انتشار صورت مالی همه شرکتهای دولتی غیرعمومی تا پایان شهریور
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۷۹۵۲۰
آقایان رمضانی مدیرکل شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و ابراهیم‌نژاد عضو هیئت مدیره دانشگاه صنعتی شریف در رابطه با انتشار صورت‌های مالی شرکتهای دولتی به سوالات زیر پاسخ دادند.
سوال: چه تعداد از شرکتهای دولتی صورت‌های مالی خود را منتشر کردند؟
آقای رمضانی مدیرکل شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی: در انتهای فروردین امسال، حدود ۳۲۰ صورت مالی حسابرسی شده به همراه گزارش حسابرس که در آن بند‌های بازرس قانونی درج شده برای دو سال ۹۸ و ۹۹ وجود داشت، در سامانه کدال منتشر شد و در دسترس عموم مردم قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق قانون بودجه امسال وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور مکلف شده صورت‌های مالی شرکتهای متعلق به بخش دولتی کشور (عمومی و غیرعمومی) مانند ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان را منتشر کند.
سوال: ضرورت انتشار صورت‌های مالی شرکتهای دولتی چیست؟
آقای حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس: انتشار صورت‌های مالی حدود ۴ سال است که در دستور کار کمیسیون‌های مجلس قرار دارد؛ مردم باید از میزان بودجه‌ای که برای شرکتهای دولتی اختصاص پیدا کرده، آگاه باشند. براساس قانون بودجه امسال، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه به شرکتهای دولتی اختصاص پیدا کرده که با انتشار این صورت‌های مالی، انحرافات شرکت‌ها مشخص خواهد شد. این شفافیت باعث افزایش نظارت‌ها و خودکنترلی درون شرکت‌ها می‌شود.
همچنین افشای صورت‌های مالی می‌تواند به چگونگی سرمایه گذاری مردم در بورس کمک کند. در چندسال اخیرريال مباحث انضباطی بسیار شدیدی در شرکتهای دولتی حاکم شده و با توجه به اینکه هیئت مدیره امکان تصویب بخشی از منابع را برای انجام کار‌های خاص داشتند، برخی از هزینه‌ها الزامی نبوده است.
سوال: انتشار صورت‌های مالی درخواست دولت بوده یا به اصرار اعضای مجلس در قانون ذکر شده است؟
آقای حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس: قسمتی از این انضباط مالی به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و قسمت‌هایی از آن در مجلس اضافه شده است.
آقای ابراهیم نژاد عضو هیئت مدیره دانشگاه صنعتی شریف: شرکتهای دولتی دارایی‌هایی دارند که متعلق به همه افراد جامعه است؛ پس افشای این صورت‌های مالی ضروری است. یکی از مهم‌ترین موضوعات در این صورت‌های مالی، مربوط به میزان زیان‌های انباشته است. زیان انباشته قابل توجه شرکتهای دولتی نشان‌دهنده ناکارآیی است، نه فساد؛ یکی از دلایل ناکارآیی شرکتهای دولتی، در اختیار گذاشتن نهاد‌ه‌های ارزان به بنگاه‌ها و کنترل قیمت محصولات بوده است.
سوال: چه تعداد از شرکت‌هایی که صورت‌های مالی آنها منتشر شده، زیانده و سودده هستند؟
آقای رمضانی مدیرکل شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی: وزارت امور اقتصادی و دارایی از شهریور پارسال صورت‌های مالی شرکتهای زیر محموعه خود، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی را منتشر می‌کرده، اما به دلیل یک خلأ قانونی نمی‌توانست به شرکتهای دیگر در این زمینه ورود کند.
سود تلفیقی ۶۲ شرکت اصلی و مادرتخصصی، حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان و زیان تلفیقی آنها، حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است. از این میزان سود، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مربوط به ۷ شرکت ایمیدرو، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، صنایع پتروشیمی، آب و فاضلاب کشور، بیمه سلامت، نفت ایران و اعتبارات زیر ساخت کشور است.
