کنترل رشد نقدینگی و تورم از مسیر اصلاح نظام بانکی
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۲۳۸۶
بخش مهمی از خلق نقدینگی طی سالیان گذشته توسط بانکها صورت گرفته است که اصلاح نظام بانکی می‌تواند نقش مهمی در کاهش رشد نقدینگی و تورم داشته باشد که و اقدامات در نظر گرفته شده نویدبخش شرایط اقتصادی بهتر در آینده است.
به گزارش ایران اکونومیست، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به دلایلی متعددی چون تحریم، جهش قیمت ارز، بلوکه شدن درآمدهای نفتی و همچنین افزایش حجم نقدینگی تورم بالاتری از سطح میانگین بلندمدت را تجربه کرده است و باعث بروز مشکلاتی اقتصادی برای مردم به‌خصوص دهک‌های با درآمدی پایین جامعه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت سیزدهم و بانک مرکز با هدف کاهش اثرات تورم بر زندگی روزمره مردم کنترل رشد نقدینگی و تورم را از جمله مهم‌ترین اولویت‌های سیاست اقتصادی خود قرار داده است.
در این میان تاکید دولت بر کاهش رشد نقدینگی با هدف کنترل آثار تورمی آن با جدیت پیگیری می‌شود. مقایسه تحولات پولی به طور خاص برای مقاصد سیاستی و تحلیلی متکی بر مقایسه رشد متغیرهای مذکور نیز موید این نکته است.
روند کاهشی آمار نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی
بر اساس آمار نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند کاهشی را دنبال نمود به‌طوری‌که نرخ رشد نقدینگی از ۴۰٫۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۰درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافت، البته ۲٫۷ واحد درصد از رشد ۳۹٫۰ درصدی نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به افزایش پوشش آماری (اضافه‌شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده که در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۶٫۳ درصد کاهش می¬یافت؛ این در حالی است که رشد نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰.۶درصد تحقق یافته بود.
کاهش روند رشد پایه پولی
همچنین، پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰ معادل۳۱.۴درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۰٫۱ درصد)، ۱.۳واحد درصد افزایش نشان می‌دهد، البته روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نیز به طور قابل‌ملاحظه‌ای کاهشی بود و از ۳۹٫۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد در پایان این سال رسید.
بهبود ترکیب نقدینگی و کاهش انتظارات تورمی
بررسی روند اجزای نقدینگی (پول و شبه پول) در سال ۱۴۰۰ نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی و انتظارات تورمی است.
رشد دوازده‌ماهه پول در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی را تجربه کرد و از ۶۱٫۷ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۲٫۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که این امر بیانگر کاهش سیالیت پول بوده و سازگار با روند تحولات شاخص‌های قیمتی و کنترل انتظارات تورمی است. کاهش به ترتیب ۱۳٫۱ و ۲۵٫۴ واحد درصدی نرخ تورم دوازده‌ماهه و نقطه‌به‌نقطه از شهریورماه سال ۱۴۰۰ تا اسفندماه سال ۱۴۰۰ حاکی از این موضوع است.
کاهش روند خلق نقدینگی در شبکه بانکی
بررسی روند تحولات مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و موسسات اعتباری در سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که رشد هر دو متغیر مذکور در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش یافته است. به‌گونه‌ای که نرخ رشد دوازده‌ماهه تسهیلات از ۵۵٫۵ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به ۴۸٫۳ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ کاهش یافته است؛ همچنین، رشد دوازده‌ماهه سپرده‌ها نیز از ۴۷٫۳ درصد در پایان اردیبهشت‌ماه سال گذشته به ۴۲٫۷ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده است.
اصلاح نظام بانکی در دستور کار بانک مرکزی/ دولت تاکنون از تنخواه استفاده نکرده است
از آنجا که بخش مهمی از خلق نقدینگی طی سالیان گذشته در اقتصاد کشور توسط بانکها صورت گرفته است. کنترل خلق پول و نقدینگی توسط بانکها می‌تواند نقش مهمی در کاهش رشد نقدینگی و تورم داشته باشد.
بر همین اساس و مبنی بر اظهارات چند باره رییس کل بانک مرکزی، این بانک در دوره جدید اصلاح نظام بانکی در سه محور اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانکها، اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها و اصلاح رابطه بانکها با مشتریان را با جدیت دنبال می‌کند.
