آیت الله خامنه ای: توضیح درست ندادن به مردم موجب فرصت فضاسازی علیه قانون می شود
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۶۴۲۵
به گزارش صدای ایران، حضرت آیت الله خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فتح خرمشهر را نماد تغییر یک معادله تلخ به یک معادله شیرین و تحقق نجات ملی دانستند و با اشاره به عوامل این تغییر معادله گفتند: قاعده عبور از شرایط سخت، پیچیده و تلخ و رسیدن به پیروزی و موفقیت، عملکرد جهادی، عزم راسخ، ابتکار عمل، از خود گذشتگی، نگاه بلندمدت و در رأس همه آنها اخلاص و توکل به خداوند متعال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ایشان مجلس شورای اسلامی را از ارکان اصلی مدیریت کشور برشمردند و با اشاره به دشواریها و پیچیدگیهای مدیریت کشورها در شرایط خطیر کنونی بینالمللی، همه قوا و دستگاهها را به درک اهمیت جایگاه خود و همکاری صمیمانه با یکدیگر فراخواندند و تأکید کردند: شناخت صحیح تواناییها و آسیبپذیریها یکی از مسائل بسیار ضروری است زیرا دشمن بیش از آنکه به تواناییهای خود امیدوار باشد به خطا و اشتباههای ما چشم دوخته است.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ایام سالروز فتح خرمشهر، این حادثه عظیم را فراتر از باز پسگیری یک شهر دانستند و گفتند: فتح خرمشهر در واقع تغییر یک معادله تلخ و حیاتی به سود رزمندگان اسلامی و تبدیل آن به یک معادله شیرین بود.
حضرت آیت الله خامنهای در تبیین علت این تغییر معادله افزودند: عوامل نجات ملی که با فتح خرمشهر محقق شد عبارتند از: عملکرد جهادی، از خود گذشتگی، عزم راسخ، ابتکار عمل، نگاه بلند به اهداف و آرمانها، و بالاتر از همه اخلاص و توکل بر خداوند.
ایشان این عوامل و قاعده کلی را نسخه نجات بخش در همه امور و در همه زمانها دانستند و تأکید کردند: مبنای این قاعده نجاتبخش، وعده تخلف ناپذیر خداوند در قرآن مبنی بر پیروز گرداندن افراد و جامعهای است که به این عوامل پایبند باشند و خداوند عمل و مجاهدتهای افراد چنین جامعهای را ضایع نخواهد کرد.
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: از خود گذشتگی به معنای اسیر نشدن در پنجه خواستههای حقیر است و بسیاری از مشکلات افراد و جوامع از تن دادن به خواستههای حقیر آغاز میشود.
حضرت آیت الله خامنهای سپس وارد موضوع مجلس شدند و با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان و اضلاع اصلی مدیریت کشور و دارای جایگاه مهمی است، خاطرنشان کردند: نمایندگان مجلس از شهرهای مختلف و حتی از شهرهای کم جمعیت نیز باید به جایگاه مجلس چنین دیدگاهی داشته باشند و متوجه سختی و پیچیدگی مدیریت کشور باشند.
ایشان با اشاره به وسعت، جمعیت، جغرافیا، تاریخ و اقلیم متنوع ایران تأکید کردند: مدیریت کشوری با موقعیت ایران عزیز، کاری مهم و با توجه به شرایط ویژه کنونی دنیا، طبیعتاً دشوار و پیچیده است.
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: البته در شرایط امروز دنیا، مدیریت برای همه کشورها سخت شده است.
حضرت آیت الله خامنهای در تبیین دلایل شرایط خاص حاکم بر دنیا، گفتند: رقابتهای خصمانه قدرتها و تهدیدهای قدرتهای اتمی علیه یکدیگر، تحرکات و تهدیدهای فزاینده نظامی و جنگ در نزدیکی اروپا به عنوان یکی از جنگخیزترین مناطق جهان، فراگیری کمسابقه یک بیماری و تهدیدهای غذایی در سطح جهان، همه عواملی هستند که شرایط کنونی دنیا را ویژه کرده اند و در چنین شرایطی مدیریت کشورها، سخت تر و پیچیده تر شده است.
