به نقل از «الف»

گزارش تخلف از اجرای قانون هوای پاک به قوه قضائیه ارجاع شد  

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۳۴۳۶

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس حجت الاسلام احد آزادی خواه سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست گزارش این کمیسیون در خصوص استنکاف دستگاه‌های اجرایی متولی قانون هوای پاک را قرائت کرد.

این گزارش با استناد به ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی تهیه شده است که با ۱۸۴ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۴ رای ماخوذه برای بررسی به قوه قضاییه ارجاع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خصوص استنکاف دستگاه‌های اجرایی متولی قانون هوای پاک به شرح زیر است:

«بخش اول  
طرح مساله:
با توجه به ترک فعل دستگاه های اجرایی در خصوص اجرای قانون هوای پاک مصوب خرداد ماه ۱۳۹۶، درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی، توسط ۶۷ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد. پس از آن مطابق آئین نامه، این درخواست‌ها، برای بررسی به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست ارجاع گردید. محورهای درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس به شرح ذیل می باشد:
*کاهش روزهای پاک در کلان شهرها (مراکز استان ها و شهرستان های مجاور) و بالتبع بروز آلودگی شدید در آن شهرها که عمده یافته ها حاکی از ترک فعل مسئولین اجرای قوانین مرتبط به ویژه قانون هوای پاک می باشد.
* بر اساس مکاتبات و پیگیری های به عمل آمده از جانب کمیسیون، بسیاری از دستگاه های متولی اجرای قانون هوای پاک بعد از گذشت قریب به پنج سال از ابلاغ این قانون، نسبت به تکالیف خود اظهار بی اطلاعی کرده اند.
* گزارش دیوان محاسبات که به مناسبت روز هوای پاک، در دی ماه امسال (۱۴۰۰) انتشار یافت با اشاره به اجرای کامل تنها حدود ۱۰ درصد از احکام این قانون از سال ابلاغ تاکنون(۲۰ حکم از ۲۲۰ حکم احصا شده) موید عدم اجرای قانون مذکور می باشد.
*  آمار بالای بستری یا فوت بیماران ریوی و قلبی در اثر ادامه آلودگی ها، بار مالی مضاعفی را بر دولت و آحاد ملت تحمیل کرده است. به عنوان مثال می توان به مصاحبه رئیس گروه سلامت و تغییر اقلیم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با ایرنا ( ۲۷ دی ماه ۱۳۹۹) و اعلام مرگ سالانه حدود چهل و یک هزار و هفتصد مرگ زودرس در کشور در اثر مواجهه طولانی مدت افراد با ذرات آلاینده معلق اشاره کرد.
 
بخش دوم
مستندات قانونی:
*سیاست های کلی نظام، ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی دامت برکاته در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی خاصه اشاره صریح معظم له در خصوص آلودگی هوا وفق بند ۱ سیاست های کلی محیط زیست
*قانون هوای پاک مصوب   ۲۵/ ۴/ ۱۳۹۶
*مکاتبات کمیسیون و فراکسیون در راستای پیگیری موضوع از دستگاه های ذیربط و پاسخ های واصل شده از ایشان
*گزارش دیوان محاسبات کشور در دی ماه ۱۴۰۰ با موضوع میزان اجرای احکام قانون هوای پاک و ترک فعل دستگاه های اجرایی مرتبط
*درخواست رئیس محترم فراکسیون محیط زیست مجلس به شماره ۱۱۲۱۷۴۱ در خصوص ترک فعل دستگاه های متولی اجرای  قانون هوای پاک در سامانه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی با امضا ۶۰ نماینده مجلس
 
بخش سوم
اقدامات کمیسیون در خصوص تهیه گزارش:
کمیسیون پس از ارجاع موضوع از سوی فراکسیون محیط زیست، با دعوت از مسئولان اجرایی وکارشناسان مرتبط در محل کمیسیون، مطالعه و بررسی مدارک و مستندات در اختیار و واصل شده پس از پیگیری موضوع در قالب مکاتبات با دستگاه های مرتبط، به موارد ذیل دست یافت:
* در راستای عملیاتی نمودن سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص پاسداشت محیط زیست به ویژه شناسایی مشکلات آلودگی هوای شهرها و تلاش جهت رفع آن ها، متاسفانه اقدامات اثرگذار و مهم انجام نگرفته است.
*دستگاه های متولی اجرای قانون هوای پاک، پاسخ شفاف، کامل و متقنی ارائه نکردند.
* برگزاری جلسات متعدد با دیوان محاسبات و تاکید مجدد دیوان بر موضوع ترک فعل دستگاه های متولی قانون مذکور(عدم اجرا یا اجرای ناقص احکام قانون) نظیر برخی از موارد که در ادامه به آن ها اشاره می‌شود[۱]:
*براساس ماده (۱۹) قانون هوای پاک، وزارت نیرو مکلف به تامین حداقل ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت موردنیاز برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر (انرژی زمین گرمایی، بادی، خورشیدی و...) بوده است. حسب اطلاعات دریافتی در سال ۱۳۹۸ میزان افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور تنها ۵.۵ درصد است و با وجود فاصله فراوان مقدار مزبور با میزان حداقلی مندرج در قانون، طی سال ۱۳۹۹ نیز با کاهش محسوسی این رقم به ۲ درصد از افزایش سالانه ظرفیت برق کشور تقلیل یافت. این در حالی است که طی سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ سهم کل ظرفیت برق کشور از انرژی های تجدیدپذیر ۱ درصد بوده است.
* بر اساس ماده (۹) قانون هوای پاک، وزارت کشور موظف بوده است با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت ۵ سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر نمودن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند اما با وجود فرسودگی ۴۰ درصدی ناوگان اتوبوسرانی شهری در کلانشهر تهران و علیرغم گذشت ۴ سال از اجرای قانون هوای پاک، در سال ۱۳۹۹ هیچگونه نوسازی در این کلانشهر از محل درآمد ماده (۶) انجام نشده است.
*بر اساس ماده(۸) تعیین سن فرسودگی و بیمه انواع وسایل نقلیه موتوری موضوع این ماده بر اساس آیین نامه ای است که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می رسد. این آیین نامه پس از ۴ سال در خرداد ۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران رسید.
 
