آخرین جزئیات از سرنوشت ۲ لایحه مهم اقتصادی دولت/ افزایش عدالت مالیاتی با تصویب مالیات بر مجموع درآمد
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۹۶۸۳۸
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد با بیان اینکه تلاش میکنیم تا روند بررسی لایحه مالیاتی و همچنین لایحه اصلاح قانون اصل ۴۴ در کمیسیون اقتصادی دولت تسریع شود، گفت: برخی اشکال واگذاری مانند رد دیون در گذشته انجام شده که باید اصلاح شود. - اخبار اقتصادی -
قوامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و دارایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت لایحه دولت برای اصلاح قانون اصل 44 گفت: 15 سال از زمان طرح قانون سیاستهای اصل 44 میگذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با توجه به اتفاقاتی که در این مدت رخ داده، بازنگری در برخی موارد این قانون ضروری به نظر میرسد. بر این اساس وزارت اقتصاد تصمیم دارد تا با نگاه به ایرادات اجرایی که در گذشته وجود داشته و اشکالاتی که در قانون وجود دارد، اصلاحاتی را در ارتباط با قانون اصل 44 انجام دهد و یک لایحهای را تحت عنوان لایحه اصل 44 آماده و به مجلس ارائه کند.
قوامی گفت: در این لایحه شیوهها و نگاههای جدید مانند پیمان مدیریت در واگذاریها مطرح است. برخی اشکال واگذاری مانند رد دیون (که متاسفانه از طریق بودجه انجام شده) در گذشته انجام شده که ناکارآمد بوده و باید اصلاح شود.
تاکید دولت بر ارائه لایحه مالیات بر مجموع درآمد/عدالت مالیاتی افزایش خواهد یافت
وی در پاسخ به سوالی در مورد لایحه مالیاتی دولت، گفت: ما با طرح کمیسیون اقتصاد مجلس در خصوص مالیات برعایدی سرمایه (CGT) موافق هستیم اما نگاه وزارت اقتصاد فراتر از بحث مالیات برعایدی سرمایه است و بر مالیات بر مجموع درآمد تاکید دارد که میتواند موثرتر باشد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد و دارایی ادامه داد: مالیات بر مجموع درآمد میتواند بر وضعیت درآمدهای مالیاتی تاثیر داشته باشد و میتواند کمک کند تا عدالت مالیاتی نیز افزایش یابد.
وی تاکید کرد: در بحث مالیات بر مجموع درآمدها، مسیرهای مختلفی که خانوار درآمد کسب میکند، مانند سود، اجاره، حقوق و دستمزد و حتی بورس تجمیع میشود و در حقیقت عدالت مالیاتی بهتر اجرا خواهد شد. در نتیجه این روش میتواند نسبت به مالیات بر عایدی سرمایه موثرتر باشد. ضمن اینکه آن چیزی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه مطرح است، با حفظ قدرت خرید و عایدی مرتبط است.
قوامی با بیان اینکه چون بحث مالیات بر مجموع درآمد نگاه جامعتری دارد، نظر وزارت اقتصاد این است که لایحه کلیتری که شامل مالیات برعایدی سرمایه نیز میشود به مجلس ارائه شود، گفت: در حال حاضر نیز تاکید بر ارائه لوایح از سوی دولت است که بار کارشناسی بیشتری دارد.
وی افزود: در تلاش هستیم تا روند بررسی لایحه مالیاتی و همچنین لایحه اصلاح قانون اصل 44 در کمیسیون اقتصادی دولت تسریع شود و زودتر به مجلس ارائه شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اقتصاد اصل ٤٤ مالیات اقتصاد اصل ٤٤ مالیات مالیات برعایدی سرمایه مالیات بر مجموع درآمد عدالت مالیاتی وزارت اقتصاد لایحه مالیات قانون اصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۹۶۸۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرتضوی: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت
وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
به گزارش ایلنا، صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران عنوان کرد: افزایش حقوق را انجام دادیم نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایشها را در ردیفهای مبنا انجام دادیم که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد امسال بیش از سال قبل افزایش داشته است. امیدواریم با مدیریت اقتصادی از سوی دولت و مهار تورم و کمکهای معیشیتی بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
وی در خصوص مسکن کارگری بیان کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش میکنند تا فرآیندها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونیهای کارگری شد که گام مهمی به جلو است.
مرتضوی درباره لایحه جامع اشتغال اظهار داشت: سامانهای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی میشود.