ایشان خاطرنشان کردند: ایران، علاوه بر شرایطی که بر همه کشورها حاکم است، به دلیل ارائه الگویی نو که عبارت از مردم سالاری دینی است و موجب بر هم خوردن جدول تنظیمی نظام سلطه شده است، با قدرتهای جهانی درگیر چالش مستمر در ابعاد مختلف است.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی در برابر همه خصومت ها و دشمنی ها، سینه سپر کرده و در حال پیشرفت و موفقیت است، افزودند: نمایندگان مجلس، دولت و قوه قضاییه و دستگاههای دیگر همه باید بدانند که در چه مدیریت بزرگ و مهمی دخیل هستند و به تناسب این جایگاه، مراقبت از خود را افزایش دهند.
باید هم توانایی ها و هم آسیب پذیری ها را به درستی شناخت
حضرت آیت الله خامنه ای خاطرنشان کردند: باید هم توانایی ها و هم آسیب پذیری ها را به درستی شناخت و مراقب بود خطا و اشتباهی رخ ندهد زیرا دشمن بیش از آنکه به توانایی های خود امیدوار باشد، به اشتباههای ما امید بسته است.
رهبر انقلاب با اشاره به تعبیر سابق خود از مجلس یازدهم بهعنوان مجلس انقلابی افزودند: بعضیها از این تعبیر خوششان نیامد اما این یک تعبیر حقیقی بود چرا که مردم نمایندگانی را برای این مجلس انتخاب کردند که شعارها و جهتگیریها آنها انقلابی بود.
ایشان اظهارات برخی افراد که شعارهای انقلاب را دردسر برای کشور میدانند، مردود دانستند و گفتند: حرکت به سمت آرمانهای انقلاب به نفع کشور و موجب درمان دردهای آن است.
حضرت آیتالله خامنهای، انقلابی ماندن را مهمتر از انقلابی بودن خواندند و خاطرنشان کردند: بعضی افراد در سالهای اول انقلاب بسیار پر شور و حرارت و به تعبیری سوپرانقلابی بودند اما استقامت و طاقت ماندن در این راه را نداشتند و نتوانستند در مسیر بمانند بنابراین مشکلتر از انقلابی بودن، انقلابی ماندن فردی و جمعیِ مجلس است.
ایشان با تحسین اقدامات خوب انجام شده در دو سال گذشتهی مجلس یازدهم، در ادامه به بیان شاخصهای «نماینده انقلابی» پرداختند و گفتند: اولین شاخص، «سادهزیستی، و اسیر تجملات و اعیاننشینی نشدن» است و نباید زندگی نمایندگان با قبل از دوره نمایندگی تفاوت کند.
پای قانون خوبی که تصویب میکنید محکم بایستید
«مسئولیتپذیری» دومین شاخص یک نماینده انقلابی بود که رهبر انقلاب با تأکید بر آن، گفتند: پای قانون خوبی که تصویب میکنید محکم بایستید و از طرف دیگر اینگونه نباشد که با آگاهی از رد شدن آن در شورای نگهبان یا ناتوانی دولت در اجرای آن، قانونی تصویب کنید تا فقط مسئولیت آن را از دوش خود بردارید.
ایشان «مردمی بودن» را شاخص دیگری از انقلابیگری یک نماینده برشمردند و افزودند: مردمی بودن یعنی علاوه بر نشست و برخاست با مردم، گوش شنوا برای شنیدن حرف آنها داشته باشید اما در جایی که امکان اجرای خواسته مردم ممکن نیست با زبان گویا دلایل آن را توضیح دهید که این کار از مصادیق جهاد تبیین است.
حضرت آیتالله خامنهای، «اصلی- فرعی کردن مسائل کشور و مقدم داشتن حل مسائل اصلی» را از دیگر شاخصهای نماینده انقلابی دانستند و گفتند: شاخص دیگر، «اجتناب جدی از تبعیض و فساد» چه در قبال فساد دیگران و چه مراقبت از خود در مقابل فساد است.
همکاری صمیمانه با قوا و دستگاههای دیگر و همچنین بدنه آنها
ایشان «همکاری صمیمانه با قوا و دستگاههای دیگر و همچنین بدنه آنها» و پرهیز از گروکشی و معارضه را از جمله الزامات مجلس انقلابی دانستند و خاطرنشان کردند: نماینده انقلابی با عموم مردم همراه است اما عوامزده و جوّ زده نیست بنابراین در قوانین و اقدامات مجلس، چنانچه مخالفتها منطقی بود آنها را بپذیرید اما در غیر اینصورت، جنجال و فضاسازی علیه مجلس و قانون نباید شما را از انجام وظیفه باز بدارد.
