وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: اعلام نتایج ثبتنام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از طریق منابع رسمی
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۵۱۱۲
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، نخستین دوره ثبتنام خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از ساعت ۹ صبح روز سهشنبه ۲۷ اردیبهشتماه آغاز شد و براساس زمان اعلامشده مبنی بر مهلت یک هفتهای، این فرآیند رأس ساعت ۹ صبح روز سهشنبه سوم خردادماه بهپایان رسید.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که زمان اعلام نتایج از طریق منابع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد و متقاضیان میتوانند پسازآن از طریق مراجعه به سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از نتایج مطلع شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایرنا، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به دستور وزارت صمت و زیر نظارت تحت نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بر اساس اجرای بند ۵ از دستورات ابلاغی رئیسجمهور در خصوص چگونگی عرضه خودرو برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم، از روز سهشنبه هفته گذشته کار خود را آغاز کرد.
در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیهای تاکید کرده بود که فروش خودروها به «سامانه فروش یکپارچه» منتقل میشود و حذف قرعهکشی خودرو با قوت در دستور کار این وزارتخانه است. از آنجا که حذف قرعهکشی فروش خودرو تا نهایی شدن تکمیل اصلاح ساختار، چند ماه زمان خواهد برد و با توجه ویژه وزیر صمت به حفظ حقوق مصرفکنندگان در دوره گذار، مقرر شد در همین مدت محدود نیز روند قرعهکشی خودرو اصلاحشده و شفافتر و عادلانهتر شود تا از دلالی و سوداگری یک عده خاص جلوگیری شود و خودروهای تولیدی به دست خریداران واقعی برسد.
بر این اساس به دستور وزیر صمت مقرر شده فروش خودرو از این پس نه از طریق قرعهکشی در شرکتهای خودروسازی، بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو و بهصورت شفاف انجام شود. ایجاد این سامانه، شفاف سازی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم در همین مدت محدود ادامه روند قرعهکشی فروش خودرو و حفظ حقوق خریداران واقعی است و به طبع فرآیند قرعهکشی بهتدریج حذف خواهد شد.
با آغاز به کار این سامانه، روند فروش خودرو شفاف و از تلاطم بازار، بازار سازی و سوءاستفاده سوداگران و تضییع حقوق مردم جلوگیری شده و مراسم تخصیص خودرو با نظارت سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام میشود.
منبع: الف
کلیدواژه: سامانه یکپارچه تخصیص خودرو معدن و تجارت فروش خودرو وزارت صنعت قرعه کشی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۵۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت برگزار شد
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل و مدیریتهای امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار شانا، نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور مهدی علیمددی، معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل شرکتهای نفت و گاز پارس، ملی مناطق نفتخیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت و گاز اروندان، مدیریتهای امور حقوقی و منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت تشکیل شد.
در این نشست مشکلات ناشی از اعمال سقف خالص حقوق، عدم معافیت فوقالعادههای مربوط به مشاغل و مزایای رفاهی از شمول مالیات و اعمال سقف پاداش سنوات خدمت کارکنان صنعت نفت مطرح شد.
در این باره ضمن بررسی احکام تکلیفی در قوانین بودجه سالانه کشور درباره اعمال محدودیتهای مورد اشاره در صنعت نفت، مقرر شد با توجه به وجود ظرفیت قانونی افزایش سقف حقوق کارمندان صنعت نفت طبق بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران، پیشنهادهای شرکتهای اصلی اخذ، جمعبندی و به شورای حقوق و دستمزد ارائه شود، همچنین بهمنظور ارائه دستاوردهای حوزه صنعت نفت در سالهای اخیر و اهداف و برنامههای مصوبشده برای افزایش تولید و نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف یادشده از حضور مدیران عامل شرکتها نیز در نشستهای تصمیمگیری شورای حقوق و دستمزد کشور استفاده تا به تصمیم مطلوبتر منجر شود.