در همین راستا و در یکی از مهم‌ترین گام‌های مسیر اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی مدیریت تنخواه‌گردان دولت آغاز شده و طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی خوشبختانه دولت در سال جاری تاکنون از تنخواه استفاده نکرده است.
به گفته «علی صالح‌آبادی آبادی» دولت‌های قبل در ابتدای سال طبق قانون بودجه درصدی را از بانک مرکزی به‌عنوان تنخواه اخذ می‌کردند، اما با توجه به اینکه دولت و سازمان‌های دولتی حساب‌های متمرکزی در نزد بانک مرکزی دارند، بر اساس مصوبه سران قوا مقرر شده است خزانه‌داری کل کشور ابتدا از آن منابع رسوب شده در حساب بانک مرکزی استفاده کند و در نهایت اگر ضرورت داشت دریافت تنخواه آخرین راهکار دولت برای تامین منابع مالی خود باشد.
در راستای اصلاح رابطه بانک مرکزی با بانکها نیز مدیریت اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی با وثیقه دار کردن اضافه برداشت‌ها و تامین مالی قاعده‌مند در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و بنا به اعلام صالح‌آبادی در حال حاضر بانک مرکزی در حوزه نظام بانکی نسبت به کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی اهتمام ویژه‌ای دارد به‌گونه‌ای که روند دریافت خطوط اعتباری بانکها از بانک مرکزی نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش یافته است.
نظارت هوشمند بانک مرکزی بر تسهیلات و تراکنش ها در شبکه بانکی، اصلاح ساختار دارایی و سرمایه بانکها، ارتقای نظام مدیریت ریسک، شفافیت گزارشگری مالی در بانکها، ساماندهی فعالیت‌های غیربانکی بانکها و شرکت‌های تابعه آنها و جلوگیری از ورود منابع به فعالیت‌های سوداگرانه و فروش اموال مازاد بانکها از جمله مهم‌ترین محورهای اصلاح رابطه بانک مرکزی با به شمار می‌رود.
از سوی دیگر بانک مرکزی اقدامات خود در خصوص اصلاح رابطه بانکها با مشتریان را از تدوین چارچوب ارتقای نظام تامین مالی خرد مشتریان حقیقی و توسعه شمولیت مالی آغاز کرده و در همین راستا طی سال جاری «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد به شبکه بانکی» و «دستورالعمل حدود و چگونگی ارایه غیرحضوری خدمات پایه» را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
بر این اساس و از آنچه تاکنون توسط بانک مرکزی اعلام شده اصلاح سازوکارهای وثیقه‌گذاری مشتریان برای دریافت تسهیلات و تاکید بر ارایه تسهیلات مبتنی بر اعتبارسنجی از رویکردهای اصلی بانک مرکزی در این خصوص است و این بانک در تلاش است تا دسترسی عموم مردم به خدمات بانکی را تسهیل و نظارت سیستماتیک خود را بیش از پیش گسترده سازد تا از سویی توزیع تسهیلات در کشور عادلانه‌تر شود و از سوی دیگر ریسک ناشی از عدم ایفای تعهدات افراد بدحساب برای بانکها کاهش‌یافته و از حجم مطالبات معوق بانکها کاسته شود.
در مجموع مجموعه اقدامات و تدابیر در نظر گرفته شده برای کنترل رشد نقدینگی و تورم نویدبخش شرایط اقتصادی بهتر در آینده است، البته باید تاکید شود که دولت و بانک مرکزی در این مسیر سخت نیازمند همراهی سایر نهادها به‌ویژه مجلس شورای اسلامی هستند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: نظام بانکی ، دولت ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: نظام بانکی دولت بانک مرکزی رشد نقدینگی و تورم پایان سال ۱۴۰۰ اصلاح نظام بانکی اصلاح رابطه بانک رشد دوازده ماهه بانک مرکزی درصد در پایان سال ۱۴۰۰ شبکه بانکی کاهش یافته توسط بانک نرخ رشد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۲۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور
به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانکها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.
بانکها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.
شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.
سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.
در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.
در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.
مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آنها کمتر از ۲ همت بوده است.
تسهیلات غیرجاری بانکها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانکها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانکها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.
باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانکها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور