به نقل از «ناطقان»

وام اجاره در تهران۱۰۰میلیون میشود؟

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۸۵۲۹

وزارت راه و شهرسازی به منظور کنترل بازار اجاره چهار سیاست شامل پرداخت وام ودیعه مسکن، تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای، ساخت واحدهای استیجاری در قالب نهضت ملی مسکن و تسهیل‌گری برای خانه‌دار شدن دهک‌های متوسط را در دستور کار قرار داده و پیشنهاد افزایش سقف وام ودیعه از ۶۰ به ۱۰۰ میلیون تومان را ارایه کرده که دولت در حال بررسی آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناطقان: چند روز قبل رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی از بررسی پیشنهاد افزایش وام ودیعه مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان خبر داده بود. او امروز هم در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا مبلغ وام ودیعه مسکن همان ۱۰۰ میلیون تومانی است که پیش از این اعلام کرده بودید، گفت: هنوز مبلغ آن مشخص نیست اما میزان آن جلسه امروز شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود.

از طرف دیگر به تازگی وزارت راه و شهرسازی در گزارشی با اشاره به بازار پرتلاطم اجاره‌بها در کشور اعلام کرده مجموعه اقداماتی را از دوران شیوع همه‌گیری کرونا و بعد از آن به منظور ساماندهی این بازار در دستور کار قرار داده است. پرداخت وام ودیعه مسکن برای خانوارهای مستاجر به عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت و تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای و اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای ساخت واحدهای مسکونی استیجاری و همچنین ارایه تسهیلات و تسهیل‌گری برای خانوارهای متوسط درآمدی فاقد خانوار برای صاحب مسکن شدن بخشی از راهکارهای وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن بوده است.

قیمت مسکن و اجاره بها دارای همبستگی است

در این گزارش آمده است: تحولات بخش مسکن متاثر از عوامل بیرونی و درونی است که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازارهای مختلف و رشد نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ‌تر شده است. این عوامل منجر به ورود نقدینگی سرگردان به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن افزایش یافته است. بنابراین با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها و نیز تاثیر تورم عمومی بر اجاره‌بهای مسکن، افزایش قیمت مسکن و تورم عمومی با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش اجاره املاک مسکونی شده است.

با وجود تمامی موارد اعلام شده، وزارت راه و شهرسازی بر اساس ابزارهای در اختیار، ماموریت‌ها و وظایف محوله در خصوص کنترل بازار اجاره‌بها و کمک به مستاجران اقداماتی انجام داده که تدوین لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستاجران، پرداخت کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین بخشی از آنهاست. با تلاش‌های وزارت راه و شهرسازی طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ در قالب وام ودیعه مسکن بیش از ۴۵۴ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردند. در عین حال بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمان، محدودیت افزایش سقف اجاره‌بها در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قراردادهای اجاره داشته است. در جلسه‌ای نیز که به ریاست‌ معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.

پیش‌تر نیز رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در خصوص راهکارهای کوتاه‌مدت برای مستاجران در خصوص اجاره‌بها اعلام کرده بود: معتقدیم اجاره مسکن نباید بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد و برای کنترل درصد افزایش اجاره‌بها، تمامی آژانس‌های مسکن و املاک باید به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل شوند و برای فعالیت خود کارت دریافت کنند؛ در این صورت تمام قراردادها در این سامانه ثبت و بررسی می‌شوند و از این طریق وضعیت بازار اجاره و قراردادهای اجاره را رصد می‌کنیم

بنا بر اعلام وزیر راه و شهرسازی و موافقت دولت مقرر شد تا ۴۰ هزار میلیاردتومان تسهیلات ودیعه مسکن به خانوارهای واجد شرایط پرداخت شود. رقم تسهیلات ودیعه مسکن در  تهران ۶۰، مراکز استان‌ها ۴۵ و سایر شهرها ۳۵ درصد مصوب شده است که این رقم برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

پیشنهاد افزایش سقف وام اجاره تا ۱۰۰ میلیون تومان

در عین حال بنا بر اعلام معاونت مسکن و ساختمان احتمال افزایش سقف تسهیلات ودیعه  مسکن در تهران، کلانشهرها و سایر شهرها با رقم‌های ۱۰۰، ۷۰ و ۵۰ در دولت در دست بررسی است.

وزارت راه و شهرسازی به منظور حرفه‌ای کردن ساختار سنتی بازار اجاره مسکن در کشور و حمایت از منافع مستأجران، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «حمایت از اجاره‌داری حرفه ای» را جهت بررسی و تصویب، در سال ۱۳۹۹ به هیئت دولت ارایه کرد.

با توجه به ماده (۲) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به دولت اجازه داده شده به منظور حمایت از تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای توسط بخش غیردولتی،  نسبت به واگذاری زمین تحت‌تملک خود متناسب با مدت بهره‌برداری از واحد مسکونی به صورت اجاره‌ای اقدام کند.

در راستای اجرای این برنامه، مطابق با مفاد بخش (الف) فصل دوم آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارت راه و شهرسازی موظف شد تحقق اجرای برنامه‌های موردنظر را با هدف افزایش سرمایه گذاری در تولید و عرضه واحدهای اجاره‌ای جدید، از طریق حمایت از استقرار نظام اجاره‌ای حرفه‌ای توسط بخش غیردولتی با رویکرد گروه‌های کم‌درآمد، پیگیری کند.

پیش نویس آیین نامه اجرایی حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای در هفت فصل تهیه و تدوین شده که شامل تعاریف، شرکت‌های اجاره‌دار املاک و مستغلات، شرکت مدیریت و بهره‌برداری حرفه‌ای اجاره‌داری، تخفیفات مشوق‌ها و تسهیلات، تامین زمین، تعیین مدت اجاره و میزان اجاره‌بها و در نهایت تسهیل ارتباط ارکان نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است.

پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای

محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان نیز پیش‌تر اعلام کرده بود: افزایش سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن، راه‌اندازی و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در همراهی با شرکت‌های خصوصی و همچنین اجرای مالیات بر خانه‌های خالی سه راهکار دولت برای ساماندهی بازار اجاره است.

همچنین وزارت راه و شهرسازی تولید و عرضه مسکن را در قالب طرح‌های حمایتی در برنامه قرار داده است که اینکار با هدف کمک به کسب و کار بخش خصوصی در قالب قانون جهش تولید مسکن در حال انجام است. این اقدام منجر به افزایش موجودی مسکن در کشور و به تبع آن کنترل بهای مسکن و کنترل نرخ اجاره بهای مسکن خواهد شد. منبع: ایسنا برچسب ها: وام اجاره ، تهران ، وام ودیعه

منبع: ناطقان

کلیدواژه: وام اجاره تهران وام ودیعه وزارت راه و شهرسازی اجاره داری حرفه ای تولید و عرضه مسکن آیین نامه اجرایی وام ودیعه مسکن بازار اجاره افزایش سقف ۱۰۰ میلیون اعلام کرده اجاره بهای بهای مسکن قیمت مسکن اجاره بها اجاره ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۸۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986