رهبر انقلاب، «پایبندی کامل به قانون اساسی و تکالیف آن» را شاخصه دیگر نماینده انقلابی دانستند و در جمعبندی این بخش از سخنان خود گفتند: البته یکی از چیزهایی که نشانه انقلابی بودن نیست نطقهای میاندستورِ پر شورِ همراه با اعتراض و عصبانیت است.
حضرت آیتالله خامنهای سپس به بیان چند توصیه درباره مسائل قانونگذاری پرداختند.
ایشان با تأکید بر «وضع قوانین با نگاه جامع و بلندمدت و پرهیز از قانونگذاری برای هر امر جزیی»، توجه به سیاستهای کلیِ ابلاغی در قوانین را با اهمیت خواندند و افزودند: وظیفه مجلس، قانونگذاری بر اساس این سیاستها است نه در تعارض با آنها، البته بعضی از سیاستهای کلی مانند سیاستهای کلی انتخابات یا سیاستهای کلی قانونگذاری نیاز به قانون دارند که با وجود گذشت چند سال از ابلاغ آنها هنوز قوانین مربوطه تصویب نشده است.
رهبر انقلاب، پیشنهاد طرح از طرف نمایندگان را بخصوص در مواردی که خلأ و نیاز کشور است اما دولت درباره آنها لایحه نداده است، جزو حقوق و وظایف مجلس خواندند و گفتند: البته شنیدم که در این مجلس تعداد طرحها بیش از مجالس قبلی است که این کار چندان مناسب نیست و کار کارشناسی و اجرای آنها دچار مشکل میشود و با اجرا نشدن قانون، مسئولیتها لوث میشود.
ایشان در این زمینه افزودند: با تشکیل مجالس جدید، طرحهای در جریان بررسیِ مجلس قبل که وقت و زحمت زیادی صرف آنها شده، کنار گذاشته میشود که این مسئله نیاز به اصلاح دارد.
توصیه دیگر حضرت آیتالله خامنهای «اصلاح ساختار بودجه» بود که گفتند: ترکیب غلط بودجه هنوز اصلاح نشده که مخاطب این موضوع بیشتر دولت است اما در مجلس نیز نباید با افزایش هزینهها بدون تعیین درآمدهای واقعی و قابل تحقق، به کسری بودجه که امالخبائث مشکلات اقتصادی است، اضافه شود.
ایشان با تأکید بر «تقویت بنیه کارشناسی مجلس چه در مرکز پژوهشها و چه در کمیسیونهای تخصصی»، به تدوین برنامه هفتم توسعه اشاره کردند و گفتند: در این برنامههای پنجساله نباید به کلیگویی اکتفا شود بلکه دولت و مجلس با نگارش مسئلهمحور برنامه، راه را برای دستاندرکاران کشور روشن کنند.
رهبر انقلاب اسلامی با بیان چند نمونه از مسائلی که باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار بگیرد، افزودند: در برنامه هفتم برای مسائلی مانند کشاورزی، یا مسئله معدن که ظرفیتهای کشور در آن دستنخورده یا با استحصال بدون ارزش افزوده است، و یا مسئله صنعت که راهبرد کشور در این بخش نامعلوم است، به صورت علمی و مسئلهمحور سند و برنامه نوشته شود. البته امکانات کشور و موضوع آمایش سرزمینی نیز در نظر گرفته شود.
توضیح درست ندادن به مردم، موجب میشود فرصت فضاسازی و هیاهو علیه قانون ایجاد شود
ایشان در توصیه بعدی، «توجه به ابعاد رسانهای مصوبات و اقدامات مجلس و توضیح آنها برای مردم» را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: توضیح درست ندادن به مردم، موجب میشود فرصت فضاسازی و هیاهو علیه قانون ایجاد شود و شما از تصویب آن پشیمان شوید.
حضرت آیتالله خامنهای با تمجید از چابکی و گزارشهای بهموقع دیوان محاسبات در چند سال اخیر، افزودند: اخیراً دیوان محاسبات بررسی بودجه بعضی از شرکتهای دولتی را نیز آغاز کرده که اگر آن را به همه شرکتهای دولتی تعمیم دهید از جمله امتیازات این مجلس خواهد بود.
رهبر انقلاب با اشاره به توصیه سابق خود به نمایندگان مبنی بر پرهیز از دخالت در انتصابات خاطرنشان کردند: رئیس مجلس گفتند بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخور شدهاند، در حالیکه این توصیه به مصلحت خود شما است چرا که اگر در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک نماینده، مسئولی منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود.