* جلسات مفصل توسط فراکسیون محیط زیست مجلس تشکیل و کمیته تخصصی بررسی آلودگی هوا با حضور اعضا کمیسیون اصل نود و فراکسیون محیط زیست و دستگاه های اجرایی در بهمن ماه ۱۳۹۹  برگزار گردید و بررسی ها و مشکلات موجود را احصا نموده  اما متاسفانه علیرغم پیگیری و تاکیدات فراوان، اقدامی در خصوص انجام تکالیف صورت نگرفت.
 
بخش چهارم  
جمع بندی و اعلام نظر:
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با بررسی تمامی مستندات قابل دسترس و استماع اظهارات مسئولان ذیربط اعلام می‌دارد در خصوص «اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی»، ترک فعل، تخلف و  نقض قانون در موارد  اشاره شده در بخش های قبلی این گزارش، توسط دستگاه های اجرایی قانون هوای پاک واقع شده است و کمیسیون در صورت رای مثبت نمایندگان، در راستای اجرای دستورات صریح مقام معظم رهبری در برخورد با تخلفات زیست محیطی خواستار ارسال پرونده به قوه قضاییه و مرجع ذیصلاح اداری است. گزارش دیوان محاسبات در خصوص استنکاف دستگاه های متولی اجرای قانون هوای پاک نیز به پیوست الصاق می‌شود. در این گزارش به تفکیک دستگاه های اجرایی، مسئولیت و عدول آنها از اجرای قانون با جزییات ذکر گردیده است.»

منبع: الف

کلیدواژه: منابع طبیعی و محیط زیست دستگاه های متولی اجرای اجرای قانون هوای پاک فراکسیون محیط زیست ترک فعل دستگاه دستگاه های اجرایی کمیسیون کشاورزی دیوان محاسبات نامه داخلی آئین نامه برق کشور ماده ۲۳۴ بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۳۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرعت رسیدگی به پرونده ۸ مهر انتظار از قوه‌ قضائیه است

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان گفت: سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی به پرونده هشتم مهرماه ۱۴۰۱ انتظار ما از قوه قضائیه است و با گذشت یک سال و هشت ماه همچنان منتظریم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، آیت‌الله مصطفی محامی در آیین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان ضمن قدردانی از زحمات حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفوی‌نیا در طول دوران خدمت در سیستان و بلوچستان و آرزوی موفقیت حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی‌راد در مسئولیت جدید عنوان کرد: دستگاه قضا باید ملجأ و پناهگاه مردم باشد و خیال مردم راحت باشد که اگر در جایی مورد تعرض قرار گرفتند وقتی به دستگاه قضا مراجعه کنند احقاق حق می‌شود و طبعاً برای اینکه دستگاه قضا به چنین جایگاهی برسد باید تلاش‌های فراوانی انجام بگیرد.

امام جمعه زاهدان افزود: سیستان و بلوچستان استان پهناور و پر ماجرایی است و برای اینکه دستگاه قضا جایگاه شایسته خود را بازیابد و خدمت شایسته‌ای به مردم نجیب، شریف و صبور استان ارائه کند نیازمند تلاشهای مضاعفی هستیم.

آیت‌الله محامی بیان داشت: سیستان و بلوچستان دارای ویژگی‌های مختلف از جمله تنوع قومی و مذهبی بوده و نیازمند حاکمیت عقلانیت و اعتدال و عقل و انصاف هستیم و اگر عقل بر مملکت وجودی ما حاکم باشد از افراط و تفریط پرهیز کرده و اهل میانه‌روی خواهیم بود و امام علی(ع) نیز بیان کرده‌اند: "اَلَیمینُ وَ الشَّمالُ مَضَلَّة، وَ الطَّریقُ الْوُسْطى هِىَ الْجادَّةُ" راست و چپ گمراهی است و مسیر وسط، معتدل و میانه، جاده اصلی است.

