تامین سرویس مورد نیاز دستگاهها برای اتصال به پنجره دولت هوشمند
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۵۲۳۸
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سی و یکمین جلسه کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی با حضور عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سید ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز فضای مجازی کشور برگزار شد.
در این جلسه عیسی زارعپور با اشاره به رویکردهای آتی کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی تأکید کرد: این کارگروه باید نسبت به تحولات مرتبط با اجرای پروژه راهاندازی پنجره واحد دستگاههای دولتی و اتصال آنها به پنجره واحد خدمات دولت هوشمند، سرویسهای استعلامی مورد نیاز دستگاهها را تأمین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر ارتباطات سپس گزارشی از سرویسهای راهاندازی شده در پنجره واحد خدمات دولت هوشمند به آدرس my.gov.ir و همینطور سرویسهای در حال اتصال، ارائه کرد.
در ادامه ابوالحسن فیروزآبادی رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور، به کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی توصیه کرد که رویکرد مشارکت بخش غیردولتی و شرکتهای دانشبنیان و تبادل دادههای دولت با بخش خصوصی و کسبوکارها را هدفگذاری و تبادل دادههای کسبوکارها با دولت را نظاممند کند.
در ابتدای این جلسه رضا باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی، گزارشی از مهمترین اقداماتی که کارگروه در سی جلسه گذشته انجام داده بود ارائه کرد و طی آن به تعداد سرویسها و خدمات فناورانه پایه که توسط کارگروه و همراهی اعضا ایجادشده اشاره کرد.
وی همچنین رشد و تغییراتی که در تبادل دادههای دستگاهها صورت گرفته و منجر به ایجاد ارزشافزوده شده را موردتوجه قرار داد؛ از جمله اینکه تبادل دادهها سالانه دو برابر رشد داشته و پیشبینی میشود امسال تبادل دادهها به بالای ۴ میلیارد برسد.
باقری اصل با اشاره به اینکه تقاضای دستگاههای دولتی، به سرویسهای کیفیتر و چند لایهتر رشد پیدا کرده تأکید کرد: کارگروه موفق شده است چندین مصوبه در حوزه ضوابط و استانداردهای تبادل داده داشته باشد.
در پایان این جلسه به دعوت عیسی زارعپور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فیروزآبادی و اعضای کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی از مرکز ملی تبادل اطلاعات و مانیتورینگ تبادل دادههای کشور بازدید کردند که طی این بازدید گزارشی از سرویسهای راهاندازی شده و در حال راهاندازی و تبادل دادهها ارائه شد.
کد خبر 5499110 معصومه بخشی پورمنبع: مهر
کلیدواژه: پنجره واحد دولت هوشمند عیسی زارع پور دولت الکترونیک شورای اجرایی فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حاکمیت سایبری شرکت دانش بنیان نوآوری صندوق نوآوری و شکوفایی هوش مصنوعی فناوری فضایی همراه اول تحقیقات علمی شرکت های دانش بنیان سورنا ستاری ناسا ماهواره شبکه ملی اطلاعات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی فناوری اطلاعات تبادل داده تبادل داده ها راه اندازی دستگاه ها سرویس ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۵۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمانهای مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.