ایشان در این زمینه افزودند: یکی از مسائل مهم در قانون اساسی بحث تفکیک قوا است و هر کسی باید به وظایف خود عمل کند، البته همواره به دولتیها نیز توصیه کردهایم از مشورت و نظرات نمایندگان استفاده کنند.
حضرت آیتالله خامنهای با تأکید بر اهمیت حفظ آبروی افراد و پرهیز از بیان مطالب اثباتنشده از تریبون پر اهمیت مجلس، گفتند: هر چه مسئولیت بیشتر میشود، عبادت و تضرع انسان به درگاه خداوند متعال و شفیع قرار دادن ائمه هدی به درگاه الهی باید بیشتر باشد.
ایشان در پایان با درود بر ارواح مطهر امام بزرگوار و شهیدان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، یاد شهید صیاد خدایی را که سه روز قبل در یک عملیات تروریستی به شهادت رسید، گرامی داشتند.
در ابتدای این دیدار، آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح اقدامات دو سال اخیر مجلس یازدهم، «توجه به خنثیسازی تحریمها» را راهبرد اصلی این مجلس خواند و گفت: مجلس درچارچوب این راهبرد، به دنبال تحقق «بسته تحول در قوانین اقتصادی» است.
رئیس مجلس با بیان اینکه مجلس همزمان با حل ریشهای مسائل بر تدبیر برای کاهش مشکلات مقطعی مردم نیز تأکید دارد، تصویب بازتوزیع یارانه ارز ترجیحی به صورت کالابرگ برای کالاهای ضروری را از اقدامات نمایندگان در این خصوص برشمرد.
تشریح اقدامات قانونی در جهت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تصویب قوانین در زمینه مالیات بر خانههای خالی، حمایت از دانشبنیانها، شفافیت، واردات خودرو، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اولویتبخشی به مناطق محروم و مناطق حاشیهنشین در بودجه و مصوبات، پیگیری بهبود مشکلات سربازان از دیگر محورهای گزارش آقای قالیباف در این دیدار بود.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: دیدار نمایندگان مجلس با آیت الله خامنه ای حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی نماینده انقلابی خاطرنشان کردند انقلابی بودن سیاستهای کلی مدیریت کشور توانایی ها فتح خرمشهر یک معادله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۶۴۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس دوازدهم در اولین فرصت
معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران گفت:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ همزمان با ایام هفته کارگر, میزگرد«مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار در برنامه «تهران 20» شبکه تهران برگزار شد.
محسن باقری, نماینده کارگران در شورای عالی کار با حضور در این میزگرد مطالبه اصلی کارگران را امنیت شغلی خواند و گفت:مقام معظم رهبری در دیدارهای اخیر خود نظر مساعدی در این باره داشتند. مجلس نیز در این دوره تلاشهای بینتیجهای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برندها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچکسازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانهها را میگیرند و وقتی میبینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل میشود.
باقری با اشاره به موضوع جهانیسازی قیمتها و افزایش قیمت حاملهای انرژی در سنوات اخیر گفت: گرانسازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصیسازی، گرانسازی قیمتها و آزادسازی و موقتیسازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است. امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
باقری بیان کرد:بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده 7 هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند. آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این هستیم که استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
باقری با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمیتواند باشد. درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینههای زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده میگیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
از نظر امام خمینی پذیرش مزد اندک از روی ناچاری ایراد شرعی دارد
باقری درباره تعیین دستمزد در شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم میگیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
*اخراج کارگران قبل از 5سال و دائمی شدن قرارداد کار مستمر با رای مراجع حل اختلاف!
علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار در ادامه با بیان اینکه امنیت شغلی کارگران حائز اهمیت است افزود:با آسیبشناسی وزارت کار و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی کمیتههایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از5 سال به قرارداد دائمی برسند. ماده 227هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال میکنند متناسب با آییننامههای انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد با اشاره به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای بهبود دستمزد کارگران ادامه داد:در اولین فرصت، لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
وی گفت: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از 5سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوهها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمانهای جهانی همه این شیوهها را تایید میکنند. اکنون شورای عالی کار نمیتواند؛ بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمیتوانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروهها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس میتواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانهای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را میدهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشورها را زیر سوال نمیبرد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سالهای گذشته نمیتوان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته 119درصد افزایش مزد داشتیم که بیسابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمیشود اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
انتهای پیام/