به نقل از «فارس»

کمیته شیعیان عراق: رژیم صهیونیستی موجودیتی است که باید از بین برود

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۹۴۹۳۸

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، کمیته هماهنگی شیعیان موسوم به «الاطار التنسیقی» (چارچوب هماهنگی) بعد از ظهر امروز پنحشنبه تصویب قانون «ممنوعیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی» را تبریک گفت.

 پارلمان عراق، امروز (پنجشنبه، ۲۶ می)، پیش‌نویس قانون ممنوعیت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را تصویب کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از مهم‌ترین بندهای این قانون جرم انگاری هرگونه همکاری سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی، ورزشی و علمی با رژیم صهیونیستی تحت هر عنوانی است.

شبکه خبری العهد به نقل از کمیته هماهنگی شیعیان گزارش داد، پارلمان عراق ثابت کرد که بر روی اصول خود در دفاع از مسئله فلسطین و قدس، ثابت قدم است.

این نهاد عراقی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی یک موجودیت طرد شده‌ است، تأکید کرد، این رژیم باید از بین برود و نباید آن را به رسمیت شناخت یا روابط خود را با این رژیم عادی کرد.

کمیته هماهنگی شیعیان در پایان تأکید کرد: «تصویب قانون جرم‌انگاری عادیسازی، نشانگر اجماع عراقیها بر سر مسائل ملی و اسلامی است. به همه مقاومان و آزادگان و تمام کسانی که در مقاومت سهیم بودند و مشارکت داشتند و همچنان در برابر رژیم صهیونیستی مقاومت می‌کنند، این مسئله را تبریک می‌گوییم».

پس از آن‌که این قانون تصویب شد، «حاکم الزاملی» معاون رئیس پارلمان عراق، آن را به ملت عراق تبریک گفت و تصریح کرد: این قانون که به اتفاق آرا رأی دهندگان به تصویب رسید، بازتابی واقعی از اراده مردم، یک تصمیم شجاعانه ملی و موضعی است که در نوع خود، برای نخستین‌ بار در جهان از نظر جرم انگاری رابطه با رژیم صهیونیستی تصویب شده است. بنابراین، ما از پارلمان‌های عربی و اسلامی می‌خواهیم که قوانین مشابهی را صادر کنند که پاسخگوی خواسته‌های مردم آن‌ها باشد».

«احمد الاسدی» رئیس فراکسیون پارلمانی «السند الوطنی» و عضو کمیسیون حقوقی پارلمان، امروز طی پستی در توئیتر، لحظاتی پیش از آغاز نشست پارلمان، نوشت: «قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی نهایی شد و نمایندگان مردم در جلسه امروز به اتفاق آرا به آن رای خواهند داد».

الزاملی پیشتر گفته بود که قانون منع عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی از امور ضروری برای ثبات کشور است لذا از کمیسیون حقوقی در پارلمان خواست تا در تسریع تصویب این قانون تلاش کند.

«محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق شنبه پیش تأکید کرد که باید در برابر جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین ایستاد و موضعگیری کرد.

وی تصریح کرد که پارلمان عراق تصمیم شجاعانه خود را برای جلوگیری از عادی‌سازی روابط بغداد با رژیم غاصب صهیونیستی گرفته است؛ تصمیمی که بازتارب واقعی و واضح اراده مردم عراق است.

انتهای پیام/ص

منبع: فارس

کلیدواژه: کمیته هماهنگی شیعیان عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی پارلمان عراق جرم انگاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۹۴۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام عملی برای جهش تولید

دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان ‌دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.