Web Analytics Made Easy - Statcounter

تازه ترین نتایج گزارش عملکرد طرح مشوق بیمه ای نشان می دهد که بیش از ۱۲ هزار نفر از داوطلبان و متقاضیان ثبت نام کرده در آن موفق به انعقاد قرارداد کار شده و بیش از ۶۳۵۰ کارفرما از مزایای مشوق بیمه ای بهره مند شده اند.

به گزارش ایران اکونومیست، طرح مشوق بیمه کارفرمایی با هدف تحرک بخشی به بازار کار، حمایت از کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا و ترغیب کارفرمایان کارگاههای تولیدی و خدماتی به استفاده از نیروی کار جدید تهیه و از سوی وزارت کار ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وزارت کار در راستای اجرای ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه، معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را در قبال به کارگیری نیروی کار جدید از بین دانش آموختگان دانشگاهی جوان در دستور کار قرار داده است.


بر اساس شیوه‌نامه اجرایی طرح مشوق بیمه کارفرمایی، حق بیمه سهم کارفرما برای بکارگیری هر تعداد نیروی جدید دانش‌آموخته دانشگاهی به مدت ۲ سال به حساب کارفرما واریز می شود. این هزینه معادل ۲۰ درصد حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار است.

در واقع پس از گذراندن دوره سه ماهه مقدماتی کارورزی که طی آن کارفرما از پرداخت هزینه دستمزد و بیمه کارورز معاف است، در صورت جذب کارورز از سوی کارفرما در کارگاه، هزینه برقراری معافیت بیمه کارفرما به مدت حداکثر ۲ سال از سوی دولت به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود.
کارفرمایان برای بهره مندی از مزایای این طرح باید دارای مجوز فعالیت از مراجع رسمی کشور بوده و کد کارگاهی تامین اجتماعی داشته باشند و در سامانه مشوق بیمه ای ثبت نام کنند.

براساس آمارها تاکنون ۱۹ هزار و ۱۷۹ نفر از متقاضیان کار واجد شرایط در طرح مشوق بیمه ای ثبت نام کرده که ۱۲ هزار و ۱۹۹ نفر موفق به عقد قرارداد کار شده اند؛ همچنین ۶۳۵۵ کارفرما از مزایای طرح مشوق بیمه ای برخوردار شدند.
مشوق بیمه، وجهی معادل حق بیمه سهم کارفرما به علاوه ۳ درصد سهم بیمه بیکاری است که درچارچوب دستورالعمل طرح، ماهانه به حساب کارفرما واریز می شود؛ در واقع ۲۳ درصد حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار بابت مشوق بیمه ای در نظر گرفته شده که توسط دولت به حساب کارفرما واریز شده و وزارت کار وظیفه نظارت بر آن را برعهده دارد.
کلیه کارجویان و کارفرمایان به صورت جداگانه می توانند با مراجعه به سامانه http://moshavegh.mcls.gov.ir ثبت نام کرده و از مزایای این طرح بهرمند شوند.
به گزارش ایران اکونومیست، طرح اعمال مشوق‌های بیمه کارفرمایی براساس بند الف تبصره  ۱۸ قانون بودجه سنواتی برنامه ششم توسعه و در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با هدف تحرک بخشی به بازار کار از سوی وزارت کار به اجرا درآمده است.

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: معافیت بیمه‌ای ، کارفرمایان ، وزارت کار و رفاه اجتماعی ، بازار کار ، برنامه ششم توسعه ، حق بیمه ، کارجویان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: معافیت بیمه ای کارفرمایان وزارت کار و رفاه اجتماعی بازار کار برنامه ششم توسعه حق بیمه کارجویان طرح مشوق بیمه بیمه کارفرما مشوق بیمه ای وزارت کار حق بیمه ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۹۳۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهره‌مندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲

۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق‌مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای روز شنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

برهمین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفوشده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام ۱۵۵ نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و ۸۰۱ نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه همزمان با ایام پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت که زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسئولان قضایی، ۳ هزار و ۱۳۸ مددجو در استان آذربایجان غربی، ۳۹۴ مددجو در استان اردبیل و ۸ هزار و ۵۱۱ مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

۲ هزار و ۸۵۶ مددجو در استان البرز، ۱۷ هزارو ۶۸۱ مددجو در استان تهران و ۱ هزارو۹۲۷ مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای ۵۱۲ مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو ۵۹۳ مددجو در استان خراسان جنوبی،۱۱ هزارو ۶۴۵ مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو ۱۸۴ مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای ۲۵ هزارو ۷۴۱ مددجو در استان خوزستان، ۱۰۶ مددجو در استان زنجان، هزارو ۳۲۲ مددجو در استان سمنان،۸۶۷ مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای ۲۰ هزار و ۴۹۸ مددجو در استان فارس،۶ هزار و ۷۳۸ مددجو در استان قزوین، هزارو ۶۱۱ مددجو در استان قم و ۱ هزارو ۹۲ مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزارو ۲۰ مددجو در استان کرمان، ۷ هزارو ۵۵۷ مددجو در استان کرمانشاه، ۷۱۶ مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، ۸۸۸ مددجو در استان گلستان و ۲۹۱ مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال ۱۴۰۲ در استان لرستان ۶۰ مددجو، ۲ هزار و ۲۰۷ مددجو در استان مازندران،۱ هزارو ۶۱۹ مددجو در استان مرکزی، ۹ هزارو ۴۲۵ مددجو در استان هرمزگان،۱ هزارو ۹۳۵ مددجو در استان همدان و ۱۰ هزارو ۷۲۴ مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • توضیحات وکیل بابک زنجانی از احتمال آزادی او
  • بهره مندی بیش از ۴۰۰ هزار نفر در شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر خراسان جنوبی از بیمه سلامت
  • کارفرمایان به کارگران معدن توجه ویژه‌ای داشته باشند
  • بابک زنجانی آزاد هم می‌شود؟/ توضیحات وکیل
  • بهره‌مندی ۷۰۰هزار کردستانی از خدمات وزارت کار
  • بهره مندی ۳ هزار و ۷۰۰ بیمار صعب العلاج و خاص از تسهیلات درمان در گلستان
  • بهره‌مندی ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ زندانی از عفو و نهادهای ارفاقی در سال ۱۴۰۲
  • بیش از ۷۰ درصد جمعیت کردستان از خدمات وزارت کار بهره‌مند هستند
  • امنیت شغلی در گرو رونق تولید/ بیمه کارگران ساختمانی پیگری می‌شود
  • اختصاص شعب ویژه کارگران و کارفرمایان در گلستان