توسعه اسلامی» را به صفر رساندیم
  • بدهی‌های ایران تا سال ۱۴۰۲ را به صفر رساندیم
  • بدهی‌های ایران را تا سال ۱۴۰۲ به صفر رساندیم
  • چقدر می توان به صورت های مالی شرکت ها اعتماد کرد؟