تقویت سامانه‌های اطلاعاتی به تصمیم‌گیری در حوزه منابع انسانی کمک می‌کند/ ۷۹۲ نفر از کارکنان ایثارگر طی برنامه ششم توسعه در زنجان تبدیل وضعیت شده‌اند
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۶۰۴۹
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: تقویت سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه منابع انسانی به تصمیم‌گیری‌های این حوزه در سطح کلان و حتی خُرد در استانها بسیار می‌تواند کمک کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ناهید نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار موج رسا; اظهار داشت: 102 دستگاه اجرایی در استان زنجان مستقر است که عضو شورای اداری استان هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه 47 درصد از این دستگاه‌ها زیرمجموعه وزارتخانه‌ها هستند، خاطرنشان کرد: 6 درصد از دستگاه‌ها در قالب نظامی و انتظامی، 8 درصد دانشگاه‌ها، 10 درصد شرکت‌های دولتی، 14 درصد بیمه و بانک‌ها، 8 درصد نهادهای عمومی غیردولتی و 7 درصد نیز شامل سایر دستگاه‌ها است.
نجفی با بیان اینکه دستگاه‌ها در 8 شهرستان استان مستقر هستند، افزود: تعداد دستگاه‌ها و نمایندگی‌های مستقر در شهرستان‌ها به تفکیک، احصا شده‌اند که بعضی شهرستان‌ها به لحاظ ساختار تشکیلاتی، کمبودهایی دارند و بعضی دیگر نیز به‌صورت نمایندگی و مرکز هستند.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به جمع‌آوری اطلاعات و بررسی آخرین وضعیت 73 دستگاه اجرایی استان گفت: دستگاه‌های مذکور 25769 پُست مصوب دارند که 64 درصد پُست‌ها در حال حاضر با تصدی و 36 درصد پُست‌ها بلاتصدی هستند.
وی، مجموع کارکنان 73 دستگاه مذکور را 36419 نفر بیان کرد و اظهار داشت: وضعیت استخدامی 61 درصد از این کارکنان به‌صورت رسمی، 10 درصد پیمانی، 9 درصد قرارداد کار معین، 9 درصد قرارداد کارگری و 11 درصد نیز در قالب سایر است.
نجفی با بیان اینکه در مجموع از سال 1387 تاکنون روند تعداد نیروهای رسمی و پیمانی به نسبت رو به افزایش است، خاطرنشان کرد: کارکنان رسمی به دلیل بخشنامه ابلاغی در راستای تبدیل وضعیت ایثارگران در حال افزایش است و کارکنان دارای قرارداد کار معین و کارگری و شرکتی هم در سال 1399 افزایش را نشان می‌دهد که در اثر اضافه شدن آمار بانک سپه است که در اثر ادغام بانک‌ها ایجاد شده است.
وی با اشاره به تفکیک جنسیتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مذکور افزود: 59 درصد نیروها را آقایان و 41 درصد را خانم‌ها تشکیل می‌دهند که بیشترین آمار خانم‌ها در شهرستان خدابنده و کمترین نیز در ستاد شهرستان زنجان است.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان در خصوص ترکیب تحصیلی کارکنان دستگاه‌های اجرایی گفت: 26 درصد دارای تحصیلات زیر لیسانس، 49 درصد لیسانس 25 درصد نیز بالاتر از لیسانس هستند.
وی با بیان اینکه این ترکیب در بین آقایان و خانم‌ها تقریباً برابر است، افزود: فقط در بین کارکنان دارای تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم، تعداد خانم‌ها خیلی پایین‌تر از آقایان است.
نجفی با اشاره به برخی دغدغه‌ها و چالش‌های حوزه منابع انسانی در استان زنجان گفت: یکی از مهمترین مسائل این حوزه، بازنگری و اصلاح یا ایجاد ساختارها و چارت سازمانی در شهرستان‌ها به‌خصوص شهرستان‌های جدید تاسیس است که بعضی از سازمان‌های مرکزی هنوز بازنگری در چارت‌ها را انجام نداده‌اند و این شهرستان‌ها فاقد چارت هستند در حالی که بازنگری در چارت و ساختار سازمانی، خیلی می‌تواند چاره‌ساز باشد.
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان اظهار داشت: تقویت سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه منابع انسانی به تصمیم‌گیری‌های این حوزه در سطح کلان و حتی خُرد در استانها بسیار می‌تواند کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر این اتفاق بیفتد و سامانه‌ها پشتیبانی شوند، دیگر نیازی به جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت دستی از دستگاه‌ها نیست ضمن اینکه با این کار از تولید اطلاعات مغایر نیز جلوگیری می‌شود.
نجفی افزود: چالش بعدی حوزه منابع انسانی این است که شاید تعداد نیروی انسانی بیشتر از تعداد پُست‌ها باشد اما تعداد نیروهای متخصص، کارآمد و باکیفیت مورد نظر است که سهمیه‌های استخدامی باید به نحوی باشد که نیروهای متخصص در سازمان‌ها به‌کارگیری شوند و کیفیت در سازمان‌ها افزایش یابد.
وی در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران طی برنامه ششم توسعه از سال 1396 تا 1400 ابراز کرد: 792 مورد طی این مدت تبدیل وضعیت شده‌اند که 66 درصد مربوط به آقایان و 34 درصد نیز مربوط به زنان بوده است.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: حوزه منابع انسانی تبدیل وضعیت شهرستان ها سامانه ها دستگاه ها درصد نیز خانم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۶۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»