این دستور پوشیدن پالتو در تابستان است!
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۹۱۴۷۸
رییس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها به میزان ۲۵ درصد گفت: اینگونه سیاستها تاثیری در کنترل قیمتها ندارد، اما منجر به اختلاف بین مالکان و مستاجران می‌شود؛ صاحبخانه‌ای از خوراک و پوشاک و تفریح خودش زده و یک خانه اضافه خریده، حالا او را مجبور می‌کنند نرخ اجاره را بسیار کمتر از حد تورم افزایش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست اظهار کرد: آنچه که وزارت راه و شهرسازی به عنوان بسته سیاستی ساماندهی بازار اجاره به دولت تحمیل کرد و همچنین طرح دوفوریتی مجلس، بدون نگاه کارشناسی کافی صورت گرفته است. طرح مجلس احتمالا توسط شورای نگهبان رد می‌شود. درخصوص دولت نیز عدم توفیق این سیاست در دو سال گذشته می‌توانست چراغ راه باشد که متاسفانه برایشان تجربه نشد.
وی افزود: مداخله دولت در بازار مسکن که تماماً در اختیار بخش خصوصی قرار دارد اشتباه است. دستورالعمل باید سهل، آسان و لازم‌الاجرا باشد. اینگونه سیاستهای دستوری جدا از آنکه تاثیری در کنترل بازار ندارد، منجر به ایجاد اختلاف بین مالکان و مستاجران می‌شود. اعلام کردند اجاره بها بیش از ۲۵ درصد افزایش نیابد و مستاجر را نمی‌توان بیرون کرد. این قوانین به فرار سرمایه‌ها می‌انجامد. صاحب خانه وقتی می‌بیند با فشار روبه روست خانه خود را می‌فروشد و به ترکیه می‌رود.
رشد اجاره‌بها در کشور بیش از سه برابر بخشنامه دولت بود
وی خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۹ به بعد اعلام کردند اجاره در تهران بیش از ۲۵ درصد بالا نرود. آنچه اتفاق افتاد رشد ۴۶ درصدی اجاره بها در پایتخت بود. در بعضی مناطق تهران رشد تا ۱۰۰ درصد هم داشتیم. در شهرهای کوچک میزان مجاز را ۱۵ درصد تعیین کردند اما امسال میزان رشد اجاره بها در کشور طبق آمار رسمی ۵۰ درصد اعلام شد؛ یعنی بیش از سه برابر بخشنامه‌های دولت افزایش یافت. آقایان چه زمانی می‌خواهند از عدم توفیق برخی برنامه‌های خود درس بگیرند؟
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه واحدهای استیجاری نوعی کمک به اقتصاد خانوارها است گفت: صاحب خانه یک عمر از خوراک و پوشاک و گردش خودش زده و یک واحد اضافه خریده تا کمک خرج خانواده اش باشد. با شرایط اقتصادی فعلی که همه درگیر آن هستند به مالک می‌گویید اجاره را بیش از ۲۵ درصد افزایش نده. مثل این است که در تابستان، مردم را مجبور کنیم پالتو بپوشند!
خسروی، حفظ سرمایه‌ها را از اولویتهای کشور دانست و افزود: دین اسلام مالکیت را محترم شمرده و به حفظ جایگاه سرمایه گذار تاکید دارد. اگر کسی چند خانه اجاره داد دولت باید او را تشویق و تشکر کند که به تولید مسکن کمک کرده، نه اینکه او را با انواع و اقسام فشارها از بازار مسکن فراری دهد.
افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن با وام ۷۰۰ میلیونی
وی همچنین درباره پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی برای افزایش وام خرید مسکن تا رقم ۶۰۰ یا ۷۰۰ میلیون تومان گفت: افزایش تسهیلات خوب است و می‌تواند مقداری به رشد توان خرید متقاضیان کمک کند؛ به شرط آنکه مدت بازپرداخت آن ۲۰ سال یا بیشتر شود. در شرایط فعلی که به دلیل عملکرد نامناسب دولتهای پیشین، قیمت مسکن شش تا هفت برابر شده تسهیلات و بسته‌های تشویقی، کمک کننده خواهد بود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک افزود: افزایش مبلغ وام مسکن در صورتی مفید است که به ابزار کاسبی بانکها تبدیل نشود. اگر بانکها بخواهند با سود ۱۸ درصد بیش از ۱۱ میلیون تومان قسط از مشتریان دریافت کنند کمتر کسی توانایی دریافت این وام را خواهد داشت. اگر قرار است بانکهای اسلامی داشته باشیم باید نرخ سود تسهیلات ۷۰۰ میلیون تومانی حداکثر ۴ درصد باشد. با سود ۱۸ درصد فعلی مردم باید ظرف ۱۲ سال بیش از یک میلیارد تومان سود بپردازند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تسهیلات ۷۰۰ میلیونی می‌تواند ۶۰ تا ۷۰۰ درصد قیمت مسکن در مناطق جنوبی تهران را پوشش دهد گفت: در حال حاضر کمترین متوسط قیمت مسکن به منطقه ۱۸ تهران با میانگین ۱۵.۷ میلیون تومان تعلق دارد. بر این اساس وام مذکور می تواند بیش از ۹۰ درصد قیمت مسکن در این منطقه را پوشش دهد. اما باید برای مناطق برخوردار کلانشهرها نیز فکر شود.
در کشورهای توسعه یافته وام ۹۰ درصد قیمت مسکن را پوشش می‌دهد
خسروی با اشاره به تسهیلاتی که در کشورهای توسعه یافته برای خرید مسکن پرداخت می‌شود گفت: وام در اروپا و آمریکا بیش از ۹۰ درصد قیمت مسکن را پوشش می‌دهد. معتقدم دولت نباید برای وام مسکن سقف قائل شود و به هر میزان که متقاضی توان پرداخت دارد، تسهیلات بپردازد. این اقدام جدا از آنکه می تواند در خانه دار شدن بسیاری از مردم کمک کننده باشد، صنعت ساختمان و بازار مسکن را به عنوان یک بخش پیشرو در اقتصاد کشور راه می‌اندازد و به رشد اشتغال می‌انجامد.
رکود بازار مسکن در اردیبهشت ماه
وی در تشریح وضعیت اردیبهشت ماه بازار مسکن اظهار کرد: اوضاع بازار چندان مناسب نبود و رکود کماکان وجود دارد. علت اصلی هم به پایین بودن توان خرید متقاضیان مربوط است. برخی تحلیلها و مصاحبه‌های غیرکارشناسی توسط بعضی افراد هم که انتظارات تورمی را القا می‌کنند در تشدید رکود موثر است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بازار مسکن ، اجاره‌بهاء ، قیمت مسکن ، تعیین سقف اجاره بها ، رییس اتحادیه مشاوران املاک
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار مسکن اجاره بهاء قیمت مسکن تعیین سقف اجاره بها رییس اتحادیه مشاوران املاک رییس اتحادیه مشاوران املاک درصد قیمت مسکن میلیون تومان بازار مسکن ۷۰۰ میلیون اجاره بها ۲۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۹۱۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.
سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»
آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.
زیان‌های مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین می‌برد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»
با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود
محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سالهای مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.
حسینزاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.
وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند.
کد خبر 6090718
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»