امام جمعه زاهدان عنوان داشت: نتیجه عقلانیت و اعتدال حاکمیت قانون است تا حق به حق‌دار برسد و لازمه آن رعایت عدالت و انصاف است و یکی از مصادیق آن توصیه امام علی(ع) به فرزندشان امام حسن مجتبی(ع) است که بیان کرده‌اند:" اجْعَلْ نَفْسَكَ مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ الناس" اگر انصاف می‌خواهی خود را در رابطه با مردم معیار قرار بده و هر آنچه برای خود می‌پسندی برای دیگران هم بپسند و هر آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم نپسند.

آیت‌الله محامی اظهار داشت: ما در استان خود پرونده‌‌های مختلفی داریم و گاهی برخی اتفاقات ویژه‌ای در استان رخ می‌دهد که نگاه همه را در داخل و خارج کشور به خود جلب می‌کند و در این شرایط است که  عملکرد ما حساس‌‌تر می‌شود و نیازمند دقت و تدبیر بیشتر است و در اینجا عقلانیت و اعتدال بیشتر به کار می‌آید و عدل و انصاف باید روشن‌تر خود را نشان دهد.

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان با اشاره به واقعه هشت مهرماه 1401 عنوان کرد: بر اساس توصیه امام علی(ع) مبنی بر رعایت انصاف حال اگر کسی از اعضای خانواده ما در این حادثه آسیب می‌دید از دستگاه قضا چه انتظاری داشتیم؟ همه اعضای جامعه از اعضای خانواده ما هستند و (چو عضوی به درد آورد روزگار/ دگر عضوها را نماند قرار) و طبعاً انتظار سرعت، دقت و اتقان در رسیدگی را داشتیم و با گذشت قریب به دو سال همچنان منتظریم.

وی ادامه داد: هشت مهرماه 1401 واقعه‌ای بود که دشمن به دنبال سوء استفاده از آن بوده و هست و مقام معظم رهبری شخصا ورود کردند و در این جهت توصیه‌هایی داشتند و در هنگام سفر حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح  به استان این موضوع را پیگیری کردم که ایشان در پاسخ مطرح کردند: "حکم خدا، حق مردم و تاکید مقام معظم رهبری است" و وعده‌هایی هم دادند اما رفتند و خبری نشد و بعد از ایشان به صورت تلفنی پیگیری کردم که عنوان کردند:" پیگیری‌هایی صورت گرفته و گزارش این پرونده را خدمت مقام معظم رهبری هم ارائه دادیم" و حال این سوال ایجاد می‌شود که با وجود پیگیری‌های مقام معظم رهبری و حساسیت‌های موجود نتیجه این پرونده چه شد؟ و در چنین شرایطی احساس ما نسبت به سایر پرونده‌ها چگونه خواهد بود؟ و بنده این نکات را خدمت مقام معظم رهبری، مکاتبه کردم و با رئیس محترم قوه قضائیه نیز گفتگو داشته‌ام و انتظار داریم حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری در جایگاه رئیس دیوان عالی کشور نیز این موضوع را منتقل و پیگیری بفرمایند.

امام جمعه زاهدان تصریح کرد: اگر این موضوع همچنان مورد رسیدگی قرار نگیرد تبدیل به یک زخم کهنه خواهد شد و مشکل مضاعف دیگر این است که اگر ما غفلت و تعلل داشته باشیم دشمن غفلت نخواهد کرد و از این فرصت برای ایجاد التهاب، تندگویی و افراط گری از ناحیه شیعه و سنی در جامعه سوء استفاده می‌کند.

آیت‌الله محامی بیان داشت: در جلسه‌ای مطرح کردند که برخی تندروی‌ها در میان شیعیان به حساب شما نوشته می‌شود و بنده در پاسخ مطرح کردم که مبنای من مشخص است و همواره بر عقلانیت، اعتدال و پرهیز از تندروی، توهین، افراط و تفریط تاکید دارم و نکته مهم این است که دشمن هیچگاه دست از دشمنی خود بر نمی‌دارد و به دنبال سوءاستفاده است و ما نباید بهانه‌ای دست دشمن بدهیم.

آیت‌الله محامی بیان داشت: مردم شریف سیستان و بلوچستان شایسته ارائه خدمات بیشتر و بهتر در ابعاد مختلف هستند و خوشبختانه مسئولان در دستگاه‌های مختلف در این جهت تلاش می‌کنند و برای آن‌ها آرزوی توفیق داریم.

نماینده مقام معظم رهبری در سیستان و بلوچستان گفت: قضاوت در پرونده هشت مهر باید با اقناع عمومی صورت بگیرد تا مردم اطمینان حاصل نمایند که دستگاه قضا فارغ از هر قومیت و مذهبی برای احقاق حق تلاش کرده است.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: تاکید بر رسیدگی به پرونده هشت مهر به علت اهمیت این پرونده است و به معنای نادیده گرفتن زحمات و تلاش‌های دستگاه قضا نیست چرا که اگر این همه خدمات و زحمات وجود نداشت شاهد این آرامش و امنیت در استان نبودیم و این نتیجه زحمات دستگاه‌های مختلف قضایی، اجرائی، نظامی، انتظامی و ... است.

انتهای پیام/