از ۶۸ هزار میلیارد تومان زیان تلفیقی شرکت‌ها، حدود ۹۸ درصد آن مربوط به ۷ شرکت بازرگانی دولتی ایران، تولید نیروی برق حرارتی، توانیر، گاز ایران، هواپیمایی جمهوری اسلامی، مدیریت منابع آب ایران و یکی از شرکتهای سازمان انرژی اتمی است.
سوال: صورت‌های مالی کدام شرکتهای مالی اصلا منتشر نخواهد شد؟
آقای رمضانی مدیرکل شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی: صورت‌های مالی ۳۰ شرکت متعلق به سازمان انرژی اتمی، شرکتهای متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح به دلیل طبقه بندی اطلاعات منتشر نشده اند؛ از شرکتهای اقتصادی، فقط شرکت ملی نفت و گاز منتشر نشده اند. صورت‌های مالی شرکت ملی نفت و گاز، در مرحله بعد منتشر خواهد شد. قیمتگذاری تکلیفی باعث این زیاندهی است.
سوال: چند درصد از این زیان‌ها برای قیمتگذاری‌های تکلیفی و چند درصد به دلیل ناکارآمدی این شرکت‌ها است؟
آقای حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس: براساس گزارش‌های دیوان محاسبات، زیانده بودن این شرکت‌ها صرفا برای قیمتگذاری دستوری نیست؛ یکی از مباحثی که باعث این زیاندهی شده، حجم نیروی انسانی مازاد است. طبق بررسی بودجه شرکتهای دولتی، قسمت زیادی از هزینه‌های شرکت‌ها، مربوط به حقوق و دستمزد است. نیروی انسانی بسیار زیا، خود باعث عدم بهره وری می‌شود؛ پرداخت یکپارچه حقوق‌ها یکی از گام‌های انتشار این صورت‌های مالی است.
آقای ابراهیم نژاد عضو هیئت مدیره دانشگاه صنعتی شریف: وزارت اقتصاد باید یک گزارش جامع و کامل و حاوی اعداد و ارقام از عملکرد شرکت‌ها تهیه کند. سهم فساد یا ناکارآمدی در اعداد و ارقام صورت‌های مالی، بسیار کمتر از سهم دستکاری‌هایی که در قیمت محصولات و کنترل قیمت رخ میدهد؛ باید باز تعریف ماموریت شرکتهای دولتی اتفاق بیفتد.
سوال: واگذاری شرکتهای دولتی چه تاثیری در روند مولدسازی دارد؟
آقای حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس: این موضوع یکی از احکامی است که در بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بوده در رابطه قیمت تمام شده محصولات وجود دارد و شرکت‌ها باید آن را مشخص کنند. با توجه به قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چند سالی می‌شود که روند واگذاری‌ها شروع شده و تعدادی از شرکتهای دولتی در این سال‌ها به دلیل رد دیون، واگذار شده‌اند.
سوال: چقدر طول می‌کشد که صورت‌های مالی همه شرکتهای دولتی غیرعمومی منتشر شود؟
آقای رمضانی مدیرکل شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی: تا پایان شهریور امسال منتشر خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صورت های مالی شرکت های دولتی دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت های مالی شرکت صورت های مالی شرکت ها انتشار صورت های مالی هزار میلیارد تومان صورت های مالی شرکت های دولتی هیئت مدیره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۷۹۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهم‌ترین چالش‌ها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالش‌ها تا توصیه‌های سیاستی» مطرح می‌کند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم‌ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازار‌های مالی منتشر می‌شود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم می‌آورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهاد‌های مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانک‌ها و نهاد‌های مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازار‌های مالی کشور‌های مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزه‌ای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح میدهد که مهم‌ترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخ‌گذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبه‌بندی اعتباری و بازده سرمایه‌گذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگ‌سازی نسبت به سرمایه‌گذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان می‌شود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازار‌های مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخ‌گذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخ‌گذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن می‌تواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیت‌های تامین مالی در نظام مالی واجد دلالت‌های نظارتی است که در گزارش‌های مقتضی به آن اشاره می‌شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور