به نقل از «آفتاب»

هشدار وزارت برق عراق به بغداد درباره عدم پرداخت بدهی ایران

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۸۹۱۶۴

آفتاب‌‌نیوز :

همزمان با پیگیری‌های مقامات ایرانی برای گرفتن بهای گاز صادراتی به عراق، سخنگوی وزارت برق عراق هشدار داد که در صورت عدم پرداخت بدهی ایران، یک سوم شبکه برق این کشور از کار خواهد افتاد.

«احمد موسی» سخنگوی وزارت برق عراق، عصر امروز (چهارشنبه)، درباره عدم پرداخت بدهی‌های گازی به ایران هشدار داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی وزارت برق عراق در گفت‌و‌گو با پایگاه «بغداد الیوم»‌ گفت: «قطع شدن گاز ایران، بر روی عراق تأثیر خواهد گذاشت زیرا برق کشور تا حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ مگاوات متکی به گاز ایران است و توقف گاز به معنای توقف یک سوم شبکه برق کشور خواهد بود».

احمد موسی اضافه کرد: «وزارتخانه روی توافق امنیت غذایی برای حمایت‌های فوق‌العاده حساب کرده بود چراکه بخشی از آن به پرداخت بدهی‌ها اختصاص یافته بود. دولت و پارلمان به دنبال جایگزینی برای پرداخت این مبالغ هستند».

این اظهارات در حالی بیان شده است که رسانه‌های عراقی، امروز (چهارشنبه)، خبر دادند یک مقام وزارت نفت ایران، روز سه‌شنبه، به عراق سفر کرده و با «عادل کریم» وزیر برق این کشور در مقر وزارت‌ برق درباره پرداخت بدهی‌های ایران رایزنی کرده است.

وزارت برق عراق در بیانیه خود در ارتباط با این دیدار به پافشاری دولت این کشور بر حل مسئله پرداخت بدهی‌های گازی به ایران اشاره کرد و گفت که تلاش‌ دولت عراق، پارلمان این کشور و دستگاه‌های ذیربط برای ایجاد روشی تضمین‌کننده به منظور پرداخت بدهی‌های ایران ادامه دارد.

وزیر برق در این دیدار تأکید کرد که هر دو کشور شرایط اضطراری‌ طرف مقابل را در نظر دارند و همانطور که طرف ایرانی علل تأخیر وزارت برق عراق در پرداخت بدهی‌های سال ۲۰۲۰ در پی عدم تصویب کلیات بودجه را درک می‌کند، بغداد نیز وضعیت موجود ایران و نیاز مبرم این کشور به برق به‌ویژه در شرایط تحریم را در نظر می‌گیرد.

این سفر پس از آن صورت گرفت که وزیر برق عراق اخیرا خبر داد بغداد تا پایان ماه جاری میلادی بدهی‌های ایران را پرداخت می‌کند.

عادل کریم در این خصوص اظهار داشت: «با دولت بر سر پرداخت بدهی‌های طرف ایرانی توافق کردیم. من به ایران سفر کردم و با وزیر نفت ایران توافق کردیم که بدهی‌ها پیش از پایان این ماه (ماه جاری میلادی) پرداخت شود. تابستان امسال به علت اقدامات اتخاذشده و تعمیراتی که با مدیران کل شرکت‌ها انجام دادیم، بهتر از تابستان گذشته خواهد بود.»

پیشتر، احمد موسی سخنگوی وزارت برق عراق گفته بود که میزان دقیق بدهی برقی این کشور به ایران معادل ۱ میلیارد و ۶۴۲ میلیون دلار است.

چندی پیش وزیر برق عراق به ایران سفر کرده بود و با «جواد اوجی» وزیر نفت جمهوری‌ اسلامی ایران درباره ازسرگرفته شدن صادرات گاز ایران به عراق به توافق رسیده بود.

پیش از این سفر، خبرگزاری رسمی دولت عراق (واع) به نقل از سخنگوی وزارت برق این کشور خبر داده بود: «مصطفی الکاظمی، نخست وزیر این کشور، دستوراتی برای رسیدگی به پرونده برق صادر کرده و به این وزارتخانه و شورای انرژی وزیران دستور داده است تا پرونده گاز مربوط به طرف ایرانی را حل کند.»

سخنگوی وزارت برق عراق با اشاره به اینکه صادرات گاز ایران به مناطق مرکزی این کشور به ۱۳۳ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد و این رقم پاسخگوی نیاز زمان‌های اوج مصرف در عراق نیست، اضافه کرده بود: «نشست‌های دوره‌ای با طرف ایرانی برای حل موضوع گاز پس از پرداخت هزینه (آن) انجام می شود.»

احمد موسی همچنین بر لزوم پایبندی طرف‌های عراقی و ایرانی به مفاد قرارداد امضاء شده به‌ویژه پس از تصمیم هیأت وزیران مبنی بر پرداخت کامل بدهی گازی از طریق صندوق اعتباری در بانک تجارت عراق (TBI) تاکید کرده بود.

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: آفتاب

کلیدواژه: وزارت برق عراق بدهی عراق به ایران سخنگوی وزارت برق عراق پرداخت بدهی طرف ایرانی احمد موسی گاز ایران وزیر برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۸۹۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار توضیحات و جزییات جدید از پرونده جنجالی بابک زنجانی | بیش از بدهی‌اش پرداخت کرد!

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

میزان در خبری نوشت: برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتاً در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماماً به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.